اجتماع مهم لمجلس أمناء الحوار الوطني خلال ساعات لبلورة التوصيات الاقتصادية ورفعها للرئيس
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجلس سيجتمع خلال ساعات لبحث بلوة التوصيات، و الصياغة النهائية للمقترحات التي توصلت إليها الحوار الاقتصادي، من أجل صياغة المخرجات تمهيداً لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لإتخاذ اللازم بشأنها سواء تنفيذيا أو تشريعيا.
وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار في تصريح لـ "الوطن" أن التوصيات ستدخل حيز التنفيذ في أسرع وقت، موضحاً أن المخرجات ستساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتستهدف احداث إنفراجة علي الصعيد الاقتصادي، مؤكداً أن مشاركة الحكومة في الجلسات، كانت هامة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، عزز من توحيد الرؤى والمقترحات من أجل الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف "عبدالقوي" إن الحوار الاقتصادي، عقد 12 جلسة على مدار 4 أيام، تطرقت النقاشات بها إلى أهم القضيا التي تملس الاقتصادي المصري، من بينها الأجور والمعاشات، برامج الحماية الاجتماعية، توطين الصناعة، وتطوير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وتمكين المواطن المصري، والسيطرة على غلاء الأسعار، سعر الصرف، وزيادة الحصيلة الدولارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي توصيات الحوار الاقتصادي مخرجات الحوار الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يحذر من تفاقم أزمة المياه في ليبيا
الوطن| متابعات
حذر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي من تفاقم أزمة المياه في ليبيا، مؤكدًا أن البلاد تقف اليوم أمام أحد أخطر التحديات الوجودية التي تهدد حاضرها التنموي ومستقبل أجيالها.
وكشف رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي بشير نوير، أن ليبيا تواجه شحًا مائيًا يصنف ضمن الأسوأ عالميًا، حيث لا تتلقى نحو 90% من مساحتها أكثر من 100 ملم من الأمطار سنويًا، بينما لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 120 مترًا مكعبًا، أي أقل بثمانية أضعاف من خط الفقر المائي المعتمد دوليًا.
وأوضح أن الاعتماد شبه الكامل على المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 97%، إلى جانب النمو السكاني المتسارع وتزايد الهجرة والتوسع العمراني، يفاقم الضغوط على الموارد المتاحة، في ظل شبكات إمداد متهالكة تفقد ما يصل إلى 30% من المياه قبل وصولها إلى المستهلكين.
وأضاف أن أنظمة الري التقليدية، التي تستهلك 85% من المياه المتاحة للقطاع الزراعي، تفقد أكثر من نصف الكميات قبل وصولها إلى جذور النباتات.
وأشار نوير إلى أن تداعيات التغير المناخي تزيد من تعقيد المشهد، مؤكدًا أن ليبيا تشهد انخفاضًا متواصلًا في معدلات الأمطار وارتفاعًا في معدلات التبخر، إضافة إلى تكرار الظواهر المناخية الحادة مثل فيضانات درنة وموجات الجفاف في فزان.
وعلى الرغم من حدة الأزمة، أشار نوير إلى أن تطبيق نظم الري بالتنقيط على 20% من الأراضي الزراعية قد يوفر احتياجات مليوني نسمة من المياه سنويًا، إضافة إلى إمكان رفع المخزون المائي عبر إعادة تأهيل السدود مثل سد وادي كعام.
الوسومالمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي بشير نوير ليبيا
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة