الرئيس التنفيذي لقمة الويب تؤكد أن قمة قطر حدث استثنائي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الدوحةـ بأكبر تجمع على الإطلاق للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط، تواصل قمة الويب قطر 2024 تحطيم الأرقام القياسية بحضور استثنائي تجاوز 15453 مشاركا من 118 دولة.
وتُعد قمة الويب قطر حدثا تاريخيا يفتح آفاقا جديدة للابتكار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، حيث تحظى هذه النسخة من قمة الويب بإقبال واسع على فعالياتها، إذ نفدت كافة فئات التذاكر قبل أسبوع من انطلاقها.
وأكدت الرئيس التنفيذي لقمة الويب، السيدة كاثرين ماهر، نفاد تذاكر القمة بالكامل، مشيرة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء أن قمة الويب في قطر تعتبر حدثا تاريخيا يجمع نخبة من المستثمرين، والمتحدثين، والشركات الناشئة، والشركاء تحت سقف واحد.
وكشفت ماهر آخر الأرقام التي سجلتها قمة الويب باستضافتها 401 مستثمر، و380 متحدثا، و148 شريكا يعرضون في قاعة العرض، ومنها شركات عالمية مثل مايكروسوفت وميتا وتيك توك وسناب شات وغوغل.
وفي ما يخص المشاركة النسائية، فقد بينت الرئيس التنفيذي لقمة الويب أن النساء شكلن ما نسبته 37% من المشاركين في القمة، سواء كحضور أو كمتحدثات، بينما أسست 31% من الشركات الناشئة المشاركة نساء.
وتشمل قائمة المشاركين في القمة ما يسمى بـ"الشركات الناشئة المؤثرة" التي تركز على تحسين الحياة من خلال التقدم التكنولوجي في مجال الرعاية الصحية والتقنيات المستدامة.
وتشهد قمة الويب مشاركة 358 شركة ناشئة موزعين على 42 جلسة تستعرض كل منها أحدث ما توصلت إليه الشركات في عالم التكنولوجيا، إضافة لعرض الخبرات والمهارات وخلق بيئة غنية من التواصل بين رواد الأعمال الرائدين في المجال.
وكشفت ماهر عن اختيار 1043 شركة ناشئة من 81 دولة لعرض مشاريعها أمام الحضور، 10% منها من قطر، و20% من أفريقيا، و50% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا ما يدل على أن قمة الويب في قطر تمكنت من احتضان الجميع في الشرق الأوسط، لتكون أكبر تجمع على الإطلاق للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط.
وفي سابقة لم تشهدها قمم الويب السابقة تمكنت ما نسبته 10% من الشركات الناشئة للانضمام إلى القمة من خلال برنامج "إمباكت" (Impact)بيتش" التابع لقمة الويب قطر، الذي يركز على التكنولوجيا من أجل الخير، بحسب كاثرين ماهر، التي أكدت أن موضوع الذكاء الاصطناعي يتصدر عناوين المنتدى هذا العام، ويعتبر ركيزة أساسية في التطوير التكنولوجي المأمول.
وتشهد القمة مسابقة عرض المشاريع "بيتش" (PITCH) التابعة لقمة الويب قطر، التي تدعمها جسور، والتي تجمع رواد الأعمال الناشئين الأوائل على مستوى العالم للتنافس وجها لوجه على المسرح أمام مستثمرين مشهورين عالميًا.
ويهدف حضور 401 مستثمر من 46 دولة وبعض أكبر صناديق الاستثمار في العالم إلى استكشاف فرص استثمارية في واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، والتقاء بالجيل الجديد من الشركات الناشئة.
ويعرض 148 شريكا في قاعة العرض في قمة الويب قطر لاستكشاف الفرص التجارية في المنطقة، وللقاء الشركات الناشئة والتقنيات الواعدة التي ستظهر في المستقبل.
وتحضر وفود تجارية من دول من بينها كندا وتركيا والبحرين وباكستان ونيجيريا وكينيا قمة الويب قطر لاستكشاف فرص العمل في الشرق الأوسط، حيث تشهد القمة أهم التطورات والمكتسبات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، حيث يتم التركيز على دورها في تعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، ودعم التحول الرقمي في الشرق الأوسط والعالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الشرکات الناشئة منطقة الشرق الأوسط قمة الویب قطر
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟