تفاصيل تنفيذ 7 حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.. وصلت لـ17%
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت وزارة النقل عن مستجدات تنفيذ مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، موضحة أن عددها خمس حواجز، ويتم التنفيذ في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية لتصبح مركزا للتجارة العالمية واللوجيستيات.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه يأتي تنفيذ المشروع في إطار مشروع ميناء الإسكندرية الكبير وقد بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ الحواجز 17% إذ تم الانتهاء من 16% من الحاجز الشرقي و22 % من الحاجز الشمالي و20% من الحاجز الغربي وجاري البدء في تنفيذ الحاجزين الأوسط والجنوبي، إذ يصل إجمالي أطول الحواجز الخمس إلى حوالي 7 كم طولي.
وأشارت إلى تقدم معدلات تنفيذ مشروع إنشاء منطقة لوجيستية على مساحة 273 فدان تقريبا والذي تم البدء في أعمال الردم الخاصة به وقد بلغت نسبة تنفيذه 75% والذي يهدف إلى إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة تضم مساحات تخزينية وصناعات قيمة مضافة وموانئ نهرية لخدمة ميناء الإسكندرية.
ونوهت بأن ذلك يأتي في إطار أهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وقيام وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان المحور الأول، منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج «الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي» بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء الإسكندرية الموانئ الممرات اللوجستية السفن الحاويات میناء الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.