شعبة الاقتصاد الرقمي: نسعى لتقديم مبادرات تفيد منتسبي الغرف
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
قال المهندس كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة إن الشعبة من خلال الغرفة تسعي لدعم منتسبيها بصفة خاصة ومنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة بشكل عام من خلال تقديم مبادرات وأنشطة مختلفة تستفيد منها كافة الشركات.
الغرف التجارية: مؤشرات إيجابية بشأن تراجع الأسعار (فيديو) الغرف التجارية: توفير أجود السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلًا رمضان (فيديو)
وقال (غنيم) خلال ورشة العمل التي نظمتها الغرفة اليوم الأربعاء من خلال شُعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا بغرفة القاهرة بالتعاون مع الشُعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " ايتيدا" ومكتب حماية حقوق الملكية الفكرية؛ إن الشعبة تسعي من خلال الغرفة إلى إفادة كافة الأنشطة وتنفيذ منظومة التحول الرقمي طبقا لتوجهات الدولة.
وأشار رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا إلى أن هناك جهود كبيرة دائما نقوم بها لتطوير الأداء والاستفادة من الخدمات المتنوعة المتطورة التي تقديمها الغرفة لمنتسببها خاصة الخدمات الإلكترونية التي أصبحت لغة العصر حاليا موجها شكره لكافة المشاركين في هذه الورشة وهذا التعاون المهم للتوعية بحقوق الملكية الفكرية في ظل الأهمية الخاصة الذي يمثلها هذا الأمر بالنسبة للشركات في حماية الملكية الفكرية في وقت التحول الرقمي وكيفية حماية حقوقنا كشركات وأفراد أو المبتدئين بأفكار جديدة وهذا هو أساس البيزنس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة من خلال
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: صناديق الاستثمار الصناعي توفر حلولا تمويلية لدعم الصناعات التصديرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الدور المحوري لصناديق الاستثمار الصناعي، في دعم وتطوير الصناعة وتعزيز مساهمتها في دفع النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات.
وأشاد الشاهد بخطة وزارة التخطيط لإطلاق صندوق سيادي فرعي للاستثمار في الصناعة، ويكون تابعا بشكل مباشر لصندوق مصر السيادي، حيث سيهتم الصندوق المزمع إطلاقه رسميا يوليو المقبل، في توفير حلول تمويلية للصناعات المستهدفة والاستثمار في رؤوس الأموال للشركات الصناعية، مضيفا أن الصناعة تعاني مشكلة تمويل حقيقية في ظل بلوغ أسعار الفائدة لمستويات قياسية، وصعوبة الحصول على التمويلات البنكية، مؤكدا أن التوسع في هذه الصناديق يسهم في سد فجوة التمويل للمشاريع وتوسعاتها المستهدفة.
وتابع الشاهد، أن صناديق الاستثمار تُشكل قناة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع الصناعي، من خلال عقد شراكات بين الصندوق ومستثمرين من القطاع الخاص للدخول في مجالات صناعية واعدة، وذات عائد جيد، مع تقليل المخاطر المصاحبة للاستثمار بشكل فردي.
وأكد الشاهد أن صناديق الاستثمار الصناعي تسهم في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الصناعية، مما يُعزز القيمة المضافة لهذه المنتجات ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفا أن التوسع في إطلاق المشاريع الصناعية سيرفع الإنتاجية خاصة للصناعات التصديرية، مما يجعلها خطوة مهمة في تحقيق رؤية الدولة لمضاعفة الصادرات السلعية لنحو 100 مليار دولار خلال ستة أعوام.
وأكد الشاهد أن الصناعة هي السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة ما يقلل من معدلات البطالة ويسهم في تحسين مستويات المعيشة.
وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت في وقت سابق عن خطة لإطلاق صندوق فرعي للاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن يبدأ العمل خلال يوليو المقبل، كما كشفت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن شراكة مع كايرو كابيتال لإطلاق صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، لتقديم تمويلات لمشروعات صناعية تستهدف التصدير.