ضباط الخدمات الطبية يتعرفون على عمل "حقوق الإنسان"
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
زار عدد من ضباط الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالجيش السلطاني العُماني اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التعاون القائم مع مؤسسات الدولة المختلفة من أجل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وخلال الزيارة تعرف الضباط على اختصاصات اللجنة، وآلية عملها، ودورها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، حيث تم تعريف الضباط الزائرين على نظام اللجنة، الذي يتكون من (16) مادة حددت تشكيلها، وآلية انتخاب الرئيس ونائبه، ومدة العضوية، واختصاصاتها، وهدفها المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت سلطنة عُمان إليها والقوانين السارية.
واستمع الزائرون إلى شرحٍ مفصل حول آلية الرصد، وتلقي الشكاوى، وكيف يتم التعامل مع البلاغات الواردة إلى اللجنة، وصولًا إلى حلها أو تسويتها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ذلك تم خلال الزيارة توضيح عمل اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي، والعضويات التي حصلت عليها، والفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير .. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اقتحام الاحتلال مقر أونروا
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات تابعة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة، إن قوات الاحتلال رفعت علمها فوق مقر الوكالة في خطوة وصفتها بأنها "تحدٍّ سافر" لقواعد القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، مؤكدة أن خرق هذه الاتفاقية قد يفتح الباب أمام مراجعة عضوية الدول في الأمم المتحدة بالتعليق أو الطرد.
وحذّرت المنظمة من أن التراخي الدولي تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بالقانون الدولي أو القانون الإنساني الدولي أو قانون حقوق الإنسان.
وأكدت أنه يشجع سلطات الاحتلال على التمادي، ويضعف الالتزام العالمي بإنهاء الاحتلال، ويزعزع الإيمان بفعالية القانون الدولي، ما يتيح للمعتدين تكرار جرائم سبق أن دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم التزام الاتحاد الأوروبي بواجباته وفق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال يوفر "ممراً آمناً" لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية وإفلات مرتكبيها من العقاب.
كما انتقد شلبي "الدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال"، معتبراً أنه يضع الإدارة الأمريكية في خانة "الشريك الكامل" في الفظائع، بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف شلبي، أن المنظمة حذّرت منذ عام 1995 من محاولات استهداف وكالة الأونروا ضمن مساعٍ لإلغاء رمزيتها المرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً على أهمية استمرار الدعم العربي والدولي للوكالة وتمكينها من أداء برامجها التي تخدم غالبية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت المنظمة تأكيدها على رفض أي محاولات للالتفاف على القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803)، مؤكدة أن أي إجراءات تخالف تلك القواعد تعتبر باطلة، ومشددة على أن إنهاء الاحتلال يجب أن يكون في صدارة الجهود المرتبطة بتنفيذ القرار.
كما أدانت المنظمة الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، محذرة من أن الانتهاكات الجارية باتت تقترب بشكل خطير من استكمال أركان جريمة الإبادة الجماعية، في ظل ما تشهده المنطقة من عمليات هدم وتهجير قسري وملاحقات وقتل خارج نطاق القانون واعتقالات واسعة، وفي القلب من ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني.