ملف اغتيال إبراهيم الحوثي يعود إلى محكمة أولى درجة للفصل في مصير 11 متهماً
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، الأحد، إلغاء البند العاشر من منطوق الحكم الابتدائي، وإعادة ملف قضية اغتيال شقيق قائد حركة أنصار الله، إلى المحكمة أولى درجة للفصل في موضوع التهم المسندة إلى المتهمين الـ11 في قضية اغتيال إبراهيم الحوثي، والذين لم يفصل بشأنهم في المحكمة الابتدائية.
ووفقاً لوكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، نص قرار الشعبة في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيسها القاضي عبدالله علي النجار، أن على محكمة درجة أولى سرعة الفصل في ذلك كون القضية على ذمتها سجناء، وإرجاء الفصل في استئناف النيابة قبل بعض المحكوم عليهم، وكذا استئناف المستأنفين المحكوم عليهم موضوعاً، حتى يتم الفصل فيها بشأن المتهمين الـ11.
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445 هـ، بإدانة المتهمين في هذه القضية، ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة، وإحالة البقية للنيابة لاستكمال التحقيقات.
إلى ذلك، قالت وكالة “سبأ”، أن الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أقرت بشأن قضية “خلية صعدة”، والمكونة من 22 متهماً في جرائم تخابر وإعانة العدوان، حجز القضية للحكم إلى ما بعد الإجازة القضائية.
وفي جلسة قضية اغتيال وزير الشباب والرياضة بحكومة صنعاء – الأمين العام لحزب الحق، حسن محمد زيد، وعبدالله أحمد السلامي، والشروع في قتل المجني عليه عبد الكريم أحمد الحبسي، والاتفاق على مهاجمة وتفجير منزل المجني عليه عبدالواحد المروعي، أقرت الشعبة تمكين المتهمين المستأنف ضدهم من قبل النيابة بالرد على استئنافها وتمكين المستأنفين منهم بتقديم عرائض استئنافهم، حسب الوكالة.
وفي الجلسة طلب محامي أولياء الدم فرصة لتقديم ما لديه، وأقرت المحكمة تمكينه من ذلك، والتأجيل إلى ما بعد الإجازة القضائية لمواصلة جلسات نظر القضية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
قضية الطفل ياسين.. المحكمة اعتبرت إنكار المتهم وسيلة بائسة للإفلات من العقاب
شهدت قضية الطفل ياسين ضحية التعدى عليه داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة ، فصلا جديدا ، أصبح حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ،وذلك بعد إيداع محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، فى القضية التى حملت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور
وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور تهمة هتك عرض الطفل في مرحلة الحضانة داخل أسوار المدرسة.
وأكدت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري ،خلال حيثياتها، إنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطلب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي.
واضافت المحكمة أنها قد اعرضت عن إنكار المتهم للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين.
وكشفت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات الحكم على المتهم بهتك الطفل ياسين، أن المتهم في غضون عام 2023 هتك عرض الطفل المجني عليه ياسين، حال كونه لم يتجاوز من عمره لخمس سنوات، عمدًا بالقوة وبغير رضاء بأن باغته داخل إحدى دورات المياه بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور للغات، وما إن ظفر به حتى كمم فمه وشل حركته، محدثًا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ، حال كونه ممن لهم سلطة على الطفل المجني عليه، مستغلًا في ذلك حداثة بينه وبراءة طفولته.
وقالت المحكمة إن القضاء إذ يقيم الحق والعدل، وكما هو ملاذ لكل متلهف ومستغيث بالحق وكل من يبلي الترضية القضائية العادلة، وعاصم وزاد لكل عدوان ممن يتجاوزون الحدود والقيود ويتبرون انفلاتا في الاعتداء على أعراض وحرمة العباد، ومن ثم فقد حقت عليه كلمة القضاء مستندة من القانون، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بقانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات.
مشاركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)