عقوبات قاسية تنتظر المتورطين في مصرع طالبة جامعة العريش.. فيديو
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة نهى الجندي المحامية في تسجيل صوتي لـ"صدى البلد" عن مفاجأة تنتظر الطالبة شروق وزميلها الطالب طه اذا ثبت تسببهما في وفاة نيرة صلاح الزغبي طالبة جامعة العريش بعد ابتزازها بصور خاصة داخل الحمام وتهديدها بنشرها على جروب الدفعة.
وقالت الجندي ان ما فعله شروق وطه يندرج تحت مسمى الابتزاز والتشهير والذي يعاقب عليه القانون بعقوبات قاسية صارمة تصل للسجن المشدد أو الغرامة.
السجن المشدد
ونصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".
ونصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
ونصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".
ونصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
حق طالبة العريش
وتصدر هاشتاج بعنوان "حق طالبة العريش" موقعي التواصل الاجتماعي "اكس" و"فيس بوك" بعد دفن جثمان نيرة صلاح الزغبي طالبة طب بيطري بجامعة العريش للمطالبة بالكشف عن ملابسات وفاتها حيث قال اصدقائها انها تخلصت من حياتها بحبة الغلة السامة بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد بالفضيحة من زميليها شروق وطه على جروب الدفعة بعدما قامت شروق بتصويرها خلسة في دورة مياه السكن وارسالها لزميلهما طه وتهديدها بنشر تلك الصور على جروب الدفعة ثم اجبراها على الاعتذار عن شيء لم تعلمه ولم تفعله.
على خلاف ما قاله زملاء نيرة بانهائها حياتها أكدت اسرة طالب جامعة العريش انها لم تنتحر خاصة انها حافظة للقرآن الكريم ويوم وفاتها كانت صائمة فكيف تنهي حياتها،
وقال صلاح محمود عبدالرازق ان زوجته تلقت اتصالًا من الابنة الراحلة يوم الوفاة، تبلغها بأنها تعاني من القيء، فنصحتها والدتها بتناول قرص لتهدئة القيء، ولكن بعد ساعة تلقوا اتصالًا من مسؤولة بالمدينة الجامعية تبلغهم فيه بنقل ابنتهم إلى المستشفى، وطلبت منهم الحضور للمستشفى.
واستكمل الأب قائلا: «سافرت أنا ووالدتها من قريتنا في الدقهلية إلى العريش، وخلال سفرنا حاولنا الاتصال عليها دون أي رد، وفور وصولنا إلى المستشفى تلقينا نبأ الوفاة بعد دخولها في غيبوبة على الأجهزة في المستشفى فانهارت والدتها، وطلبت تخليص الإجراءات سريعًا للإسراع بالعودة بالجثمان إلى قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، دون أن نعلم بأي تفاصيل حول سبب الوفاة، أو خلافات بينها وبين زميلتها، حيث اعتقدنا أن الوفاة طبيعية، فيما أصرت إدارة المستشفى أداء صلاة الجنازة على الجثمان لسرعة الدفن».
وقال الأب باكيًا: «عدد كبير من زملاء نيرة حضروا الجنازة، ثم بدأوا في رواية ما حدث»، مضيفًا: «أوضح الزملاء لنا أن نيرة دخلت في خلافات مع زميلة لها هددتها بفضحها بعد أن التقطت لها صورًا في الحمام، وطلبت منها الاعتذار على مجموعة عبر تطبيق واتساب خاص بالكلية، حتى لا تفضحها، فخافت ابنتي ووافقت واعتذرت عبر المجموعة.
وفي بيان رسمي قالت وزارة الداخلية انها أنهت فحص موقف الطالبة شروق أحمد وخمسة من زملائها ومشرفة المدينة الجامعية بجامعة العريش وأحد أصدقاء الطالبة المنتحرة نيرة صلاح تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لكشف ملابسات واقعة انتحارها وتوقف والد الطالبة شروق رائد الشرطة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات حرصاً على نزاهتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيرة طالبة جامعة العريش الابتزاز الطالبة شروق جامعة العریش ونصت المادة لا تزید على نیرة صلاح من قانون على أنه
إقرأ أيضاً:
كير يندد بدعوة سيناتور أمريكي حظر هجرة المسلمين: خطاب منفلت يعاقب الأبرياء
ندد مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية (CAIR)، أكبر منظمة للدفاع عن الحقوق المدنية للمسلمين في الولايات المتحدة، بدعوة السيناتور الجمهوري تومي توبارفيل إلى حظر دخول المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، عقب حادث إطلاق النار الأخير في العاصمة واشنطن، واصفا تلك الدعوة بأنها "منفلتة وغير متزنة" وتعبر عن نهج عدائي تجاه المسلمين والمهاجرين.
وقال إدوارد ميتشل، نائب مدير مجلس العلاقات الأمريكية – الإسلامية، في تصريحات لموقع "ألاباما بوليتيكال ريبورتر"، إن السيناتور توبارفيل "يواصل استهداف المجتمع المسلم والمهاجرين بخطاب متكرر قائم على التعميم والتحريض"، مضيفا أن الجالية المسلمة في ولاية ألاباما "أمضت شهورا في دعوة السيناتور إلى زيارة أحد دور العبادة للتفاعل مباشرة مع المجتمع، وطرح الأسئلة، وفهم الواقع كما هو، لكنه يرفض ذلك باستمرار، وهو ما يفسر استمراره في إطلاق تصريحات منفلتة ضد المسلمين".
وأوضح ميتشل أن تحميل المجتمع المسلم برمته مسؤولية حادث واشنطن الذي نفذه مواطن يحمل الجنسية الأفغانية "سلوك غير منطقي ولا يعكس المبادئ الأمريكية"، مؤكدا أن "السيناتور توبارفيل يعرف جيدا أن هذا الجندي الأفغاني السابق وعميل الـCIA الذي ارتكب الجريمة المروعة لا يمثل المجتمع الأفغاني، تماما كما لم يكن تيموثي ماكفاي يمثل جميع قدامى المحاربين البيض عندما فجر المبنى الفيدرالي في أوكلاهوما".
وشدد نائب مدير "CAIR" على أن "الولايات المتحدة لا تعاقب الأعراق أو الأديان بأكملها بسبب أفعال أفراد"، داعيا السيناتور الجمهوري إلى المطالبة بمحاكمة منفذ الهجوم وفق القانون، بدلا من "الدعوة إلى عقاب جماعي وعنصري يستهدف الأبرياء".
توبارفيل يحذر من "الخلافة المتحدة الأمريكية"
وكان السيناتور توبارفيل قد نشر مقال رأي في موقع "برايتبارت" اليميني، دعا فيه إلى "ترحيل كل مسلم وصل إلى الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس جو بايدن"، معتبرا أن "أحياء كاملة في أوروبا باتت تحكمها الشريعة بسبب تزايد الهجرة من الدول ذات الأغلبية المسلمة"، مضيفا: "إذا لم نتحرك الآن، ستتحول الولايات المتحدة إلى الخلافة المتحدة الأمريكية".
وزعم توبارفيل أن حادث إطلاق النار الذي استهدف جنديين من الحرس الوطني في واشنطن "يجعل من الضروري حظر جميع الهجرات القادمة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فورا"، واصفا منفذ الهجوم بأنه "إرهابي أفغاني مختل".
قلق متصاعد في صفوف الجالية الأفغانية
وفي سياق مواز، أصدر مكتب "CAIR" في منطقة خليج سان فرانسيسكو بيانا حذر فيه من تزايد حالات احتجاز أفراد من الجالية الأفغانية من قبل سلطات الهجرة، بالتزامن مع تصاعد الخطاب السياسي الداعي لفرض قيود جماعية على الهجرة.
ووصف البيان قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد معالجة ملفات الهجرة للأفغان بأنه "شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يهدد آلاف العائلات".
وأوضح أن منطقة الخليج تضم ما يقدر بنحو 60 ألف مقيم أفغاني، كثير منهم لاجئون أو حاملو تأشيرة الهجرة الخاصة أو البطاقة الخضراء، وبعضهم من عائلات الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية خلال الحرب المستمرة لعقدين في أفغانستان.
وقال ديفيد تار، مدير حقوق المهاجرين في مكتب "CAIR" بمنطقة الخليج، إن الأسبوع الماضي شهد "زيادة واضحة في اتصالات أفراد الجالية الأفغانية الذين يواجهون فجأة تهديدات جديدة لوضعهم القانوني وسلامتهم". وأضاف أن "احتجاز أشخاص خضعوا مسبقا لكل إجراءات التحقق، وتجميد السبل القانونية المتاحة لهم ولغيرهم، لا يعزز السلامة العامة، بل يمزق العائلات".
وأكد تار أن القرارات المبنية على الجنسية أو الانتماء القومي "تثير مخاوف جدية بشأن الإجراءات القانونية الواجبة والحماية المتساوية"، مضيفا أن المكتب القانوني لكير "يراقب هذه التطورات عن كثب ومستعد للطعن في سياسات التنفيذ والمعالجة التمييزية التي تستهدف الأفغان ومجتمعات أخرى".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية