الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك مجموعة "بريكس" بمساهمة قدرها 1،5 مليار دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك مجموعة بريكس بمساهمة قدرها 1،5 مليار دولار، الجزائر أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام الى البنك التابع لمجموعة بريكس كعضو، وبمساهمة أولى قدرها .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر طلبت رسميا الانضمام إلى بنك مجموعة "بريكس" بمساهمة قدرها 1،5 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام الى البنك التابع لمجموعة "بريكس" كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1،5 مليار دولار، مبرزا ان انضمام الجزائر للمجموعة التي تضم خمس دول ناشئة "يفتح آفاقا اقتصادية جديدة".
وقال رئيس الجمهورية، في مقابلة أجراها مع شبكة التلفزيون المركزي الصينيCCTV، على هامش زيارة الدولة التي قام بها الى الصين: "طلبنا رسميا الانضمام إلى مجموعة بريكس و الى بنك بريكس، وقد راسلنا مديرة البنك، رئيسة البرازيل سابقا، لكي تكون الجزائر عضوا مساهما في البنك وبمساهمة أولى قدرها 1،5 مليار دولار".
وتعتبر مجموعة "بريكس" تكتلا تأسس في 2009 ويضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا التي تمثل أبرز الاقتصاديات الناشئة في العالم.
وبعدما لفت الى ان انضمام الجزائر لمجموعة "بريكس" من شأنه أن "يفتح آفاقا اقتصادية جديدة"، أكد الرئيس تبون أن "الجزائر تناضل مع الصين منذ سنوات من اجل عالم افضل، عالم تكون فيه اكثر عدالة وتكون فيه مساعدات للدول الفقيرة، ونحن نناضل من اجل عالم متعدد الأقطاب".
وتابع في ذات السياق: "نحن نطالب مع الصين بمراجعة الكثير من الأمور المتعلقة بالهيئات الأممية، خصوصا صندوق النقد الدولي و البنك العالمي اللذين لم يصبحا في فائدة الدول الفقيرة و النامية وعليه فإن مجموعة بريكس تساعدنا أكثر".
وفي تطرقه الى آفاق التعاون الاقتصادي الجزائري-الصيني، أكد رئيس الجمهورية تطلع الجانب الجزائري الى تجسيد مشاريع مشتركة بين البلدين "في كل الميادين سواء في الفضاء والتعليم العالي والصناعة الصيدلانية والتكوين وفي مشاريع ربط مدن اقصى الجنوب بالشمال بشبكة السكك الحديدية و استغلال المناجم خاصة منجم غار أجبيلات (تندوف) الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم".
كما أشار الرئيس تبون الى مشاريع شراكة أخرى يمكن تجسيدها بين البلدين على غرار نقل خام الحديد من منجم غار أجبيلات الى مصانع التعدين بالشمال.
وأضاف أنه بالنظر الى التجربة الصينية الكبيرة في مجال الفضاء فإن الجزائر تطمح اليوم الى "الدخول في شراكة في هذا الميدان في إطار شركة مختلطة جزائرية-صينية متخصصة في علم الفضاء وفي التطبيقات الفضائية وكذا لتكوين جزائريين للوصول الى الفضاء".
ولدى تطرقه الى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، لفت الرئيس تبون الى أن قانون الاستثمار الجديد "يفتح آفاقا واسعة لكل المستثمرين ويعطي ضمانات كبيرة للمستثمرين لم تكن من قبل"، مؤكدا ان هذا الاطار القانوني يوفر الأرضية الجاهزة للاستثمار.
وأضاف أن هناك تسهيلات للشركات الصينية للاستثمار في الجزائر بالنظر الى الثقة الموجودة بين الشركات الصينية والحكومة الجزائرية، مشيدا من جانب آخر بعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين الصديقين ومنوها بمساندة الصين للجزائر منذ الاستقلال ومرافقتها في مسيرتها التنموية.
وكان رئيس الجمهورية قد أنهى أمس الجمعة زيارة دولة الى الصين بدعوة من نظيره الصيني السيد شي جينبينغ.
وخلال الزيارة، التي استهلها الاثنين الفارط، أجرى الرئيسان محادثات وأشرفا على مراسم التوقيع على 19 وثيقة ما بين اتفاقية و مذكرة تفاهم بين البلدين تخص عديد القطاعات.
وجاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة ولتقوية التعاون الاقتصادي بين الجزائر و جمهورية الصين الشعبية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
العراق.. استرداد نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادي محمد علي اللامي، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت جهود مكافحة الفساد ضمن أولويات منهاجها، مشيراً الى أن العراق نجح في استرداد أكثر من نصف مليار دولار من الأموال المُهرَّبة خلال 2024، منوها الى أن الهيئة وفرت امتيازات وحماية للمتعاونين بالكشف عن قضايا الفساد.
وقال اللامي “هيئة النزاهة الاتحاديَّة تحظى بدعم من السلطات الثلاث”، لافتاً الى أنَّ “الحكومة وضعت (جهود مُكافحة الفساد) ضمن أولويَّات منهاجها وبرنامجها الحكوميّ ما انعكس بشكلٍ واضحٍ على عمل الهيئة؛ الأمر الذي أسهم بشكلٍ جليٍّ في تسريع وتيرة العمل وتعاون مُؤسَّسات الدولة في تقليص مسالك الفساد”.
وأضاف أن “جهود الحكومة والسلطة القضائيَّة والجهات الساندة، دعمت إجراءات الهيئة باسترداد الأموال المُهرّبة، ووفَّرت الأرضيَّـة الخصبة للتعاون مع دول العالم المُختلفة؛ لتذليل الصعوبات التي تُواجه هذه المساعي”، مُبيّناً أنَّ “تضافر الجهود الوطنيَّة أفضى إلى نجاح العراق بإبرام العديد من الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والتعاون مع العديد من دول العالم التي تتواجد فيها الأموال والأصول العراقيَّة المُهرّبة أو – الموجودة أصلاً قبل العام 2003- كخطوةٍ مُهمَّةٍ وضروريَّةٍ لاستردادها (وما نجاح العراق باسترداد أكثر من نصف مليار دولارٍ من الأموال المُهرَّبة خلال العام 2024، إلا انعكاسٌ لهذا التعاون الذي سيفضي إلى نجاحاتٍ أكبر خلال المُدَّة القريبة القادمة)”.
وأشار اللامي الى أنَّ “عمل الهيئة التحقيقيَّ يُعَدُّ تجسيداً حقيقياً لقاعدة (المُتَّهم بريءٌ حتَّى تثبت إدانته)”، منوهاً بأنَّ “ذلك الالتزام مُتمخّضٌ عن الواجبات التي تفرضها القوانين ومعايير حقوق الإنسان وطبيعة البلد الاجتماعيَّة وسمعته في المحافل الدوليَّـة التي نسعى جميعاً للمُحافظة عليها؛ وتشجيعاً لفرص الاستثمار وجلب رؤوس الأموال الداعمة لجهود الإعمار والتنمية وخلق فرص العمل وتقليص البطالة”.
وبين أنَّ “المُتتبّع لنشاط الهيئة في الآونة الأخيرة يلاحظ ذلك بشكلٍ جليٍّ من خلال حرص الهيئة على التحفُّظ على نشر تفاصيل القضايا التي ما زالت قيد التحقيق وعدم ذكر الأسماء الصريحة للمُتَّهمين فيها”، موضحاً أنَّ “الضمانات التي منحها القانون للمُتَّهمين يمكن أن تُوفّر الأدلة الناهضة، وتساعد على كشف المُتَّهمين الآخرين في القضايا التي تنظرها الهيئة دون إكراهٍ أو ضغوطٍ، وهذا ما تتَّبعه الهيئة خلال مراحل التحقيق الذي يحظى بإشرافٍ مُباشرٍ من السادة قضاة النزاهة”.
ونبَّه إلى أنَّ من “أولويَّات عمل الهيئة خلال المُدَّة القادمة هي إدخال التقنيات والسبل الحديثة والمُتطوّرة في عملها بجوانبه المُختلفة، سواءٌ التحقيقيَّة الزجريَّة منها، أو الوقائيَّة والتوعويَّة والتثقيفيَّة والإرشاديَّة، وهذا ما تراعيه الهيئة عند إبرامها الاتفاقيَّات ومُذكّرات التفاهم والشراكات مع مُؤسّسات الدولة والجهات النظير”.
ونوَّه اللاميّ الى أنَّ “استراتيجيَّة الهيئة للمرحلة القادمة ترتكز على العمل تحت مظلة القانون والتعاون مع الجميع؛ من أجل بناء بيئةٍ وطنيَّةٍ ناقمةٍ على الفساد والانفتاح على مُؤسّسات الدولة كافة للتعاون في تقليص مسالك الفساد؛ إيماناً بأنَّ هذه المعركة المصيريَّـة تتطلَّب تضافر الجهود وتضامنها”، مؤكداً أنَّ “مُسوَّدة الاستراتيجيَّة الوطنيَّـة للأعوام (2025 – 2030) جعلت للقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ والمُنظَّمات الدوليَّة دوراً مهماً في التنفيذ، فضلاً عن مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها وسلطاتها الثلاث”.
وأوضح أنّ “هذه الاستراتيجية ستعتمد استخدام الحوكمة الرشيدة والتكنولوجيا المُتطوّرة في التطبيق، ودمج فئاتٍ مُؤثّرةٍ من أصحاب المصلحة كالمرأة والشباب والكفاءات العلميَّة والمهنيَّة، وإعطائهم أدواراً مُتميّزةً فيها؛ بغية رفع مُستويات النزاهة في القطاعين العامّ والخاصّ”.
وعن التحدّيات التي يمكن أن تواجه عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة، شدَّد رئيس الهيئة على “إيمانه الحقيقيّ بأنَّ أيَّ تحدّياتٍ قد تواجه عمل الهيئة يمكن تجاوزها وتذليلها من خلال الدعم الذي حظيت به الهيئة من قبل السلطات الثلاث ومُكوّنات الشعب ورموزه الوطنيَّة، والتمسُّك التامّ باختصاص الهيئة الحصريّ الذي حدَّده القانون، مُركّزاً على أنَّ الإيمان التامّ بعظمة المسؤوليَّة المُلقاة على عاتق ملاكات الهيئة وقدسيَّتها تأتي في مُقدّمة الاعتبارات التي تحضُّنا على تجاوز أيَّـة عراقيل يمكن أن تواجه عملنا ما دمنا قد وضعنا مصلحة البلد في مُقدّمة أولويَّاتنا”، لافتاً إلى أنَّ “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة وفَّرت الأرضيَّـة الخصبة لتجاوز أيّ تحدٍّ عبر خطواتٍ عديدةٍ كان أبرزها الإصلاح الداخليّ ووضع آليَّةٍ عمليَّةٍ وواقعيَّـة لتلقّي المعلومات عن شبهات الفساد، والمُباشرة بتنفيذ التحوُّل الرقميّ في مفاصل العمل كافة، فضلاً عن الاستعانة بالقدرات والطاقات الوطنيَّة؛ للمُساهمة في معركة الفساد والتطبيق الأمثل لمُتطلّبات الاتفاقيَّـة الأمميَّة لمُكافحة الفساد وغيرها من المُعاهدات والاتفاقيَّات الثنائيَّـة والمواثيق الدوليَّة التي تسهم في نقل التجارب الفضلى والتعاون في استرداد الأموال والأصول وتحسين مُستوى العراق في مُؤشّر مُدركات الفساد”.
وأشار إلى “وضع الهيئة العديد من مُسوّدات القوانين التي من شأنها تعضيد المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد، فضلاً عن استمرارها برفد مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما الرقابيَّة منها بالملاكات المُتدرّبة والمُتخصّصة المُتسلّحة بالثقافة القانونيَّة والمُؤهّلات العلميَّة باختصاص مُكافحة الفساد عبر دوائرها المعنيَّة وأكاديميَّـتها التي شرعت بمنح شهادة الدبلوم العالي في اختصاص مُكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ، والسعي للمضيّ بتوفير المُستلزمات المطلوبة لمنح شهادتي الماجستير والدكتوراه بالاختصاص نفسه”.
وعن الضمانات الممنوحة للمُتعاونين مع الهيئة في الكشف عن مكامن الفساد، ولاسيما مع تحفُّظ البعض؛ خوفاً من سطوة الفاسدين المزعومة، أكَّد اللامي أنَّه “لا تُوْجَدُ قوَّة تقف أمام سطوة القانون واردة الشعب الداعية إلى سحق الفساد بصوره وأشكاله كافَّة”، مُنوّهاً “بقدرة القضاء العراقيّ وجهات إنفاذ القانون والمُؤسّسات الرقابيَّة الوطنيَّة على إخضاع الفاسدين وقطع دابرهم، وكشف كذبة سطوتهم المزعومة، مُطَمْئناً المُتعاونين في كشف الفساد بأنَّ القوانين والتعليمات وفَّرت الحماية الكافية للمُخبرين والمُتعاونين، فضلاً عن الامتيازات التي منحتها لهم” .
ولفت إلى أنَّه في “ظلّ التحدّيات التي تُواجه مسيرة بناء الوطن، تُعَدُّ مكافحة الفساد معركةً مصيريَّـةً لا تتحقَّق مُتطلبات النصر فيها إلا بتضافر جهود الجميع: مُواطنين، ومُؤسَّساتٍ، وإعلاماً”، مضيفا أن “الفاسدين لا يسرقون المال العام فحسب، بل يهدمون ثقة أفراد المُجتمع بمُؤسَّساته ويُضعفون أسس العدالة”.
ودعا: “أفراد المُجتمع وقادة الرأي والرموز الوطنيَّة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة كافة؛ بعدّهم عيون الوطن الراصدة، وأول خطوط الدفاع ضدَّ الفساد، إلى التعاون مع الهيئـة والإبلاغ الفـوريّ عن شبهـات فساد عبر القـنوات الرسميَّـة، مع ضمان سريَّـة صفات (المُبلِّغين) وحمايتهم، كما ندعو وسائل الإعلام الوطنيَّة التي هي الشريك الحقيقيّ في بناء الوعي وحُرّاس الشفافيَّة إلى التحرّي الدقيق والحرص في نقل المعلومات، وعدم التسرُّع في نشر الأخبار والتصريحات غير المُؤكَّدة التي يمكن أن تُشكّك في هيبة مُؤسّسات الدولة، وتسليط الضوء على قصص النزاهة الناجحة، وإبراز دور الأبطال الذين ساهموا في كشف الفساد وحفظ المال العامّ؛ لتحفيز الآخرين، كما نتوسَّم بمُؤسَّسات الدولة وملاكاتها كافة بعدّهم حجر الأساس في تعزيز النزاهة التعاون الكامل مع فرق الهيئة التحقيقيَّة والوقائيَّة، وتيسير إجراءات تبادل المعلومات، وتطبيق معايير الرقابة الداخليَّة المُشدَّدة وعدم التستُّر على أيَّة مُخالفاتٍ، مهما كانت صغيرةً، فضلاً عن إسهام ملاكاتها في نشر قيم النزاهة وتحصين أنفسهم من الانزلاق في مهاوي الفساد الخطيرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية