برلماني يطالب بالضرب بيد من حديد ضد محتكري السلع والمتلاعبين بقوت الشعب
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري في هذه الفترة لما تشهده الأسواق من حالة انفلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وقال وحيد قرقر: «زي مصر ما حاربت الإرهاب وكلف الدولة، أرى أن الفترة القادمة تحتاج محاربة الاحتكار والغلاء في الأسواق، لأن ما يحدث هناك من يسعى للوصول لمستوى أثرياء الحرب من خلال تجارة العملة وحبس السلع».
وطالب عضو مجلس النواب، بالضرب بيد من حديد ضد كل المتلاعبين في السلع الأساسية، مشددا على ضرورة تنفيذ إرادة الدولة في إنفاذ القانون ضد من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.
وشدد النائب على ضرورة مواجهة من يبلغون بحملات الرقابة من أجل إغلاق المحال أثناء التفتيش، مطالبا بأن تكون العقوبة إغلاق المحال وسحب الرخصة في حال إغلاقه أثناء الحملات التفتيشية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وحيد قرقر احتكار السلع الرلمان عقوبة احتكار السلع
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع.
وأوضح الدسوقي أن زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر، تضمن حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وتؤكد قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية في الظروف الطارئة. وأضاف أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتكامل جهود وزارة التموين مع الزراعة والتجارة والصناعة في سبيل ضمان استدامة المخزون.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية ذات الصلة بالأمن الغذائي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن توفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.