رئيس كوريا الجنوبية: نواجه نقصا كبيرا في الأطباء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تواجه حاليا نقصا كبيرا في الأطباء، وفي المستقبل القريب، سوف يصبح الوضع "أكثر خطورة"، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لزيادة حصة الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي مقعد لمعالجة هذه الأزمة.
وقال يون - خلال اجتماع حول التعاون بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية - "عندما يمرض الناس، وإذا لم يتمكنوا من الحصول على العلاج المناسب وفي الوقت المناسب، فإن الدولة لن تفي بواجبها الدستوري"، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.
وأضاف: "إن زيادة حصة كلية الطب بمقدار ألفي مقعد هو الحد الأدنى من الإجراءات الضرورية اللازمة للوفاء بهذا الواجب الدستوري للدولة"، مستشهدا ببند في الدستور ينص على حق المواطنين في الحصول على الحماية الصحية من الدولة ومسؤولية الدولة عن تزويدهم بها.
وتابع: إن سياسة الإصلاح الطبي يتم دفعها بشكل عاجل لأن هذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ المواطنين والمناطق المحلية، في إشارة إلى ما أعلنته الحكومة بأن هناك حاجة إلى مزيد من الأطباء للعمل في المجالات الطبية الأساسية، مثل العمليات الجراحية عالية المخاطر وطب الأطفال والتوليد وطب الطوارئ، وكذلك في المناطق الريفية.
وشدد الرئيس الكوري الجنوبي على أنه "لا يمكن ولا ينبغي أن يكون هذا موضوعا للتفاوض أو المساومة".
كان الآلاف من الأطباء المتدربين والمقيمين في المستشفيات العامة الكبرى في العاصمة سول وأماكن أخرى قد تركوا وظائفهم منذ يوم الثلاثاء الماضي احتجاجا على خطة الحكومة لرفع حصص الالتحاق بكليات الطب بمقدار ألفي مقعد في العام المقبل من 3 آلاف و58 مقعدا حاليا.
ويعارض الأطباء بشدة خطة الحكومة بهذا الشأن، قائلين إن زيادة القبول في كليات الطب لن تؤدي إلا إلى خفض جودة التعليم دون معالجة القضايا الأساسية المتمثلة في انخفاض التعويضات وارتفاع مخاطر سوء الممارسة الطبية في المجالات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس كوريا الجنوبية الأطباء
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.