اعرف آلحين.. شروط سلفة الضمان الاجتماعي السعودي 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
في إطار جهود تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم الأفراد ذوي الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية، تأتي شروط سلفة الضمان الاجتماعي لعام 2024 ضمن مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم خدمات تمويلية مُخصصة لهذه الفئة الهامة من المجتمع، وتخضع لشروط محددة تهدف إلى ضمان تقديم الخدمة بشكل نزيه وفقًا للأولويات المُحددة، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يلي، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول شروط سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 2024.
شروط سلفة الضمان الاجتماعي السعودية 2024تختلف شروط سلفة الضمان الاجتماعي في السعودية وفقًا للفئات المُختلفة، وفيما يلي توضيح لهذه الشروط:
تمويل الأسرةيجب أن لا يتجاوز عمر المقترض70 سنة.يجب ألا يتجاوز عمر الكفيل 55 سنة.يجب ألا يتعدى الدخل الشهري الحد الأقصى المقدر بمبلغ 14،500 ريال سعودي.يجب ألا تتجاوز حصة الفرد ثلاثة آلاف ريال سعودي من دخل الأسرة الشهري.يتم حساب حصة الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد الأسرة.إذا لم يتجاوز عمر الأبناء أربعة وعشرون عامًا، يُحتسبون ضمن عدد أفراد الأسرة.يُشترط عدم كونهم موظفين أو متزوجين.يُسمح للمرأة المطلقة أو الأرملة بالتقديم لهذه السلفة إذا كانت تعول طفلًا أو أكثر. تمويل الترميميجب أن يكون عمر المقترض سبعين عامًا أو أقل، وعمر الكفيل خمسة وخمسين عامًا أو أقل.يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 14،500 ريال سعودي.يشترط تقديم صك بملكية المنزل.يجب أن لا يكون المنزل حديث البناء، ولم يتجاوز عمره خمسة أعوام.يجب أن يكون الحد الأدنى لانتقال ملكية العقار هو عام واحد.يشترط أن يكون الحد الأدنى لانتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى هو عامان.أما في حالة الحصول على تمويل للعقار من قبل، يجب أن يكون مر على صرف التمويل 8 سنوات على الأقل.يجب ألا تتجاوز مساحة الأرض ألف متر مربع.تمويل الزواجللحصول على تمويل الزواج في الضمان الاجتماعي السعودي، يجب تحقيق الشروط التالية:
يجب أن يكون الحد الأقصى لعمر العميل هو سبعون عامًا، والحد الأقصى لعمر الكفيل هو خمسة وخمسون عامًا.يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأقصى المحدد والبالغ 14،500 ريال سعودي.يجب على المواطن السعودي أن يكون في إحدى الحالات التالية: إما أن يتزوج للمرة الأولى، أو أن يكون قد طلق زوجته الوحيدة، أو أن توفيت في حال الزواج للمرة الثانية.يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويُستثنى من ذلك الحاصل على موافقة على هذا الزواج من الجهة المختصة.أن يكون قد مضى على الزواج فترة زمنية تعادل سنتين هجريتين كاملتين، وأن يكون الزواج قد تم بشكل رسمي وأن يتم تصديقه من قبل المحكمة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي الدخل الشهری الحد الأقصى یجب أن یکون ریال سعودی یتجاوز عمر یجب ألا
إقرأ أيضاً:
موظف يرفض رد سلفة مليون درهم!
رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية طالبت فيها شركة متخصصة في تجارة المجوهرات والمصوغات الذهبية موظفاً سابقاً برد مبلغ مليون درهم حصل عليها كسلفة، لكنه لم يردها رغم إقراره في مركز الشرطة باستلام المبلغ من الشركة، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وتفصيلاً، أقامت شركة متخصصة في تجارة الذهب والمجوهرات دعوى قضائية طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية دولة عربية بسداد مبلغ مليون درهم، إضافة إلى مائة ألف درهم تعويضاً عن الضرر الذي لحق بها نتيجة امتناعه عن سداد الدين المترصد في ذمته.
وقالت في بيان دعواها إن ثمة علاقة عمل كانت تربط المدعى عليه بمدير الشركة، وبموجبها وافق على منح مبلغ مليون درهم من خزينة الشركة للمدعى عليه على سبيل السلفة، على أن يرد المبلغ خلال أسبوع واحد وفق الاتفاق المبرم بينهما.
وأضافت أنه بحلول الموعد المحدد تقاعس المدعى عليه، وامتنع عن رد مبلغ الدين دون عذر شرعي أو مسوغ قانوني، ومن ثم تم إبلاغ الشرطة عنه، واستدعي إلى المركز لسؤاله عن سبب امتناعه عن رد المبلغ، فأقر بمحضر شرطة رسمي بأنه استلم مليون درهم من الشركة المدعية بناء على معاملات مالية سابقة مع مدير الشركة.
وأشارت المدعية إلى أنه نظراً لخروج موضوع النزاع عن نطاق التجريم الجنائي، تقرر حفظ البلاغ نظراً لمدنية العلاقة، كما قررت النيابة العامة لاحقاً حفظ الأوراق إدارياً للسبب ذاته، ومن ثم لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية وأقامت دعوى ضده.
وبسؤال المدعى عليه من قبل المحكمة المدنية أفاد حضورياً بأنه لم يستلم من الشركة مبلغ مليون درهم، بل استلم مائة ألف درهم فقط، بهدف تصليح إحدى السيارات العائدة لمدير الشركة المدعية، وبالتناقض مع ما قرره سابقاً في محضر الشرطة.
وبعد نظر الدعوى أصدرت محكمة أول درجة حكماً برفض الدعوى، لعدم تضمين أوراقها صورة من أقوال المدعى عليه بمحضر الشرطة التي تثبت استلامه للمبلغ المتنازع عليه.
من جهتها، طعنت الشركة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، التي نظرت الطعن وقضت برفض الدعوى بحالتها، معولة على أن تعديلها الحكم الابتدائي مرتبط بانتهاء التحقيق في الشكوى الجزائية المنظورة أمام النيابة العامة.
وبعد صدور قرار من النيابة العامة بحفظ الأوراق لمدنية العلاقة، أقامت الشركة دعوى مدنية جديدة، مستندة إلى حكم الاستئناف قيد الرفض بحالة الدعوى إلى أن تحسم النيابة موقفها من الشق الجزائي، ومن ثم يحق لها مقاضاته مدنياً مرة أخرى.
وأوضحت المدعية أن الخطأ ثابت من قبل المدعى عليه، وتسبب في أضرار مادية ومعنوية للشركة ومديرها، تمثلت في احتباس المبلغ لديه منذ تاريخ استلامه، دون أي مبرر، الأمر الذي ترتب عليه خسارتها لأموالها وفوات الكسب المتوقع من خلال استثمارها ذلك المبلغ طوال فترة عدم السداد، كما كبدها خسائر اللجوء إلى القضاء والاستعانة بمحامين وإنفاق مبالغ طائلة في سبيل نيل حقوقها التي حرمها منها المدعى عليه. وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من رخصتها، وإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ في محضر الشرطة.
بدوره، دفع وكيل قانوني عن المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من قبل المحكمة المدنية، والحكم برفضها من جانب محكمتي أول درجة والاستئناف المدنيتين.
وبعد نظر الدعوى، أفادت المحكمة في حيثياتها بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولو لم يتمسك به أي من الخصوم، طالما كانت عناصره مطروحة عليها، وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في الدعوى نفسها، وهذه الحجية أجدر بالاحترام وأكثر اتصالاً بالنظام العام من أي أمر آخر لما يترتب على إهدارها من تأبيد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن الثابت لديها أن المدعية سبق لها إقامة دعوى مدنية على المدعى عليه ذاته في الدعوى المعروضة، وحكم فيها بالرفض موضوعاً، بعد أن بحثت المحكمة المسألة المطالب بها، وانتهائها إلى عدم الاطمئنان إلى أقوال شهود المدعية، ونفيها ثبوت الحق المطالب به، وصار الحكم نهائياً، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي به، ويمتنع على المحكمة معاودة بحث المسألة ذاتها، لأنه تكرار لا فائدة منه.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب