وزير الري: مجهودات الوزارة لتحسين إدارة المياه تتوافق مع سياسة فاو لتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مجهودات الوزارة في مجال تحسين إدارة المياه، والتي تنعكس بالتبعية على ضمان الأمن الغذائي، تتوافق مع سياسة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" التي تسعى لتعزيز الأمن الغذائي بدول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع كو دونجياو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والوفد الموافق له، والذي ضم ماوريزيو مارتينا نائب مدير عام "فاو"، وعبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي للمنظمة بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال المياه.
وأشار الدكتور سويلم إلى حرص وزارة الري على التعاون مع منظمة "فاو" من خلال مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع الحكومة الهولندية، والذي يهدف لتحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، بالتزامن مع قيام الوزارة بالمتابعة الدقيقة والدائمة للتحول للري الحديث في الأراضي الرملية، طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري الذي يلزم المزارعين بالأراضي الرملية باستخدام نظم الري الحديث، وتشجيع المزارعين على التحول للري الحديث في مزارع قصب السكر والبساتين، وعرض الوزارة العديد من النماذج الناجحة للري الحديث بمناطق مختلفة ومحاصيل متنوعة لتشجيع المزارعين على تنفيذ تجارب مماثلة بأراضيهم.
وأوضح الوزير أن وزارة الري تتطلع لاستمرار التعاون مع "فاو" لحصر المزيد من التجارب الناجحة للري الحديث والترويج لها، بما يسهم لاحقا في زيادة أعداد المزارعين الراغبين في التحول للري الحديث، والتعاون أيضا مع المنظمة الدولية لتنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث في مواقع مختلفة ومحاصيل متنوعة لقياس مدى تأثير الري الحديث على ترشيد المياه وزيادة الإنتاجية، طبقا لطبيعة التربة والمحصول المنزرع، وبما يساعد في تحديد أفضل المناطق والمحاصيل المناسبة للتحول للري الحديث.
وقال إن هذه المجهودات تتكامل مع التطور الكبير الذي حدث مؤخرا في مجال تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي، وصولا لانتخاب أمناء روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات، وانتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في مواجهة تحدي تفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، وتوحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي؛ ليقوموا بالتنسيق سويا في مجال توزيع المياه والمشاركة مع أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية، بالإضافة إلى دور هذه الروابط في توفير منصة مشتركة بين المزارعين لتحديد المحاصيل المنزرعة على نفس المجرى المائي، وتسهيل إجراءات استلام البذور والتقاوي والأسمدة، وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الوزارة و"فاو" في مجال دراسة أفضل المواقع والمحاصيل للزراعة باستخدام المياه مرتفعة الملوحة، خاصة مع توسع الدولة في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والتعاون المشترك لوضع خارطة طريق على المستوى الوطني لتعزيز إجراءات رفع كفاءة استخدام المياه.
كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال قيام منظمة "فاو" بتمويل عدد من الخبراء لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال المياه والتغيرات المناخية ليتم عقدها بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه (AWARe) لرفع قدرات المتدربين الأفارقة في مجال المياه للتعامل مع تحديات تغير المناخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 حلمي بكر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري فاو الأمن الغذائي طوفان الأقصى المزيد للری الحدیث فی مجال
إقرأ أيضاً:
الدكتور أشرف عمران يكتب: الأمن الغذائي العربي
أصبح الأمن الغذائى العربى من الأولويات التى يجب الاهتمام بها بل هى أصبحت قضية أمن قومى، لأنها تعتبر من أقوى وسائل الضغط الخارجى على الدول العربية والأفريقية سواء بالمنع أو باستثمار الجوع بتقديم مساعدات غذائية مشبوهة النية لمحاصيل التهجين الجينى التى ترفض أوروبا استخدامها إلا بعد تجربتها خلال ثلاثة أجيال على أقل افتراض، وهذا ما يتم حيث تقوم بتصدير تلك المحاصيل المهجنة وراثياً، سواء لدول فقيرة تقدم لهم كمساعدات ويتم دراسة الحالات المرضية وتغير الخريطة المرضية نتيجة التغذية على تلك المحاصيل، وما نعنى به هو الحبوب وهى أكثر محاصيل التهجين الجينى، ومن أهمها الذرة والقمح وفول الصويا، وهذا بخلاف غذاء البشر منه إلا أنه يدخل بصفة أساسية فى صناعة الأعلاف النباتية، هذا فضلاً عن احتكار أوروبا لإضافات البروتين المهمة فى تكوين الأعلاف الحيوانية، وذلك لأنها تصنع من مخلفات عظام الحيوانات ومخلفات الذبح.
ويعتبر البروتين عنصراً أساسياً فى الغذاء، وتعانى الدول العربية من عجز عام تتزايد قفزاته بنسبة كبيرة حتى وصل العجز فى البروتين من نسبة العجز فى اللحوم الحمراء إلى نسبة 1356% ونسبة العجز من اللبن 1200% ونسبة العجز من الذرة 356% وهذا على سبيل المثال، ولما لتوافر البروتين الحيوانى والألبان من الأهمية الغذائية كان لا بد من تطوير تلك الصناعة. وقبل البدء فى عمليات التطوير الاستراتيجى لإنتاج اللحوم والألبان لا بد من تقييم دقيق للموارد الطبيعية وأهم تلك الموارد هو المياه، ولذا كان من الأهمية قياس تقييم المياه، فإنتاج واحد كيلو من اللحوم البقرى يستنزف 6 آلاف لتر من المياه، وذلك تحت تقنين الرى المحورى للأعلاف بينما فى حالة الرى بالغمر كما هو متعارف بمصر فكيلو اللحم الأحمر يستنزف ما يقرب من 12 ألف لتر مياه، وقد يتعدى إلى 17 ألف لتر فى بعض المناطق الحارة، وإنتاج واحد لتر من اللبن يستنزف 1000 لتر من المياه، وعند تقييم الموارد نجد أن ثمن المياه أغلى من ثمن المنتج، وبالتحليل وجد أن أغلب المياه المستنفدة تستخدم لإنتاج الأعلاف الحيوانية لأن تكلفة إنتاج كيلو اللحم من المياه تقسم على كمية المياه المستخدمة لإنتاج هذا الكيلو بالإضافة إلى كمية المياه التى يشربها الحيوان، وأن العائق أمام أى تطوير فى إنتاج اللحوم يتمثل فى أمرين، أولاً توافر الأعلاف، ثانياً توافر سلالات مناسبة، ونحن بالدول العربية لدينا سلالات جيدة لها ميزات تضع لها الأفضلية عن كثير من السلالات الأوروبية، ولكن للأسف هناك عائق وتحفظ غير عادى على دخول السلالات الجيدة عن مثيلتنا من الدول المستوردة، وأيضاً العائق فى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية هو توافر الأعلاف الحيوانية.
والأهم من هذا نقوم بتوفير الأراضى التى تزرع بالأعلاف بعد انتشار استخدام الشعير المستنبت وليحل محلها بعض المحاصيل الاستراتيجية كما هو الحال بمصر على سبيل المثال وليس الحصر، حيث تقدر المساحات بمصر بـ8.6 مليون فدان، ولكن بعد رفع مساحات التعدى على الأراضى الزراعية لغرض البناء تم حسرها لتقترب من 6.8 مليون فدان إجمالى الأراضى المنزرعة، ومن تلك المساحة 2.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم، أى الجت أى أكثر من ثلث المساحة المخصصة للزراعة تزرع كعليقة خضراء، وهى جزء من العليقة الحيوانية، وما يزيد الأمر أن محصول البرسيم أو الجت هو محصول شتوى فى نفس موسم القمح أى عندما تنتشر استنبات الشعير ليحل محلها زراعات للقمح ولو بصورة نسبية وأيضاً مع توافر الصوامع ومحاولة تقليل الفاقد، سواء بالجمع أو بالنقل وتطوير التصنيع لرغيف الخبز مع خلط نسبة من الحبوب مثل الشعير بنسب بسيطة لا تزيد على 4% حتى تحافظ على خصائص رغيف الخبز والتعامل مع المنظومة كمنظومة الحبوب، وهذا لا يغنى عن محاولة زيادة الرقعة الزراعية بمفهوم الاستزراع الاقتصادى وهذا بالتوجه إلى أسلوب آخر لإنتاج الأعلاف الحيوانية، سواء بتقنيات الاستنبات بدون تربة للحصول على أعلى معدلات إنتاجية بأقل كمية من المياه فى أصغر وحدة مساحية هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير المياه التى نعانى من أزمة حادة بالمياه العربية، حيث إنتاج واحد طن من الجت يستنزف كمية مياه وقدرها 30 -40 ألف لتر مياه فى بعض المناطق الحارة، وهذا ما دفع الكثير من دول الخليج العربى إلى الانتقال لمصادر المياه وزراعة الأعلاف بدول أخرى، وهذا ما يسمى بنقل المياه الافتراضية، بينما فى حالة الاستنبات يستهلك واحد طن من الشعير المستنبت 1000 لتر من المياه.
الهدف من فكرة الاستنبات بدون تربة
1- وسيلة من وسائل زيادة الثروة الحيوانية بالبلاد
2- توافر أعلاف الحيوان التى تشكل عائقاً كبيراً فى الصناعة
3- تقليل الكلفة الفعلية لإنتاج كيلو اللحوم لزيادة الكفاءة التحويلية بتكلفة أقل
4- توفير فى الأراضى حيث غرفة 100 متر تنتج ما ينتجه 50 فداناً
5- توفير كميات كبيرة من المياه حيث إنتاج واحد طن يستهلك 1000 لتر مياه بالمقارنة بإنتاج طن أعلاف بالزراعة التقليدية الذى يحتاج إلى 25 -30 ألف لتر مياه
6- سهولة الجمع ولا يحتاج لمخازن حيث إنه منتج يومى
7- إنتاج لحوم صحية لعدم استخدام أى مبيدات لمقاومة الآفات
8- سهولة القيام بعمليات التربية فى المشاريع المتناهية فى الصغر
*رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائى
*
مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب سوء أحوال الطقس بالجزائر