عضو ثورية الحوثي يعلنها صراحة: المطلوب تحريم التعليم الجامعي على البنات
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن عضو ثورية الحوثي يعلنها صراحة المطلوب تحريم التعليم الجامعي على البنات، قال عضو فيما يسمى باللجنة الثورية العليا للمليشيات الحوثية، إن المطلوب من قرار الفصل العنصري للطالبات في كليات جامعة صنعاء، هو تحريم التعليم .،بحسب ما نشر المشهد اليمني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو ثورية الحوثي يعلنها صراحة: المطلوب تحريم التعليم الجامعي على البنات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو فيما يسمى باللجنة الثورية العليا للمليشيات الحوثية، إن المطلوب من قرار الفصل العنصري للطالبات في كليات جامعة صنعاء، هو تحريم التعليم الجامعي على البنات.
وقال السياسي الموالي لجماعة الحوثيين، محمد المقالح، تعليقا على القرار الذي بررته المليشيات بمنع الاختلاط، "يشترط على الاستاذ الذي سيدرس الطالبات في كلية الاعلام اما ان يكون :- -من ذوي الاربة من الرجال والطفل الذي لم يبلغ الحلم أو - أن يتحدث اليهن من وراء حجاب".
واضاف المقالح، وهو عضو سابق فيما كان يسمى باللجنة الثورية: "وبدون ذلك فالاختلاط يصبح"خلوة" محرمة عرفا وشرعا وبذلك نصل نتيجة اخرى وهي تحريم التعليم الجامعي على البنات وهذا هو المطلوب".
وقال المقالح في تدوينات سابقة، رصدها "المشهد اليمن" إن "الناس مسلمين وهذا يكفي ومن زمان مش من 2014م تقل لي ما بلى يوقعوا مسلّمين هذا غير ممكن"، واضاف معلقا على قرار الحوثي: "انت تطالبهم بتسليم عقولهم والانتقاص من كرامتهم وهذا مستحيل".
ًوقال السياسي المقالح عن المليشيات الحوثية الإجرامية، إن أمنيته كانت أن تبقى صورتها جيدة عند الناس، حتى بعد رحيلها لكن ذلك لن يحدث.
وكان عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ، محمد علي الحوثي، دعا في وقت سابق، أولياء الأمور للحضور إلى الجامعات والتوقيع على وثائق يحددون فيها من يريدون من الطلاب أن يختلط مع بناتهم، وهي تصريحات اعتبرها كثيرون تطاول على أعراض اليمنيين، وانحطاط أخلاقي من أعلى سلطة لدى المليشيات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل | بالفيديو انقسام الشارع الأردني بين ” مؤيد ومعارض ” .. بعد قرار منع حبس المدين
صراحة نيوز- رصدت “صراحة نيوز” آراء المواطنين الأردنيين حول قرار تعديل قانون التنفيذ الذي يمنع حبس المدين في قضايا الالتزامات التعاقدية، باستثناء القضايا العمالية وعقود الإيجار.
وقد جاءت ردود الفعل بين مؤيد يرى في القرار إنصافًا للمدين وحماية لكرامته الإنسانية، ومعارض يخشى ضياع حقوق الدائنين وزيادة حالات التهرب من السداد.
واعتبر البعض أن التعديلات تمنح المدين فرصة جديدة لتسوية أوضاعه دون أن يتحول إلى سجين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أن الحبس لا يُعيد المال بل يفاقم الأزمة.
في المقابل، أبدى آخرون قلقهم من أن يؤدي غياب الحبس إلى تقليل الالتزام بالسداد ويضعف الثقة في التعاملات المالية، ما قد يضر بعجلة الاقتصاد والعلاقات بين الأفراد.
.الفيديو ..
View this post on InstagramA post shared by صراحة نيوز – Saraha News (@saraha.news)
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو