صرف مساعدات مالية ومواد غذائية لعدة حالات إنسانية بالمنوفية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته التي يعقدها بشكل يومي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وإيجاد قنوات اتصال مباشرة معهم للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.
وبدأ المحافظ اللقاء بصرف مساعدات مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى شكوى عدد من أهالي قرية شما بمركز أشمون يتضررون من ارتفاع مستوى تبطين ترعة الفوارة، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس الإدارة المركزية للري بفحص الشكوى وإجراء معاينة على الطبيعة واتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة لمطلب الأهالي.
واستمع محافظ المنوفية لشكوى مواطنة من ناحية كفر الشيخ إبراهيم بقويسنا تتضرر من تأثرها من التلوث السمعي والروائح الكريهة الناتجة من مصنع غربلة حبوب مجاور لها، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص الشكوى وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم، مؤكدا أن بابه مفتوحا أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في إطار اللوائح والقوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية محافظ المنوفية مساعدات إنسانية شكاوي المواطنين
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة العامة بعد مخالفات مالية وإدارية
قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية الجسيمة داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك عقب كشف لجنة الفحص والمتابعة عن إهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان، اليوم، الثلاثاء - أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصّل رفعته لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والذي رصد تجاوزات جسيمة في الجمعية، شملت التصرف في مبيعات وموارد دون سند قانوني وبشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن المخالفات تتركز على التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين، بالتعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية، وهي جهة غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما نتج عنه حرمان المزارعين المستحقين من الحصول على المبيد، وهو ما قدّرته اللجنة بإهدار مبالغ كبيرة من المال العام.
وذكر التقرير أن هذه القرارات اتُّخذت منفردة دون عرضها على مجلس الإدارة أو إثباتها في محاضر الاجتماعات الرسمية.
وكشفت اللجنة أيضا عن تحقيق رئيس مجلس الإدارة أرباحا مالية لم تُقيَّد ضمن إيرادات الجمعية، كما تم استخدام ختم الجمعية والتوقيع منفردا على بروتوكول تعاون مع بعض الشركات دون الرجوع لمجلس الإدارة.
وأكد وزير الزراعة أنه لا تهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال الفساد أو إهدار المال العام الذي هو حق أصيل للمزارعين، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، دون تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المزارعين، وحرمانهم من الحصول على الدعم المقرر لهم.
وشدد على استمرار عمل لجان المرور والمتابعة والرقابة الميدانية، على جميع المستويات، وذلك بهدف إصلاح المنظومة التعاونية وتعزيز الرقابة عليها لخدمة الفلاح بصدق وشفافية.
وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة هي رسالة واضحة بأننا لن نسمح لأي مسئول باستغلال منصبه في الإضرار بمصالح المزارعين والجمعيات التعاونية.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026