الكونغرس يبحث مشروع قانون لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
طرح مفاوضو الكونغرس الأميركي، الأحد، مشروع قانون لتمويل أجهزة رئيسية في الحكومة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، إذ واجه المشرعون تهديدا آخر بالإغلاق الجزئي إذا فشلوا في التحرك بحلول الجمعة.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن التشريع يحدد مستوى إنفاق تقديريا قدره 1.
وأقر المشرعون الأسبوع الماضي رابع إجراء مؤقت منذ الأول من أكتوبر للحفاظ على تمويل الحكومة وحددوا لأنفسهم موعدين نهائيين مع نفاد التمويل لبعض الجهات الحكومية من بينها وزارة النقل وإدارة الغذاء والدواء في الثامن من مارس والإغلاق الجزئي لمعظم الوكالات الاتحادية الأخرى في 22 من الشهر ذاته.
ويحدد مشروع القانون المؤلف من 1050 صفحة بالتفصيل التمويل لستة من بين عشرات القطاعات الحكومية التي كلف الكونغرس بتخصيص الأموال لها، ومن المقرر أن يتم تحديد المجموعة التالية المكونة من ست جهات للحصول على التمويل في وقت لاحق من الشهر.
ورغم أن زعماء الكونغرس اتفقوا على مشروع القانون، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، ولا سيما معارضة الجمهوريين في مجلس النواب، الذين دعوا مرارا إلى تخفيضات حادة في الإنفاق ولا يصوتون عادة لصالح مشاريع قوانين الإنفاق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس الكونغرس مبنى الكونغرس الإغلاق الإغلاق العام الحكومة الأميركية مجلس الشيوخ تشاك شومر مشروع القانون الكونغرس الكونغرس اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»