نائب وزير التخطيط: نستهدف إسهام القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 35%.. ونركز على الاستثمار في الصحة والتعليم (حوار)

د. أحمد كمالى: 227 مليار جنيه استثمارات «حياة كريمة».. و81% معدل التنفيذ فى المرحلة الأولى و68% من تدخلات المشروع فى الصعيد «تخضير الخطة الاستثمارية» بالتركيز على المشروعات الخضراء وزيادة استثماراتها من 15% إلى 50% «الحوار الوطنى» تعاون جماعى وتواصل عميق بين الدولة وجميع أطراف وفئات المجتمع لإصلاح ما أفسدته الأزمات العالمية مستوى الفقر كان فى زيادة مستمرة على مدار 20 عاماً رغم زيادة معدلات النمو.

. وسياسات الدولة القائمة على التنمية المتوازنة أدّت إلى تخفيضه من 32.5% إلى 29.7%

 أكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجمالى استثمارات مشروع «حياة كريمة» وصل حتى الآن إلى 227 مليار جنيه، ومعدل التنفيذ وصل إلى 81% فى المرحلة الأولى، و68% من تدخلات المشروع تمّت فى الصعيد، موضّحاً أنه يتم التركيز على التنمية البشرية والاستثمار فى الصحة والتعليم، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية يعتمد على مشاركة قوية للقطاع الخاص المصرى، وهناك سعى لمعالجة الفجوات التنموية لتحقيق التنمية العادلة بالمحافظات. وقال «كمالى» فى حوار لـ«الوطن»، إن أحد أهم مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية هو «تخضير الخطة الاستثمارية» بالتركيز على المشروعات الخضراء وزيادة استثماراتها من 15% إلى 50%، مشيراً إلى أن حل أزمة الدولار يتمثّل فى توحيد سعر الصرف، وأن قوة الاقتصاد لا تُقاس بقيمة العملة، والمرونة تشجّع القطاع الخاص وتدفع بالاستثمارات إلى السوق. وأشار إلى أن «الحوار الوطنى» تعاون جماعى وتواصل عميق بين الدولة وجميع أطراف وفئات المجتمع لإصلاح ما أفسدته الأزمات العالمية، منوهاً بأن مستوى الفقر فى مصر كان فى زيادة مستمرة على مدار 20 عاماً، رغم زيادة معدلات النمو، لكن قرارات الرئيس السيسى أدت إلى تخفيضه من 32.5% إلى 29.7%.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مسار الاقتصاد الوطنى خلال الفترة المقبلة؟

- عندما نسترجع الوضع الاقتصادى فى مصر منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2016، نجد أن الاقتصاد حقّق أداءً جيداً جداً، وما تحقّق من نمو على مدار السنوات القليلة الماضية كان نمواً حقيقياً متوازناً، الأمر الذى ترتب عليه انخفاض مستوى الفقر فى مصر من 32.5% فى 2018 إلى 29.7% فى 2020، بينما كان مستوى الفقر فى مصر على مدار 20 عاماً تقريباً يزيد بشكل ملحوظ، رغم معدلات النمو المرتفعة وقتها، ومن المتعارَف عليه أن من العوامل المؤثرة على خفض الفقر معدل النمو، فكلما زاد معدل النمو من المفترض أن يقابله انخفاض فى مستويات الفقر، لكن هذا الارتباط ظل 20 عاماً لا يتحقّق، وهو ما حدث فى عام 2007، حيث وصلت معدلات النمو إلى 7% تقريباً، إلا أن مستوى الفقر كان يزداد. وعندما نشهد نمواً اقتصادياً وانخفاضاً فى مستوى الفقر، وتحقيق عدالة اجتماعية، فهذا يدل على تحسّن الأوضاع الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إطلاقه فى 2016.

وماذا عن المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية؟

- ركزت هذه المرحلة على القطاعات الإنتاجية فى مصر، مثل الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما نعمل عليه بشكل مستمر، لزيادة قوة الاقتصاد المصرى، ورفع قدرته للتصدى لأى صدمات خارجية تؤثر على التدفقات المالية التى تأتى من الخارج من خلال السياحة، وقناة السويس، والمصريين بالخارج.

وما تأثير الصدمات الخارجية على العالم ومصر؟

- ما حدث على مدار السنوات القليلة الماضية من أزمات عالمية متعاقبة بشكل سريع، بداية من «كوفيد-19»، والحرب الروسية - الأوكرانية، ثم الحرب فى غزة، ولا ننسى التوترات السياسية على الحدود، مثل ليبيا فى الغرب، والسودان فى الجنوب، كل هذا تسبّب فى عدم الاستقرار بالمنطقة، وبالتالى انعكس على مصر، وهذه الأحداث والأزمات التى أثرت على الاقتصاد المصرى، استوجبت أن يكون هناك حوار وطنى.

وماذا عن الحوار الاقتصادى؟

- الحوار الوطنى الاقتصادى الذى وجّه به الرئيس السيسى فى الوقت الحالى، هو تعاون جماعى وتواصل بشكل أعمق بين الدولة وجميع أطراف وفئات المجتمع، لإصلاح ما أفسدته الأزمات العالمية والصدمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، نتيجة التغيّرات العالمية والتوتّرات الجيوسياسية، ومن أجل حلول سريعة للأزمات، لأن التحدى الأكبر هو الاقتصاد. وإذا كنا نريد أن يكون هناك تحسّن فى حياة المواطن المصرى، فلا بد أن يكون لدينا اقتصاد قوى قادر على تلبية احتياجات الشعب المصرى وتحقيق طموحاته، ونأخذ مشروع «حياة كريمة» مثالاً، وهو مشروع عظيم يستفيد منه 19 مليون مواطن، وحتى يحقّق هذا المشروع مستهدفاته لا بد أن يكون هناك اقتصاد قوى، من أجل توفير ما يحتاجه هذا المشروع من تمويل. وبالتالى يجب أن يكون جزء من الحوار الوطنى الاقتصادى عن كيفية تقوية الاقتصاد المصرى، فى ظل الصدمات والأزمات العالمية، وأن يكون لدى الاقتصاد المرونة الكافية للتعامل مع هذه الصدمات.

ما ملامح وأولويات خطة العام المقبل؟

- خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، شملت خطة التنمية فيما يخص قطاع التعليم، إنشاء حوالى 4545 فصلاً فى 270 مدرسة، وتمثّل الفصول وزيادة أعدادها أهمية كبيرة لمواجهة الكثافة الطلابية، وجارٍ استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية، وهناك توجّه من الدولة لإنشاء جامعات فى جميع المحافظات، ومن بين هذه الجامعات، الجامعة المصرية - اليابانية، التى تتضمّن سكناً للطلبة، وتم الانتهاء من تنفيذها، وإنشاء وتجهيز المستشفى التعليمى الجامعى بجامعة بورسعيد، وإنشاء البنية التحتية لحرم جامعة دمياط، وإنشاء مبنى العيادات بجامعة كفر الشيخ، ومبانى العيادات الخارجية، وإنشاء المبنى الخاص بكلية السياحة والفنادق بجامعة جنوب الوادى بالصعيد، وهنا لا بد أن ننظر إلى أهمية قطاع السياحة فى الصعيد، حيث تتركّز السياحة بجنوب مصر.

وفيما يخص قطاع الصحة تم الانتهاء من إنشاء 12 مستشفى ومركزاً صحياً خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تم الانتهاء من 17 مشروعاً فى مختلف المحافظات، مثل دمياط وشمال سيناء والمنيا والبحر الأحمر والإسماعيلية.

ما مدى تحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات؟

- التنمية المتوازنة تعنى حصول الكل على حقه فى الإنفاق والتنمية، وهذا ما نراعيه فى خطة التنمية، بأن تكون التنمية متوازنة على مستوى المحافظات، وليس التركيز على محافظات كبيرة فقط، والتأكيد على معالجة الفجوات التنموية أيضاً، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، مثل مشروع «حياة كريمة»، الذى يخدم قرى وصعيد مصر.

ماذا عن الملامح الأساسية لخطة التنمية؟

- جارٍ إعداد الخطة، ولكن هناك ملامح أساسية تتسق و«رؤية مصر 2030» المحدّثة، التى أطلق نسختها الأولى رئيس الجمهورية فى 2016، وجاءت من خلال دور تشاركى لجميع فئات المجتمع، ونحرص فى العمل على خطة العام المالى القادم، أن تكون مصر فى الطريق الصحيح لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية، بالإضافة إلى التركيز على التنمية البشرية «الاستثمار فى الصحة والتعليم»، ولا توجد دولة حقّقت نمواً مستداماً ومتوازناً بدون الاستثمار القوى فى البشر «الصحة والتعليم»، وتلعب التنمية البشرية دوراً كبيراً فى استدامة التنمية فى أى دولة، وهناك تعاون مع وزارة المالية فى هذا الشأن، حيث يحتاج ذلك أيضاً إلى إنفاق «جارى» لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة فى المدارس والمستشفيات، حتى تكون هناك خدمة جيّدة مقدّمة للمواطن المصرى.

ماذا عن تعزيز دور القطاع الخاص فى الخطة؟

- من أهم ملامح خطة العام القادم، تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية، ويأتى الحديث هنا عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه الآن للدولة المصرية هو التخارج من كثير من القطاعات الاقتصادية لزيادة نصيب القطاع الخاص، ومشاركة القطاع الخاص مهمة جداً فى تحقيق النمو والتنمية. ويأتى دعم القطاعات الإنتاجية، مثل قطاعات «الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» من بين أهم ملامح الخطة أيضاً، ونستهدف ألا يقل نصيب هذه القطاعات عن 35% من الناتج المحلى الإجمالى، بما تقدّمه من قيمة مضافة كبيرة لها بعد استراتيجى، وأيضاً من أهم الملامح الأساسية لخطة العام المالى القادم، تخضير الخطة الاستثمارية، وهناك توجه منذ عامين للدولة المصرية للتركيز على المشروعات الخضراء وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء فى الخطة من 15% خلال عام 2020 - 2021 إلى 50% من إجمالى الاستثمارات العامة بحلول عام 2024 - 2025.

هل تتوقع تحقيق المستهدفات فى ظل التحديات والتوترات العالمية؟

- فى ظل التوترات والأزمات والصدمات الحالية وغير المتوقعة، كان لا بد أن تتغير التوقعات والمستهدفات، التى تم وضعها قبل حدوث الأزمات التى نشهدها الآن وآخرها الحرب فى غزة، وبالتالى، فإن المستهدف من معدلات نمو فى العام المالى الحالى متوقع أن يكون فى حدود 3%، وهو معدل أقل من المستهدفات قبل حدوث الحرب فى غزة وغيرها من التوترات السياسية فى المنطقة، التى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد، وإذا نظرنا إلى تقرير صندوق النقد الدولى الأخير «آفاق الاقتصاد العالمى»، نجد أنه خفّض توقعاته لمعدلات النمو فى المنطقة من 3.4% إلى 3%. وعلى الجانب الآخر إذا استرجعنا معدلات النمو فى عام 2021 - 2022 كانت عند 6.6%، وجاءت نتيجة الرواج والتحسّن الاقتصادى الذى حدث بعد أزمة «كوفيد-19»، ثم جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية، التى أثّرت على العالم ومصر، لينخفض النمو إلى 3.8% فى 2022 - 2023 تباعاً.

هناك إشادات دولية بمبادرة «حياة كريمة»، أين وصلت المرحلة الأولى؟ وماذا عن الثانية؟

- من الطبيعى أن زيادة التكلفة وارتفاع الأسعار تؤثر على المدة المحدّدة لتنفيذ أى مشروع، وبالتالى فإن الزيادة الكبيرة فى أسعار المواد والأدوات الخاصة بمشروع «حياة كريمة»، التى تعتمد فى جزء كبير منها على مكون أجنبى، مثل محطات الصرف ومعدات ومستلزمات البناء التى يتم استيرادها، ونتيجة للأوضاع الاقتصادية تم مد مدة التنفيذ لأكثر من عام بالمرحلة الأولى، وتوجد ثلاث مراحل من «حياة كريمة»، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية خلال العام المقبل. وفى المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تم تنفيذ مشروعات فى 1477 قرية فى 52 مركزاً فى 20 محافظة، ووصل معدل التنفيذ فى المرحلة الأولى إلى 81%، وما تم إنفاقه حتى الآن 227 مليار جنيه، بينما كانت التقديرات بين 150 و200 مليار جنيه، وهنا نجد أن التكلفة زادت.

ما أكثر المحافظات التى استفادت من المبادرة الرئاسية؟

- محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من التدخّلات الخاصة بالمشروع، وهذه النسبة تعبّر عن الاهتمام بصعيد مصر، لما يعانيه الصعيد من فجوات تنموية كبيرة، مما يستدعى توجيه جزء أكبر من الإنفاق والتدخّلات إلى صعيد مصر.

وعلى مستوى كافة محافظات مصر، تم الانتهاء من 186 محطة مياه، و1202 مشروع لوصلات مياه شرب، و12 محطة معالجة و739 مشروع صرف صحى، و320 مجمع خدمات حكومية، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 339 قرية، وتوصيل الفايبر أوبتك فى 426 قرية، و305 عمارات سكنية بإجمالى 2.4 ألف وحدة سكنية.

ماذا عن مستهدفات المرحلة الثانية؟

- فى المرحلة الثانية، نستهدف التدخّلات فى البنية الأساسية، التعليم والصحة، والمجمعات الحكومية، لتحسين مستوى الخدمات الحكومية فى القرى، بما يضمن توفير أماكن حكومية مؤهلة ومتطورة، بحيث يكون هناك رضا من مقدّم الخدمة ومتلقى الخدمة فى الوقت نفسه، الأمر الذى يتم معه تقديم الخدمات الحكومية فى أسرع وقت وبجودة عالية للمواطن، والهدف هنا هو تحسين أماكن الخدمات الحكومية التى تمس حياة المواطن بطريقة يومية. ونراعى فى المرحلة الثانية الأولويات بالنسبة للمواطن، بحيث يتم التقليل من التوسّع فى مشروعات معينة، مثل «الفايبر أوبتك»، وهو مشروع مهم جداً، ولكن هل الأفضل بالنسبة للمواطن «الفايبر أوبتك» أم الصرف الصحى، وبالتأكيد سيكون الصرف الصحى أهم، وهنا يظهر فقه الأولويات، وسيتم التركيز أكثر على المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للمواطن.

كيف أثّرت منظومة التخطيط على وضع المشروعات؟

- لا بد أن تكون هناك حوكمة جيّدة للعملية التخطيطية لتحقيق عائد وفائدة، وهو ما يؤدى إلى تحسن كفاءة الإنفاق العام، فكلما تحقّقت كفاءة الإنفاق.. يكون هناك استغلال أفضل للمصروفات وتحقيق استفادة بنسبة أكبر من المشروعات. وحتى نصل إلى تحقيق كفاءة الإنفاق العام، لا بد أن يكون هناك ربط أساسى بين الاحتياجات الخاصة بالمواطنين التى تعكسها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتحقق من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها، وبين رؤية مصر 2030 المحدّثة، والأجندة الأممية 2030 ليتسنى تحقيق هذه المستهدفات.

كما يتم تقييم المشروعات من حيث الجدوى التنموية الخاصة بها، التى تأخذ فى اعتبارها ثلاثة أبعاد مهمة، الاقتصادى، والاجتماعى، والبيئى، وهذا الأمر مرتبط أيضاً بتحقيق كفاءة الإنفاق العام، وقد تم على مدار عامين تدريب معظم الجهات على دراسات الجدوى التنموية، لرفع قدرات القائمين على التخطيط بالوزارات والهيئات، وكذلك المحافظات وتدريبهم على التخطيط وإدارة المشروعات، ومتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات، واتخاذ الخطوات التصحيحية لوضع المشروع فى مساره الصحيح، وتقييم ما تم إنجازه فى المشروع، والاستجابة السريعة لطلبات الجهات فى تغيير بعض المشروعات وبنود الإنفاق الاستثمارى، ويجب أن تكون هنا الاستجابة سريعة، ليتم الانتهاء من المشروع بشكل سريع، ودخوله الخدمة وتحقيق العائد الاقتصادى والاجتماعى المرجو من تلك المشروعات.

بالنسبة لتقارير متابعة الخطة، لماذا لا يتم إصدارها بشكل منتظم؟

- تقارير المتابعة تصدر بعد سنة من انتهاء السنة المالية، وبالتالى وفقاً للقانون ليس هناك تأخير فى إصدارها، ولكن خلال الفترة القادمة مع المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة والتطور التكنولوجى الذى نشهده، ستكون هناك تقارير متابعة بشكل أسرع.

ماذا عن وضع مصر فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات؟

- منذ عامين تم إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتم إصدار 27 تقريراً تركز على 32 مؤشراً فى 11 هدفاً من بين 17 هدفاً أممياً، وقُمنا بقياس مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وكان هناك اهتمام كبير من المحافظين، والتقرير يوضح من خلال البيانات ما الذى تحتاج إليه المحافظة، وإلى أين وصلت فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟، وهنا يجب أن نؤكد أنه لن تتحقق التنمية المستدامة فى مصر بدون تحقيقها فى المحافظات، ومن هنا جاء الاهتمام بتوطين أهداف التنمية المستدامة. وسيتم إصدار جديد للتقارير وتحديث البيانات، وسيكون هناك حجم أكبر من المؤشرات وحجم أكبر من الأهداف التى ستتم تغطيتها، وطبقاً للمؤشرات الأولية هناك 65% من المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة تحسّنت فى المحافظات.

وما الحل للخروج من أزمة سعر الصرف والدولار؟

- حل الأزمة فى الوقت الحالى هو توحيد سعر الصرف، وهو توجّه البنك المركزى والحكومة، مع التأكيد أن هذا ليس نهاية المطاف، ولكن لا بد أن تكون هناك مرونة فى سعر الصرف، ويجب أن نتقبّل فكرة خفض سعر الصرف، لأن هذا ليس أمراً سيئاً كما يعتقد البعض، كما أن قوة الدولة واقتصادها لا يُقاسان بقيمة عملتها، وبالتالى مصر كدولة نامية يجب أن يكون هناك مرونة لسعر الصرف، والتأجيل أو التأخر فى هذا الإجراء يزيد الضغوط، فالمرونة فى سعر الصرف أمر جيد، وتزيد من تنافسية المنتجات المصرية ومن ثم تشجّع القطاع الخاص والاستثمار

المصدر: الوطن