تقدم تؤكد: لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد حزب تقدم، الأربعاء، عدم وجود مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، واصفاً إياه بالمهم. وقال المتحدث باسم حزب تقدم يحيى المحمدي في بيان، "لا نرى مصلحة بتغيير قانون الانتخابات، ولا يجوز تغيير قوانين مهمة كهذا القانون بشكل مستمر وبناءً على رغبات أفراد أو حسابات ضيقة". وأضاف أن "العملية الانتخابية بحاجة إلى مزيد من الثقة، والنظام الانتخابي يتطلب استقرارا للقانون، ولا نجد مبررا للتعديل".
وصوت مجلس النواب، في آذار 2023، على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات.
وجرت انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023، وذلك التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره البرلمان في تشرين الأول 2022.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصر القومى يطالب بدراسة جيدة لمشروع قانون الإيجار الجديد وفقاً لمتطلبات المواطن
طالب المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.
وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
واستند روفائيل ، في طلبه إلى القراءة التشريعية لنص المادة (7) من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأكد روفائيل أن النص بصيغته الحالية يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.
واعتبر روفائيل أن غياب هذه التفاصيل قد يؤدي إلى غموض في التطبيق، ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن، ويزيد من احتمالات النزاع بين المستأجر والمالك، لذلك طالب بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.