6 توصيات من «النواب» لتحسين جودة المنتج السياحي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعين بحضور الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
كما شارك بالاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، ونيفين العارف المستشار الإعلامي للوزير.
وجاء الاجتماع للاستماع إلى استراتيجية الوزارة وحزمة الحوافز المقترحة لتشجيع القطاع على الإسراع في التوسع بالاستثمار، ومناقشة 4 طلبات إحاطة بشأن نصيب مصر من السياحة العالمية.
وأكدت نورا علي، أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، وأحد أذرع الدخل القومي لما له من أهمية كبرى في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للوطن وتوفير فرص عمل.
وأشارت إلى ضرورة مواصلة الجهود للتحسين المستمر لجودة المنتج السياحي المصري بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية في هذا الشأن ولتحسين التجربة السياحية.
وأضافت أنه رغم قوة التحديات التي واجهت مصر بسبب الحروب بالمنطقة إلا أنها استطاعت تحقيق رقما قياسيا كبيرا، ولولا هذه الحروب لحققت مصر مستهدفاتها في المجال السياحي.
وتساءلت عن المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وعدد طلبات التراخيص الجديدة للمنشآت الفندقية أو السياحية، وعدد المنشآت التي تم تقنين أوضاعها.
وتوجه وزير السياحة بتحية شكر للجنة السياحة على جهدها المبذول فى اصدار قانون اتحاد الغرف والذى ساهم بشكل كبير فى تطوير صناعة السياحة والتى تتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة والتى تبناها الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن أهم التحديات التي تواجه مبادرة مجلس الوزراء لدعم القطاع هي زيادة عدد الغرف السياحية ووصولها إلى 40 ألف غرفة، وتم عرض مجموعة حوافز مشروطة بزيادة عدد الغرف وسرعة البناء والتي تحدد حسب المواسم السياحية، وأعداد السائحين والمنطقة الجغرافية.
وأوضح أن الوزارة وضعت سياسات موجهة لشركات الطيران بهدف زيادة عدد المقاعد حتى تحقق نسبة 35%، مضيفا أن وزارة السياحة تحتاج إلى 200 ألف مقعد للوصول لتحقيق المستهدف لـ30 مليون سائح سنويا.
وأضاف أنه تم التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة العامة للاستثمار لإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لتوجيه حوافز للمستثمرين السياحيين تقتصر على بناء وإنشاء واستحواذ للغرف المغلقة.
وتابع: تعامل المستثمرين السياحين سيتم من خلال تنفيذ سياسة الشباك الواحد وتفعيل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بما يلي:
1- توفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية التابعة للمحليات أو أي جهة أخرى إلى مظلة القانون 8 لسنة 2022.
2- فتح المجال لتحويل بعض العقارات التي تتوفر بها شروط الإقامة الفندقية إلى شقق فندقية تابعة لرقابة الإدارة المركزية للفنادق.
3- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي الصالحة لإقامة منشآت وشقق فندقية للتوسع في الاستثمار الفندقي في مصر وزيادة أعداد الغرف الفندقية بها، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول 2028.
4- التأكد من جودة كافة الخدمات بالتوسع في أنظمة الحجز اللكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني الرسمي وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد، ومساعدة كافة المنشآت على تطوير مواقعها ومعاونتها في جهود التسويق الرقمي.
5- فتح أسواق جديدة، وبدء حملة ترويجية ضخمة تمهد لموعد افتتاح المتحف المصري الكبير، واستثمار هذا الحدث ليكون إضافة مميزة في السياحة المصرية، واستقطاب السائح الخليجي كونه هدفا لتحقيق استثمار كبير.
6- تدريب جميع أطراف المنظومة التي تتعامل مع السائح وتطوير القطاع وتأهيله بشكل أقوى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سياحة النواب النواب نورا علي وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث "لا تنزلوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة" موضوعٌ ولا يصح عن النبي
قال الشيخ أحمد بسيوني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجملة المتداولة بقولهم: "لا تُنزلوهن الغرف ولا تُعلّموهن الكتابة وعلّموهن المغزل وسورة النور" ليست حديثًا نبويًا، ولا تصح روايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أنها من الأحاديث الموضوعة عند أهل العلم.
وأوضح الشيخ بسيوني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن في سند هذه الرواية محمد بن إبراهيم الشامي الذي قال عنه الإمام ابن الجوزي "كان يضع الحديث"، وذكر الإمام ابن حجر أنه "منكر الحديث". وأكد أن هذا يجعل الرواية غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبيّن أن سبب ترويج مثل هذه الأقوال هو محاولة نسب بعض الأفكار الخاطئة إلى الدين لتبرير منع المرأة من العلم أو التضييق عليها، مشيرًا إلى أن هذه الجملة “ابنة بيئتها وزمانها”؛ فالعرب قديمًا كانت بيوتهم من طابقين، والطابق العلوي لم يكن مناسبًا لحشمة النساء، كما أن الكتابة لم تكن منتشرة، وكانت الحرف اليدوية – مثل المغزل – من أكثر الحرف تداولًا آنذاك.
وأكد بسيوني أن الشريعة الإسلامية بعيدة كل البعد عن هذا الفهم المضلل، مستشهدًا بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}، موضحًا أن الإمام علي فسّرها بقوله: "علّموا أنفسكم وأهليكم الخير"، وأن العلم للرجال والنساء على حد سواء.
وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"، وكذلك إلى تخصيص النبي يومًا مستقلًا لتعليم النساء، كما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها.
وأضاف أن الواقع العملي في تاريخ الأمة الإسلامية يؤكد المكانة العلمية للمرأة؛ فالسيدة عائشة رضي الله عنها كانت من كبار العلماء، واستدركت على الصحابة مسائل كثيرة، وقد جمع العلماء هذه الاستدراكات في كتب معروفة.
كما ذكر أن الشفاء بنت عبد الله علّمت السيدة حفصة الكتابة بإقرار النبي، وأن الفاروق عمر رضي الله عنه ولاّها ولاية الحسبة في السوق لعلمها وفقهها.
وأشار إلى كتاب الدكتور محمد أكرم الندوي الذي جمع فيه أكثر من 9 آلاف ترجمة لعالمات من نساء الأمة في 43 مجلدًا، مؤكدًا أن هذا خير رد على الادعاء بأن الإسلام يمنع المرأة من العلم، وأن الدين كرّم المرأة ورفع شأنها في كل مواضع حياتها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة