بايدن يجتمع بقادة الكونجرس لتفادي «إغلاق حكومي»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
واشنطن (وكالات)
أخبار ذات صلةيجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، مع كبار قادة الكونجرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في البيت الأبيض، في محاولة لتجنب إغلاق حكومي وشيك، وفق «بلومبرغ».
ويخطط بايدن لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي، الجمعة، كما يسعى لمناقشة مشروع قانون الأمن القومي المتعثر بقيمة 95.
وسيحضر الاجتماع أيضاً زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وفقاً لأحد مساعدي الكونجرس.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن جهود الكونجرس للمصادقة على حزمة إنفاق فشلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، يجعل الولايات المتحدة تواجه مرة أخرى شبح الإغلاق الحكومي الضار وغير الضروري، بدءاً من 2 مارس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جو بايدن أميركا الكونجرس الإغلاق الحكومي مايك جونسون البيت الأبيض فی مجلس
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات