العرموطي يسأل الخصاونة عن مجلس الامن القومي / وثيقة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب #صالح_عبدالكريم_العرموطي ، سؤالا لرئيس الوزراء بشر #الخصاونة، حول عدم تشكيل #مجلس_الامن_القومي الذي نص عليه الدستور بالمادة (122) ،حتى الآن ، وما هي الاسباب والمبررات التي دعت الى تاخر استكمال اجراءاته القانونية علما ان المادة (131) من الدستور تنص : (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ احكام هذا الدستور ).
كما تضمن سؤال العرموطي ، عن الأعضاء الذين تم تعيينهم وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من #الدستور وكذلك الفقرة (ح) من المادة (3) من نظام المجلس الأمن القومي لسنة 2022.
وتاليا نص السؤال كاملا :
مقالات ذات صلة مشهد مؤلم لفلسطينية لم تستوعب استشهاد زوجها وهذا ما فعلته بجثته (فيديو) 2024/02/27سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
رقم السؤال : ( )
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
نص السؤال :
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب صالح عبدالكريم العرموطي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخصاونة مجلس الامن القومي الدستور من الدستور من المادة
إقرأ أيضاً:
اتحاد المستأجرين لـ«الأسبوع»: مشروع قانون الإيجار القديم مخالف لأحكام الدستورية
قانون الإيجار القديم.. تصاعدت حدة الجدل داخل الشارع المصري بشأن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الإيجار القديم، مع بدء مناقشتها داخل مجلس النواب، في ظل مخاوف من طرد المستأجرين وتحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الأطراف المعنية.
و قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: «مشروع القانون.. أي مشروع قانون يحتوي على فترة انتقالية لانتهاء العلاقة الإيجاري أو فسخ عقود الإيجار القديمة هو معارض لأحكام الدستورية، التي نصت على الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة».
وأضاف الجعار، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «وبناء عليه، مش احنا اللي رافضين الأحكام الدستورية، ودولة القانون والمؤسسات هي اللي رافضة، مش إحنا. لأن أي مدة أو أي فترة انتقالية الحديث عنها يصطدم فورًا بعقبة تنفيذ أمام حكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002، والحكم الأخير اللي أكد على أن الامتداد القانوني من خواص عقود الإيجارات القديمة».
وتابع رئيس اتحاد مستأجري مصر: «خاصة أن الحكم الأخير كان صادر بتحريك الأجرة قيمة فقط، وليس كمان تحريكها بالقفز بيها، ولكن تحريكها بسمة لا تكون سمتها الغلو والشطط».
واختتم الجعار تصريحاته قائلًا: «فنحن متمسكون بالأحكام الدستورية، ومتمسكين بدولة القانون والمؤسسات، ومش إحنا اللي رافضين. دي مش وجهة نظرنا، دي أحكام محكمة قضت بذلك».
اقرأ أيضاً«مشيرة خطاب» لـ «الأسبوع»: قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حلول متوازنة لمحدودي الدخل
عصام الإسلامبولي لـ «الأسبوع»: 5 سنوات غير كافية لتعديل قانون الإيجار القديم
رئيس حزب الجيل: قانون الإيجار القديم يجب أن يُراجع بهدوء والحكومة مسؤولة عن توفير بدائل
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل