رئيس السنغال يجري حوارا لتحديد موعد انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
يجتمع الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم الاثنين، مع عدد من الفاعلين في السياسة والمجتمع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن بعض الأطراف أعلنت مقاطعتها للمحادثات.
ويرغب سال، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، في إيجاد مخرج من الوضعية التي توجد فيها البلاد بعد أن أصدر مرسوما في 3 فبراير الجاري بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان مقررة أمس الأحد.
ودعا سال إلى هذا الحوار في "ديامنياديو"، التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن العاصمة داكار، المرشحين الذين صادق عليهم المجلس الدستوري في يناير، والذين تم استبعادهم وممثلين عن المجتمع المدني، بحسب الرئاسة.
وإذ إن سال، الذي انتخب عام 2012 وأعيد انتخابه عام 2019، ليس مرشحا، لكنه أشار إلى الانقسامات التي عمقتها العملية التي سبقت الانتخابات، في رأيه، وشدد على ضرورة "المصالحة" من أجل الاستقرار الذي تتميز به البلاد.
ويعمل على التوصل إلى "توافق" في ختام المشاورات التي، على ما قال الخميس، ستتركز على تحديد موعد جديد بالإضافة إلى ما بعد الثاني من أبريل أيضاً، وهو تاريخ انتهاء ولايته رسمياً.
وقال الخميس إنه إما أن يتفق المشاركون على موعد ويصدر "فوراً" مرسوما باستدعاء الناخبين، أو يحيل الأمر إلى المجلس الدستوري للبت في الأمر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماكي سال السنغال انتخابات رئاسية حوار وطني
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط:لاداعي لتحديد النسل في العراق
آخر تحديث: 3 دجنبر 2025 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، انخفاض معدل نمو السكان من (3-2.5) بالمئة وفقاً للتعداد السكاني، فيما أكدت عدم الحاجة إلى تشريع قانون يحدد النسل.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إن “هناك انخفاضاً في معدل النمو السنوي للسكان وفقاً لمؤشرات التعداد، ففي عام 2010 كانت نسبة النمو 3%، وفي التعداد السكاني الأخير سجلنا تراجعاً إلى 2.5%”، مبيناً أن “قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تتوقع انخفاض النسبة خلال السنوات العشر المقبلة إلى ما دون 2%“. وتابع، “لذلك ووفقاً للمؤشرات المذكورة آنفاً لا يستدعي الأمر أن نتجه نحو تشريع لتنظيم النسل أو تحديده”. وأضاف، أن “الأسر حديثة التكوين باتت تكتفي بطفل أو طفلين، باعتبار أن هناك وعياً وإدراكاً لأهمية تنظيم الأسرة، وبالتالي أعتقد أننا لسنا بحاجة الآن، وعلى المدى المنظور، إلى قانون لتحديد النسل في العراق”.