فرنسا تصبح أول دولة تجعل الأجهاض حق دستوري
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مارس 4, 2024آخر تحديث: مارس 4, 2024
المستقلة/- قامت فرنسا اليوم الاثنين بالتصويت لجعل الإجهاض حقاً دستورياً، و هو ما رحبت به جماعات حقوق المرأة باعتباره قرار تاريخي و انتقدته بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.
إن حقوق الإجهاض مقبولة على نطاق أوسع في فرنسا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 80% من الفرنسيين يؤيدون حقيقة أن الإجهاض قانوني.
و قال رئيس الوزراء غابرييل أتال أمام النواب و أعضاء مجلس الشيوخ المجتمعين في الكونغرس لإجراء تصويت خاص في قصر فرساي: “إننا نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك و لا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك”.
تتمتع المرأة بحق قانوني في الإجهاض في فرنسا منذ صدور قانون عام 1974، و الذي انتقده الكثيرون بشدة في ذلك الوقت.
لكن قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2022 بإلغاء حكم رو ضد وايد الذي اعترف بالحق الدستوري للمرأة في الإجهاض، دفع الناشطين إلى دفع فرنسا لتصبح أول دولة تحمي هذا الحق بشكل صريح في قانونها الأساسي.
و قالت لورا سليماني من مؤسسة حقوق النساء “هذا الحق (في الإجهاض) تراجع في الولايات المتحدة. و بالتالي لا شيء يسمح لنا بالاعتقاد بأن فرنسا معفاة من هذا الخطر”.
و قالت سليماني: “هناك الكثير من المشاعر، كناشطة نسوية، و أيضاً كامرأة”.
نص تصويت يوم الاثنين في المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن “القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض”.
و قالت رئيسة مجلس النواب بالبرلمان، يائيل براون بيفيه، من حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي، إن “فرنسا في المقدمة”. لكن هذه الخطوة لم تكن بمنأى عن الانتقادات.
قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إن ماكرون يستخدمه لتسجيل نقاط سياسية، بسبب الدعم الكبير لحق الإجهاض في البلاد.
و قالت لوبان للصحفيين قبل التصويت على فرساي “سنصوت لإدراجه في الدستور لأنه ليست لدينا مشكلة في ذلك”، لكنها أضافت أنه من المبالغة وصفها بأنها خطوة تاريخية لأنه، على حد قولها، “لا أحد يعرض الحق في الإجهاض للخطر في فرنسا”.
و وصفت باسكال مورينير، رئيسة رابطة العائلات الكاثوليكية، هذه الخطوة بأنها هزيمة للناشطين المناهضين للإجهاض.
و قالت: “إنها (أيضاً) هزيمة للنساء، و بالطبع لجميع الأطفال الذين لا يستطيعون رؤية النهار”.
و قالت مورينير إنه ليست هناك حاجة لإضافة حق الإجهاض إلى الدستور.
و قالت: “لقد استوردنا مناظرة ليست فرنسية، لأن الولايات المتحدة كانت أول من أزال ذلك من القانون بإلغاء قضية رو ضد وايد”. كان هناك تأثير من الذعر من الحركات النسوية، التي أرادت أن تنقش ذلك على رخام الدستور”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الإجهاض
إقرأ أيضاً:
خبير دستوري: تعديلات قانون الانتخابات استجابة لزيادة السكان
كشف اللواء طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن تفاصيل الإجراءات التي تمت بشأن تعديل قانوني مجلسي النواب والشيوخ، وخاصة ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن التعديلات جاءت استجابة للزيادة السكانية التي شهدتها مصر منذ عام 2020، حيث زاد عدد السكان بأكثر من 7 ملايين نسمة، وهو ما ترتب عليه زيادة في أعداد من لهم حق الانتخاب، ما استدعى إعادة تحديد بعض الأمور المتعلقة بالدوائر.
وأشار خضر إلى أن المادة 122 من الدستور تجيز تقديم مشاريع القوانين من الحكومة أو من "عُشر" أعضاء البرلمان لدراستها ومناقشتها. وفي هذه الحالة، تقدم "عُشر" أعضاء مجلس النواب بمشروع لتعديل قانون مجلس النواب الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، بالإضافة إلى تعديل قانون مجلس الشيوخ.
وأفاد بأن المشروع أرسل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافقت عليه، وذلك طبقًا للمادة الثالثة من قانون الهيئة الصادر عام 2017، والتي تنص على ضرورة أخذ رأي الهيئة في الاستفتاءات والانتخابات. وبعد موافقة الهيئة، تم أخذ رأي اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التي وافقت بدورها على المشروع خلال يوم واحد فقط.