إطلاق برنامج تكويني وطني لفائدة مكاتب الدراسات في المجال البيئي

أشرفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على مراسم الإطلاق الرسمي للبرنامج التكويني الوطني لفائدة مكاتب الدراسات في المجال البيئي.

وأوضحت الوزيرة أن إطلاق هذا البرنامج جاء تطبيقا لما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 324-23 المؤرخ في 06 سبتمبر 2023 ، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة ، لا سيما مادته رقم 08 التي تنص أحكامها على تقديم برامج تكوينية مخصصة لمكاتب الدراسات من طرف المعهد الوطني للتكوينات البيئية في المجال المتعلق بتقييم الدراسات البيئية.

وأوضحت دحلب إن تنظيم هذه الدورات التكوينية تهدف الى تحسين إدارة الأنشطة المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة وتلبية الطلب المتزايد على إتقان الهندسة البيئية، من خلال مكاتب الدراسات التي تمثل البنية التحتية للقطاع البيئي، حيث أنها تساهم بشكل كبير في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وتشكل دعامة يمكن الاستعانة بها لوضع دراسات دقيقة واستخلاص النتائج الفعالة التي تساعد في اتخاذ القرارات البيئية السليمة، باعتبارها أداة مهمة لضمان جودة الدراسات البيئية، الأمر الذي يشجع التركيز عليها من خلال الرفع من عدد الكفاءات لتحسين القدرات المعرفية في المجال البيئي.

كما نوهت الوزيرة إن قطاع البيئة منذ إنشائه قد بذل جهودا جبارة لمعالجة الانشغالات البيئية لبلدنا من خلال تعزيز المنظومة التشريعية و القانونية و التنظيمية التي تحكم المجال البيئي والايكولوجي و خير دليل على ذلك هو التكفل بالأنشطة المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لا سيما أنشطة الخبراء والمستشارين في هذا الميدان عن طريق القانون 03-10 المؤرخ في 19 يوليو 2003 ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، خاصة نص المادة 22 التي حددت الخطوات الأولى في صياغة أنشطة مكاتب الدراسات باعتبارهم فاعلين وشركاء من حيث توجيه المتعاملين الاقتصاديين في المجال البيني.

ونظرا لأن البرامج التنموية في ميدان البيئة –تضيف الوزيرة- تقوم بتنفيذ عدة مشاريع هامة تساهم في التنمية الاقتصادية، فإن هذه المشاريع الاستثمارية يجب مرافقتها حتى تمتثل للقوانين السارية المفعول، وبالتالي فمن الضروري إنشاء مكاتب دراسات تتوفر على الكفاءات الكافية للمرافقة التقنية لحاملي هذه المشاريع للإشارة، فإن الوزارة في السابق قد منحت اعتمادات لمكاتب دراسات دون أي إطار قانوني وفي غياب إجراءات تنظيمية تحدد الاختصاصات والمعايير التقنية لكيفية تنفيذ أنشطتها أو التي تسمح بتقييم كفاءاتها وضمان متابعتها.

وأضافت الوزيرة أن “فهذه النقائص أدت ببعض مكاتب الدراسات الى تنفيذ دراسات بيئية غير مطابقة ، أثرت على إجراءات التقييم المعمول بها في القطاع البيئي، وذلك من خلال التأخر في معالجة ملفات الاستثمار من جهة، وفي عملية استصدار مختلف الوثائق الإدارية اللازمة من جهة أخرى، من بينها تراخيص الاستغلال للمؤسسات المصنفة و هذا ما دفع بدائرتنا الوزارية لتكريس مرسوم تنظيمي يقيد نشاطات مكاتب الدراسات”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين