وزير المالية السوداني يكشف كمية الذهب المسروق اثناء الحرب والخسائر ويرسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي ويكشف عن ميزانية “تخمينات” والبحث عن عاصمة بديلة للخرطوم
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
بورتسودان تاق برس- قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم انه تمت سرقة 2 طن و 700 كيلو جرام من الذهب ، كانت موجودة في مصفاة الخرطوم للذهب ، تتبع للخزينة العامة للدولة الا ان الوزير السوداني لم يسم الجهة التي قامت بالسرقة وقال إنها معلومة وهي الجهة التي قامت بكسر المصفاة.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحفي في مدينة بورتسودان اليوم الاثنين ان هناك احتياطي من الذهب السوداني مؤمّن في مكان آمن لم تطاله السرقة.
وكشف عن ان الميزانية العامة للدولة انخفضت بنسبة ٨٠% بعد الحرب.
وكشف جبريل عن مقترحات تتم درستها لإيجاد عاصمة بديلة واضاف ” الخرطوم لا بديل لها لكن يمكن اتخاذها عاصمة تجارية”.
واعلن وزير المالية والتخطيط الدكتور جبريل إبراهيم، عودة شركات التعدين الأجنبية التي غادرت السودان بسبب الحرب إلى ممارسة انشطتها التعدينية
وحذر من ان هنالك ولايات مهددة بالجوع ليس بسبب العدم ولكن لأن الظروف الأمنية لتلك الولايات لا تسمح بالحصاد ولا إيصال المساعدات لها .
واشار جبريل في مؤتمر صحفي عن الراهن الإقتصادي بوزارة المالية ببرج التأمينات الإجتماعية ببورتسودان الى عدم وجود إحصائيات دقيقة لخسائر الحرب وقال ان الخسائر متجددة يوميا ولا تنحصر في الأموال فقط .وأضاف : الحرب فُرضت علينا ونحن الآن نعيش ظروفا إستثنائية ونعمل على إعادة ترتيب الميزانية و الأولوية للمجهود الحربي.
ودعا الشعب السوداني للتحلي بالصبر وتحمل تبعات الحرب.واضاف : التزامات الحرب تزيد يوما بعد يوما وليس هنالك موارد او دعم خارجي.
وبرر جبريل إبراهيم إرتفاع اسعار العملات الأجنبية بارتفاع الطلب عليها.
وزاد ” الطلب أكبر من العرض لذلك من الطبيعي أن ترتفع أسعارها.
وكشف عن توجه الحكومة للتقليل من اي صرف غير ضروري.
https://www.facebook.com/share/v/mTYV7VRm9J8Yxc6z/?mibextid=WC7FNe
وقال جبريل أن الحكومة تعطي الأولوية للصحة والمرتبات مؤكدا أنها فقدت أكثر من 500 مليون خاصة بالأدوية.
وقال انهم حريصون على تعظيم الإيرادات.
واشار الى توجيه الولايات بتحمل مسؤوليتها كاملة بعد أن فقدت الحكومة الإتحادية 80%من ايراداتها.
إلا أنه عاد واكد التزام الحكومة بتحويل 30%للولايات وأضاف: لا ننسى أن ولايات الحرب ليس لديها إيرادات لذلك لها الأولوية في الإيرادات المخصصة.
واكد جبريل أن ميزانية 2024 مرنة وتراجع كل 3 أشهر لتستوعب المتغيرات.
ولفت الى أن الحكومة تولي إهتماما للمشروعات التي شارفت على الاكتمال.
واقر وزير المالية بعدم وجود ارقام دقيقة للموازنة العامة للدولة وبرر ذلك بان معظم المعلومات التي كانت تعتمد عليها الحكومة لم تستخرج جميعها من الخرطوم بعد الحرب وزاد ” لذلك تعتبر ميزانية”تخمينات”
وأشار إلى أن إحتلال الجزيرة أدى لتعطل الموسم الشتوي.
وكشف جبريل عن توجيهات للبنك الزراعي باخراج كل المخزون الاسراتيجي من الحبوب للمواطنيين بسبب ما خلفته الحرب وصعوبة عمليات الحصاد في بعض الولايات.
ونفى جبريل وجود اي صراعات بين وزارته وبقية الوزارات الأخرى.
ودعا المراجع العام وديوان الحسابات لبذل مجهود أكبر في مراجعة المصروفات والايرادات .
وكشف جبريل عن قرار سيادي بتكوين لجنة برئاسته شخصيا للبدء في إعادة الإعمار تمهيدا للعودة الطوعية وقال إن اللجنة ستقدم رؤيتها الواضحة خلال اسبوعين
واقر جبريل ان التحديات كبيرة وان الشعب يعاني ويتحمل تبعات الحرب .
واشار إلى ماتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن توقيعات له وصفها بأنها مزورة قائلا( تسمعو كلام كتير عن توقيعات مزورة انه ناس فلان صرفو أموال كتيرة، نحن تعبنا من الرد هذه ليست توقيعاتنا”
واعتبر الامر لا يعدو كونه نكاية سياسية.
واوضح ان هيئة المواني البحرية جهة حكومية ووزير المالية لديه ولاية على المال العام وبورتسودان مثلها مثل الخرطوم وتحكمها القوانين العامة للدولة ولايمثل تدخلا لان القانون أعطى الوزير الولاية على المال العام
واعلن عن تشكيل لجنة للتخلص من المهملات وهي الآن تباشر عملها وتعهد بان تذهب الايرادات في مواردها الصحيحة.
الذهبالميزانيةجبريل إبراهيم
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الذهب الميزانية جبريل إبراهيم جبریل إبراهیم العامة للدولة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لمأسسة العلاقة بين “الاجتماعي الاقتصادي” و”الاستثمار” النيابية
صراحة نيوز ـ اتفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، على مأسسة العلاقة بينهما، بهدف تعزيز التعاون في مجالات دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية عُقدت في المجلس، بحضور رئيسه الدكتور موسى شتيوي، وأمينه العام محمود الشعلان، ورئيس لجنة الاقتصاد النائب خالد أبو حسان، وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء مكتب المجلس الاقتصادي ولجانه.
وناقشت الجلسة جملة من القضايا الاقتصادية الحيوية، في مقدّمتها، رؤية التحديث الاقتصادي، والدين العام، وعجز الموازنة، إضافة إلى قضايا الاستثمار، وتنمية المحافظات، وتنافسية الصادرات الأردنية في ضوء الرسوم الجمركية، وملف رفع الحماية الجزائية عن الشيكات.
وسلّطت الجلسة الضوء على رؤية التحديث الاقتصادي، وما تتضمّنه من طموحات ومحركات نمو تستهدف تحفيز الاستثمار وإيجاد فرص عمل مستدامة، إضافة إلى التحديات التي تواجه تنفيذها، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الإصلاحات المالية والاجتماعية، وزيادة فاعلية الجهاز الحكومي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار.
وتطرقت الجلسة أيضًا إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة، وسبل ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات، وضرورة أن تتوازى السياسات المالية مع أهداف النمو الشامل والمستدام.
وأكد الدكتور شتيوي أهمية مأسسة العلاقة مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بما يعزّز الحوار المؤسسي بين السلطة التشريعية ومؤسسات الدولة في تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحة، موضحًا أن المجلس يسعى إلى تقديم توصيات مدروسة تُسهم في بناء سياسات عامة متوازنة.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي طموحة، وجاءت لمعالجة العديد من المشاكل والتحديات في الاقتصاد الأردني، خاصة الفقر والبطالة، مبينًا أن المجلس بصدد إنهاء تقرير يركّز على الاقتصاد والظروف المعيشية وسوق العمل، نظرًا للحاجة إلى معالجة تحديات يعاني منها سوق العمل، من حيث الاقتصاد غير المنظم والعمالة الوافدة.
ودعا شتيوي إلى التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والتحوّل إلى الصناعة في جميع المجالات، مؤكدًا أهمية التشبيك مع غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات التعليم العالي، لوضع استراتيجية حول التحوّل التكنولوجي في مجال الثورة الصناعية ومكوّناتها.
من جانبه، أعرب النائب أبو حسان عن تقديره للعلاقة القائمة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء والخبرات الاقتصادية، لمواءمة التشريعات مع التوجهات الوطنية في التحديث والتنمية.
وقال إن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية باشرت عملها الرقابي حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، موضحًا أن التحدي الأبرز يكمن في البطالة، والتي لا يمكن أن تُحل إلا من خلال معالجة مخرجات التعليم وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المملكة تمتلك بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، فضلًا عمّا تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، داعيًا إلى تفعيل المشاريع الاقتصادية، وتجويد القوانين المتعلقة بجذب الاستثمار وقانون العمل، ومعالجة التقاطعات بين هذه القوانين
وناقش الحضور واقع الاستثمار وتنمية المحافظات، من حيث التحديات أمام جذب الاستثمارات إلى المناطق خارج العاصمة، وآليات تطوير البنية التحتية، والتشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار المحلي والخارجي، وتوزيعه بشكل عادل، إضافة إلى مراعاة الميزة التنافسية للمحافظات، وليس الاقتصار على الحوافز التي يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق.
كما طُرحت قضية رفع الحماية الجزائية عن الشيكات للنقاش، مع التأكيد على الحاجة إلى التوازن بين حماية حقوق الدائنين، وتحفيز الثقة بالبيئة التجارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع حلول جذرية وواقعية لإحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة الوافدة، وبشكل تدريجي، ودراسة السبل التي تمكّن من تحقيق ذلك.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى