وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بأسيوط
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
سلمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، عدد 10 عقود عمل جديدة للشباب والفتيات من ذوي الهمم ، وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين بها ، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظة ، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية في ظل الجمهورية الجديدة .
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة .
وأضاف مدير المديرية أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في ملف تعيين ذوي الهمم جاءت نتيجة تكريس الجهود وتعزيز التكامل فيما بين الإدارات بالوزارة لدمج ذوي الهمم في قطاعات التشغيل المختلفة بالمحافظة ، مؤكداً أن ذوي الهمم محل إهتمام الوزارة وتحركاتها سعياً إلى توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل منشآت وقطاعات المحافظة، وخلق مزيد من الفرص التدريبية المهنية لذوي الهمم والتي تتناسب مع ظروف وأحوال كلاً منهم، ومنوهاً إلى أنه جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة العمل أسيوط ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
4 فئات لمراكز تقدير الأضرار.. "البلديات" تطرح اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة ”استطلاع“، مسودة مشروع تحديث الاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل لعام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير بيئة الأعمال في المملكة، ورفع جودة المرافق الداعمة لمختلف أنشطة النقل البري، بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع، ويقدم الدعم اللازم للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
أخبار متعلقة تنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحية"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة وسريعة على منطقتي تبوك وحائل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4 فئات لمراكز تقدير الأضرار.. "البلديات" تطرح اشتراطات جديدة لخدمات النقل 2025 - إكستقدير أضرار المركباتويشمل التحديث الجديد المقترح تنظيمًا شاملاً لمراكز تقدير أضرار المركبات، حيث تم تصنيف هذه المراكز إلى أربع فئات رئيسية.
خُصصت الفئة ”أ“ لتقدير أضرار المركبات الصغيرة ذات الأضرار البسيطة، بينما تُعنى الفئة ”ب“ بالمركبات الصغيرة ذات الأضرار الجسيمة.
أما الفئة ”ج“ فتم تخصيصها للمركبات الثقيلة كالشاحنات والحافلات، في حين تشمل الفئة ”د“ المراكز الشاملة التي تقوم بتقدير أضرار المركبات بمختلف أنواعها.
وأوضحت المسودة أن هذه الفئات تسري على جميع مراكز التقدير، سواء تلك الواقعة داخل النطاق العمراني أو خارجه، مع تحديد دقيق لاشتراطات الموقع، واستخدامات الأراضي، وارتدادات البناء، وذلك وفقًا للنظام المعتمد في كل منطقة.تحديد المساحات وتنظيم المواقفوبحسب التصنيف البلدي للمدن، حددت المسودة المساحات الأدنى المطلوبة لكل فئة من فئات المراكز، حيث تراوحت هذه المساحات بين 240 مترًا مربعًا كحد أدنى في بعض الفئات، ووصلت إلى 21,500 متر مربع في فئات أخرى، مع تحديد نسب بناء لا تتجاوز 20% في بعض الحالات، ووضع استثناءات معينة حسب نوع النشاط الذي يمارسه المركز.
كما حُددت مواقع إقامة هذه المراكز ضمن المناطق الصناعية والورش والخدمات المساندة، مع اشتراط أن تكون على طرق رئيسية أو شوارع تجارية تقع ضمن مناطق مخصصة للاستخدام التجاري.
وفيما يتعلق بتنظيم مواقف السيارات والشاحنات، فقد حددت الاشتراطات الجديدة المقترحة متطلبات دقيقة لمواقف السيارات والشاحنات وفقًا لمساحة الأرض الإجمالية للمركز.
وتضمنت هذه المتطلبات توفير موقف سيارة واحد لكل 100 متر مربع إذا كانت المساحة الإجمالية للمركز أقل من أو تساوي 2000 متر مربع، وموقف سيارة واحد لكل 200 متر مربع فيما زاد عن ذلك. أما بالنسبة لمواقف الشاحنات، فقد اشترطت المسودة توفير موقف شاحنة واحد لكل 300 أو 450 مترًا مربعًا، وذلك بحسب نوع النشاط الذي يزاوله المركز.
وألزمت الوزارة في مسودة التحديث، مراكز التقدير المستقبلية بضرورة الالتزام الكامل بالتنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إلى جانب ذلك، شددت على ضرورة الحصول على موافقة الجهات المشرفة على النشاط، والتقيد الصارم بضوابط التشجير والارتفاعات المحددة للأبنية في كل منطقة. ودعت الوزارة المهتمين والمختصين إلى الاطلاع على المسودة وإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم عبر منصة ”استطلاع“.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة