المفوضية الأوروبية تكشف عن خطة بـ 1.5 مليار يورو لتعزيز صناعة الأسلحة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن خطة بقيمة 1.5 مليار يورو، لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي، حتى تكون أكثر جاهزية للدفاع عن نفسها ولتسليح أوكرانيا.
وقالت المفوضية الأوربية، إن الخطة تهدف إلى تحفيز استثمار دول الاتحاد الأوروبي وشركات صنع الأسلحة على زيادة قدرات إنتاج الأسلحة في أوروبا، بحيث تكون متاحة لشرائها عند الحاجة.
وأفاد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء: "لا يمكنك الذهاب إلى المتاجر الكبرى لشراء منتجات الدفاع. الأوراق النقدية عديمة الجدوى في القتال. يجب أن تحول القدرة المالية إلى قدرة صناعية كي توفر الإمدادت"، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويرمي البرنامج، الذي يتخذ صورة تشريع جديد للاتحاد الأوروبي، أيضًا إلى تشجيع الدول الأعضاء على شراء المزيد من أسلحتها من داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية مارغريت فيستاغر للصحافيين في بروكسل "في العامين الماضيين، واجهنا وضعا تمثل في أن قطاع الدفاع أصبح دون قدرة إنتاجية كافية لتلبية الزيادة الحادة في الطلب".
وأضافت أن 1.5 مليار يورو "ليس مبلغًا كبيرًا عندما يتعلق الأمر بصناعة الدفاع" لكن من شأنه دعم وضع حوافز لحمل حكومات دول الاتحاد الأوروبي على العمل معا فيما يتعلق بالدفاع.
ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.
ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.
ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.
ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.
ووضعت المفوضية هدفًا للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كي تشتري 50% من منتجاتها الدفاعية من صناعة الدفاع الأوروبية بحلول 2030. كما ترغب في أن تشترى دول الاتحاد الأوروبي 40% من معداتها الدفاعية معًا بحلول 2030.
ومن المقرر أن تأتي الـ 1.5 مليار يورو من ميزانية موجودة تحت اسم صندوق الدفاع الأوروبي، الذي يتم استخدامه بالفعل لدعم البحث والتطوير والشراء المشترك للأسلحة.
ولكن البرنامج الأوروبي الجديد للصناعة الدفاعية سيشدد على الإنتاج في المراحل المتقدمة والشراء، ويولى اهتماما أقل بمراحل البحث المبكرة التي يمولها صندوق الدفاع الأوروبي.
ووفقًا للمفوضية، أنفقت دول الاتحاد الأوروبي ما يزيد على 100 مليار يورو على شراء العتاد العسكري منذ بداية الحرب في أوكرانيا حتى يونيو حزيران من العام الماضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المفوضية الاوروبية الاتحاد الاوروبي دول الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول الاتحاد الأوروبی صناعة الدفاع ملیار یورو بحلول 2030
إقرأ أيضاً:
المحكمة الأوروبية تُعزز حماية المحيطات بحظر الصيد في أعماق البحار
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار لحماية النظم البيئية المهددة. ويقول خبراء إن القرار قد يُحدث تأثيراً إيجابياً على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد المدمر في قاع البحار داخل دول الاتحاد. اعلان
أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حظر الصيد في أعماق البحار ضمن مناطق محددة في المحيط الأطلسي الغنية بالتنوع البيولوجي، في خطوة تُعد دعماً لجهود الحفاظ على الأنواع والنظم البيئية البحرية الهشة.
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على حكم سابق أصدرته المحكمة نفسها في قضية ألمانية، أكدت فيه ضرورة حماية المناطق البحرية المحمية من عمليات الصيد بشباك الجر في القاع.
وكان الصيادون الإسبان وحكومة غاليسيا وأستورياس قد رفعوا دعاوى قضائية منفصلة طعنوا فيها في قاعدة الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2016، والتي فرضت حظراً على استخدام الشباك والخيوط الطويلة في 87 منطقة بحرية قبالة سواحل إسبانيا وأيرلندا والبرتغال وفرنسا.
وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن المفوضية الأوروبية أغفلت تقييم التداعيات الاقتصادية للحظر على قطاع الصيد، كما شككت في المنهجيات العلمية التي اعتمدت لتحديد معدات الصيد المحظورة والمناطق المستهدفة بالحماية.
Relatedالعلم يعيد النظر في معجزة يسوع وتلاميذه.. أسرار بحيرة طبريا والصيد الوفير تتكشفالاتحاد الأوروبي بصدد إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع السنغال وسط انتقادات محليةصيادو الأسماك في غزة يواجهون المخاطر لتأمين الصيد ودعم عائلاتهمحماية الأنواع المعرضة للخطر في أعماق البحارأصدر الاتحاد الأوروبي قواعد صيد جديدة تهدف إلى الحفاظ على الأرصدة السمكية في أعماق البحار وحماية النظم البيئية البحرية من معدات الصيد المدمرة، خصوصاً تلك التي تُجرّ على قاع المحيط.
وتتضمن هذه اللوائح حظراً شاملاً لممارسة الصيد بشباك الجر على القاع تحت عمق 800 متر في مناطق محددة من شمال شرق المحيط الأطلسي، وهي ممارسة تُعتبر من أكثر أشكال الصيد تأثيراً على البيئة البحرية.
وحسب بيانات الاتحاد الأوروبي، فإن العديد من الأنواع العميقة مثل سمك الفونسينوس، وسمك الجرب الأسود، وسمك الغرنادير ذو الأنف المستدير، وسمك الدنيس الأحمر وبعض أنواع أسماك القرش، تواجه انخفاضاً حاداً في أعدادها بسبب هشاشتها أمام الضغوط الصيدية وتكاثرها البطيء.
وشددت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في حكمها على توافق القرار مع التشريعات الأوروبية السارية، مشيرة إلى أن المناطق الـ87 التي تم تصنيفها ضمن الحظر تم اختيارها بناءً على "وجود مثبت أو محتمل لأنواع محمية".
وأكدت المحكمة أن السلطات التنظيمية لم تكن ملزمة بإجراء تقييم لضرر معدات الصيد البديلة أو التداعيات الاقتصادية على الصيادين، نظراً للهشاشة البيئية لهذه المناطق.
كما يتيح الحكم للمفوضية الأوروبية الاستمرار في الاعتماد على البيانات العلمية الصادرة عن المجلس الدولي لاستكشاف البحار عند تحديد مناطق حماية مستقبلية.
تفاءل بحكم المحكمةأكد محامون من منظمة "ClientEarth" البيئية أن حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي يُعد خطوة ذات تأثير واسع، ومن المرجح أن يكون له انعكاسات إيجابية على قضايا قانونية أخرى تتعلق بالصيد بشباك الجر في قاع البحار وتُنظر حالياً في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقال فرانشيسكو ماليتو، محامي المحيطات في منظمة ClientEarth: "هناك الآن أدلة كثيرة تثبت الضرر الناتج عن الصيد بشباك الجر الواسع والمستمر في قاع البحار. نحن سعداء لرؤية المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تعزز مرة أخرى مبادئ الحماية القانونية، وتحافظ على هذه المناطق البحرية من التدمير، وتدافع عن صحة الأرصدة السمكية والحياة البحرية".
وتقدمت منظمة"ClientEarth" وعدد من المنظمات البيئية الأخرى بعدة دعاوى قضائية ضد عدة حكومات وطنية، بالإضافة إلى تقديم شكاوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية، بسبب ما وصفته بـ"الفشل في اتخاذ إجراءات فعالة ضد الصيد المدمر في المناطق البحرية المحمية". ووفقاً لأحدث البيانات، لم تضع أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارطة طريق نهائية لمنع الصيد بشباك الجر على القاع داخل المناطق المحمية المعتمدة رسمياً.
وجاء هذا الحكم في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء ممارسة الصيد بشباك الجر في القاع، لا سيما بعد عرض مشاهد مؤثرة في الوثائقي الشهير "المحيط مع ديفيد أتينبورو"، الذي كشف عن مدى الدمار الذي تخلفه هذه الممارسات. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد مؤخراً في نيس، أبدت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التزامات أولية لإنهاء هذه الممارسة، في مؤشر أولي على تحول محتمل في السياسات البيئية البحرية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)