“لجنة المجلس الوطني” تعتمد مسودة تقرير بشأن دعم القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس ، مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وادخلت اللجنة خلال اجتماعها تعديلاتها على تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي مع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمهيدا لاعتماده ورفعه للمجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“المالية النيابية” تناقش موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026
صراحة نيوز-ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
عمرو يوسف يوضح حقيقة تجاهله لـ دينا الشربيني في عرض فيلم درويش