تصل لـ«50 ألف».. عقوبات صارمة حال إدارة محل بدون ترخيص وفق القانون
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حدد قانون المحال التجارية «في فصله السادس»، عقوبات صارمة لمن يخالف نصوصه وخاصة على مستوى إدارة محل بدون ترخيص.
أخبار متعلقة
رسم لا يقل عن ألف ولا يتجاوز المائة ألف جنيه.. اجراءات تراخيص «المحال العامة»
خلال مناقشة «التوقيت الصيفي».. نواب يطالبون الحكومة بإحكام الرقابة على مواعيد إغلاق المحال العامة
وتضمنت المادة (٢٩): «أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة لها».
ونصت المادة (٣٠): «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
وأفادت المادة (٣١): «بأنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
ونصت المادة (٣٢): «يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه».
وتضمنت المادة (٣٣): «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة».
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
وتحدث المادة (٣٤) عن «فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقررة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة».
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المحال التجارية قانون ترخيص المحال التجارية قانون المحال التجارية قانون المحال العامه قانون المحال قانون تراخيص المحال التجارية قانون ترخيص المحال التجارية الجديدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المحال التجارية قانون المحال زي النهاردة هذا القانون ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط 1500 لتر سولار فى عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص بالبحيرة
في إطار جهود محافظة البحيرة لمكافحة المخالفات التموينية والحفاظ على دعم المواد الأساسية للمواطنين، نفذت إدارة تموين مركز الدلنجات، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.
أسفرت الحملة عن ضبط 1500 لتر سولار لدى عهده باطنية تعمل بدون ترخيص، حيث تم تحرير محضر لتجميع 1000 لتر، وتحرير حضر آخر لتجميع 500 لتر سولار بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تم ضبط 40 شيكارة سماد مجهول المصدر وبدون فواتير، مع تنفيذ قرارات النيابة العامة الصادرة في المحاضر السابقة، تأكيدًا على تطبيق القانون بحزم.
وفي نفس السياق، نفذت إدارة تموين دمنهور حملة على المحال التجارية لضبط المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وأسفرت عن ضبط 450 برطمان عسل منتهي الصلاحية في أحد محلات البقالة، وتم ضبط 100 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية في محل آخر، بالإضافة إلى ضبط 70 علبة سجائر مهربة، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت إدارة التموين أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكثفة للحفاظ على سلامة الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية، بالإضافة إلى مراقبة تداول الوقود والمواد الغذائية الأساسية، ومنع أي استغلال أو تهريب للسلع المدعمة.
وشددت إدارة التموين على ضرورة استمرار الرقابة والتفتيش اليومي على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع الوقود لضمان الالتزام بالقوانين والقرارات الوزارية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف القوانين، حفاظًا على المال العام وصحة المواطنين.
وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أنها مستمرة في تكثيف الحملات اليومية، بداية من المحال التجارية وحتى مستودعات الغاز ومحطات الوقود، من أجل مواجهة أي محاولات للإخلال بالنظام التمويني أو المساس بحقوق المواطنين.
تأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من الحملات التموينية المستمرة على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة، والتي تهدف إلى ضبط الأسواق، وحماية الدعم المخصص للمواطنين، وضمان توافر المواد الأساسية بأسعار رسمية، مع متابعة أي مخالفات أو تجاوزات بشكل عاجل وفوري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتكثيف الرقابة على الأسواق وتشديد المتابعة اليومية لضبط المخالفات التموينية والحفاظ على حقوق المواطنين.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟