تصل لـ«50 ألف».. عقوبات صارمة حال إدارة محل بدون ترخيص وفق القانون
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حدد قانون المحال التجارية «في فصله السادس»، عقوبات صارمة لمن يخالف نصوصه وخاصة على مستوى إدارة محل بدون ترخيص.
أخبار متعلقة
رسم لا يقل عن ألف ولا يتجاوز المائة ألف جنيه.. اجراءات تراخيص «المحال العامة»
خلال مناقشة «التوقيت الصيفي».. نواب يطالبون الحكومة بإحكام الرقابة على مواعيد إغلاق المحال العامة
وتضمنت المادة (٢٩): «أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها».
ونصت المادة (٣٠): «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وأفادت المادة (٣١): «بأنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
ونصت المادة (٣٢): «يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».
وتضمنت المادة (٣٣): «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة».
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتحدث المادة (٣٤) عن «فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة».
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المحال التجارية قانون ترخيص المحال التجارية قانون المحال التجارية قانون المحال العامه قانون المحال قانون تراخيص المحال التجارية قانون ترخيص المحال التجارية الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحال التجارية قانون المحال زي النهاردة هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع تفتيش البيئة على المحال بالقصاصين
اكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، علي ضرورة توعية أصحاب المحال التجارية من الأضرار الناجمة من عدم تطبيق الاشتراطات البيئية وضرورة الحفاظ على البيئة.
حيث قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة، بالمرور على عدد من المحال التي تعمل في مجال بيع الدواجن الطازجة واللحوم المجمدة ومحال بيع وشوي الأسماك ومحال بيع المأكولات الشعبية والمخابز ومغاسل السيارات؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.
وصرحت مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، أنه تم تنظيم حملة بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين وقسم الإشغالات والمعاملات، وإدارة شئون البيئة بالمركز والمدينة، بالقيام بالتفتيش على تلك المحال في مركز ومدينة القصاصين.
مؤكدة أنه تم التنبيه على أصحاب تلك المحال التجارية بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط، وفي حال مخالفة ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
مضيفة أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة إدارة شئون البيئة للوقوف على مدى تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة بكل نشاط بالمراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي