أنقرة (زمان التركية) – طرح بيرول أيدن، مرشح حزب السعادة في انتخابات بلدية إسطنبول، تطبيق الهجرة العكسية من إسطنبول، كحل للعديد من الأزمات.

وخلال مشاركته في البث المباشر لقناة  TV5، قال أيدن إن إدارة بلدية إسطنبول الحالية والمرشحين الآخرين لا يمكنهم إيجاد حل لمشاكل إسطنبول.

قال أيدن: “التحول الحضري الحر ممكن في إسطنبول، من الممكن القيام بهذه المهمة بتخفيضات صغيرة في سعر المتر المربع -بمناطق أخرى- ومن خلال إنشاء منازل عملية للغاية، دون وضع عبئ جديد على شعبنا وهذا لا يتأتى إلا بالرؤية الوطنية ومراعاة الإنصاف“.

وذكر أيدن أنه يريد أن لا تظل إسطنبول مدينة صناعية وتتحول إلى مدينة التكنولوجيا والعلوم، وقال إنه سيجعل البنية التحتية للمدينة قادرة على نقل المياه الصالحة للشرب إلى المباني.

وشدد أيدن على أن الحل الأكثر أهمية واستدامة لإسطنبول هو مشروع الهجرة العكسية، وقال: “لقد تم غزو إسطنبول بالخرسانة والإسفلت.. نحن بحاجة إلى العودة إلى رشدنا، هذا العبء ثقيل على هذه المدينة، ونحن بحاجة إلى تخفيفه تدريجيا“.

وأوضح أيدن أنهم سيهتم بالمحتاجين وتوفير المساعدات البلدية الاجتماعية لهم، مشيرا إلى أن لديه العديد من المشاريع التي من شأنها زيادة الجودة في إسطنبول، مثل نقل الحيوانات المشردة، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاريع الاستشارية لمكافحة الإدمان.

Tags: أنقرةاسطنبولالسعادةالعدالة والتنميةالهجرة العكسيةتركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول السعادة العدالة والتنمية الهجرة العكسية تركيا

إقرأ أيضاً:

المشاط: تنسيق مشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الاولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

كما أثنت علي جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعاً يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: «نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري. يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF). إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وأضافت: "سنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب–جنوب».

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التطورات الخاصة بتقرير المراجعة الطوعية الجديد (VNR) لعام 2026، الخاص بأجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة حيث ​تجري حالياً مناقشات على المستوي الفني بين الطرفين، وشملت المناقشات أيضًا تطلع مصر للمشاركة في عضوية المسرّع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من اجل الانتقال العادل، بالإضافة إلى مناقشة إمكانات مصر في التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الخاصة بالمبادرة الوطنية لتعزيز انشاء محطات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي في المصانع المملوكة للدولة.

وتبنت المحادثات آليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من اجل التنمية INFF، وأهمية تعزيز الدور الاقتصادي للمحافظات وتنافسيتها من خلال البناء على تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة (٢٧ تقرير) والتي تم إطلاقها بالتعاون بين الطرفين خلال العام الجاري ٢٠٢٥، فضلًا عن مناقشة التطورات الخاصة بورش العمل التي يتم تنفيذها من اجل تطبيق الدليل الوطني للمتابعة والتقييم والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مطلع العام الجاري، بهدف تطبيق آلية موحدة للتقييم والمتابعة على مستوي المشروعات الإنمائية، والسياسات، والخطط الوطنية، وغيرهم.

وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مذكرة التفاهم تستهدف تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل صياغة السياسات القائمة على الأدلة، تعزيز آليات الشراكة بين القطاع العام والخاص، والاستثمار في تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية وتحسين المستوي المعيشي للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، بالإضافة إلى رفع قدرات تصميم وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وغيرها.

وأشارت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الحلول المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة. ويتطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دعم الوزارة في تعزيز صياغة السياسات المبنية على الأدلة، وحشد رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق التعاون جنوب–جنوب، ودعم الابتكار الاستراتيجي، بما يضمن حصول مصر على الدعم المطلوب في تصميم وتنفيذ المشروعات التي تُعظّم أثر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتهدف المذكرة كذلك إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الاقتصادي الثلاثي، من خلال تحسين الوصول إلى التكنولوجيا والابتكار وتسهيل الشراكات وتبادل المعرفة وعقد الشراكات المؤثرة، من أجل نقل التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات علي مستوي القارة الإفريقية والدول النامية في شأن الحلول الإنمائية المتكاملة التي تطبقها مصر من أجل التغلب علي التحديات المشتركة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة في نماذج الأعمال الخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكبري الشركات في قطاع الأعمال والقطاعات المختلفة، وتتبع وقياس الأثر التنموي.

مقالات مشابهة

  • رئيس الكتائب: الجيش اللبناني أولوية وطنية لتنفيذ خطة حصر السلاح
  • هند صبري في ضيافة «صاحبة السعادة» بهذا الموعد
  • ترميم المعالم الإسلامية.. بلدية الفاتح في إسطنبول تحاول استعادة ذاكرتها الثقافية
  • ترامب يدعو إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا
  • بعد حلقة صاحبة السعادة.. حاتم صلاح يوجه رسالة لإسعاد يونس
  • البستاني: الجيش يعمل بلا كلل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار رغم الانتقادات
  • المشاط: تنسيق مشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • زوجة الفنان حاتم صلاح: دايما بيدعمني.. وهذه بداية تعارفه بي
  • حادثة.. حاتم صلاح يكشف موقفا كوميديا مع مصطفى غريب في حفل الزفاف
  • حاتم صلاح: لم أتخيل نفسي عريسًا وزوجتي لم ترغب بحفل الزفاف