الرئيس السنغالي يقود المناقشات نحو انتخابات نزيهة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
توجت مبادرة الرئيس ماكي سال، بعقد حوار في داكار بتطورات مهمة للمشهد السياسي في السنغال.
وكشف اختتام الحوار، عن نتيجتين حاسمتين من المقرر أن تشكلان المستقبل الانتخابي للأمة.
وكانت النقطة المحورية الأولى للمناقشة تدور حول العملية الانتخابية، وتداول المشاركون حول وضع المرشحين، وميزوا بشكل خاص بين أولئك الذين أيد المجلس الدستوري ترشيحاتهم وأولئك الذين اعتبروا "مرشحين فاسدين".
وفي محاولة لضمان العدالة والشمولية، تم الاتفاق على أن يعيد المجلس الدستوري تقييم طلبات "المرشحين المدللين"، مما قد يتيح لهم الفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتركزت المداولات الرئيسية الثانية على تحديد موعد الانتخابات وبعد دراسة متأنية وحوار، ظهر توافق حول تحديد 2 حزيران/يونيو موعدا للانتخابات الرئاسية.
وشدد الرئيس سال على أهمية اختتام العملية الانتخابية قبل بداية موسم الأمطار في حزيران/يونيه، وقد مهد الطريق لهذا القرار في بداية الحوار.
ومع اختتام الحوار الآن، تتجه كل الأنظار إلى الرئيس سال من أجل المصادقة النهائية على القرارات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات.
تنتظر الأمة بفارغ الصبر رده على المقترحات التي قدمها المشاركون ومن المتوقع أن تمهد نتائج هذا الحوار المحوري الطريق لعملية انتخابية شفافة وشاملة، مما يعزز التزام السنغال بالمبادئ الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
هل يتم إلغاء انتخابات مجلس النواب؟.. الوفد يكشف سيناريوهات تدخل الرئيس
شهدت الانتخابات البرلمانية الحالية عدة خروقات، مما أثر على توجهات الناخبين وقلل من تأثير إرادة المواطنين، وهو ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل الحازم خلال المرحلة الأولى، مطالبًا بـ"التدقيق الكامل" في جميع الطعون والشكاوى، حفاظًا على إرادة الناخبين وإمكانية إعادة الانتخابات عند الضرورة.
الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن ما يحدث في انتخابات مجلس النواب من إلغاء للعديد من الدوائر يرجع لأسباب متعددة، أبرزها الحاجة لمراجعة ما حدث في المرحلة الأولى بشكل دقيق، مضيفًا أن إدارة العملية الانتخابية شهدت نوعًا من عدم الاستقرار، برغم المهنية التي اتسمت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وضوابطها.
وأوضح فهمي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن المشكلة تكمن في الممارسات التي قام بها بعض المرشحين، والتي أدت إلى تحويل العملية الانتخابية في بعض الدوائر، واستخدام وسائل غير مشروعة عديدة، مؤكدًا أنه لم يكن هناك التزام بالضوابط الخاصة بفترة الصمت الانتخابي وإدارة الحملات والمال السياسي، وأن هذا لم يكن موجودًا في مراحل الانتخابات السابقة، ما جعل هذه المرة تشهد كافة الوسائل والخروقات، برغم جهود الهيئة لضبط المشهد المهني.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدوائر الفردية عادة ما تتسم بالعصبية، وهي معارك متعددة لا تحكمها ضوابط صارمة، وهناك عشرات المرشحين عليهم ملاحظات، مما أدى إلى تشويه العملية الانتخابية قائلا:"سيكون هناك وقفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي في الأكاديمية العسكرية أشار إلى أمور مهمة سيتم مراجعتها، والكرة الآن في ملعب الرئيس لأن هناك مسائل يجب إعادة النظر فيها".
طارق فهمي يكشف سيناريوهات الانتخابيات البرلمانيةوكشف فهمي أن الحديث عن إلغاء العملية الانتخابية مبكر، موضحًا أن هناك تقييمات يمكن تقسيمها إلى سيناريوهين: الأول إعادة النظر في مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء المرحلة الثانية، والثاني انتظار مراجعة الانتخابات بأكملها قبل اتخاذ أي قرار.
وعن احتمال مد المجلس الحالي لمدة عام، أوضح فهمي: "من المبكر الحديث عن ذلك، لأن إصلاح العملية الانتخابية لن يتم في يوم وليلة، وهناك سلوكيات فردية أدت إلى المشهد الحالي، لذلك يجب الانتظار والتركيز على إصلاح هيكلي للنظام الانتخابي نفسه، والقرار النهائي في يد الرئيس، باعتباره الحكم بين السلطات، بما يحقق مصالح الشعب والدولة".
المحكمة الإدارية العليايُذكر أن المحكمة الإدارية العليا قررت إعادة الانتخابات في نحو 65% من دوائر المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وهو ما يعكس حجم الطعون التي قبلتها المحكمة، وبيّنت أن 45 دائرة من أصل 70 في هذه المرحلة ستشهد إعادة الانتخابات، أي ما يعادل حوالي 62% من إجمالي الدوائر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟