تعليق من البرلمان على سعر صرف الدولار: لا تستمعوا للخاسرين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، ان الدولار مسيطر عليه من قبل الجهات الحكومية المختصة، داعية الى عدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك بعض الجهات والشخصيات الخاسرة سياسياً والتي عليها شبهات فساد كبيرة، تعمل على الاستمرار ببث الشائعات، بان الحكومة غير مسيطرة على سوق الدولار والدينار العراقي في تراجع، لغرض التسقيط السياسي وكذلك التأثير على السوق".
وأضاف الكاظمي، ان "الحكومة حالياً مسيطرة بشكل كامل على الدولار بكل تعاملاته وهناك عمل حقيقي وجاد لتعزيز الدينار العراقي"، مشددا ان "الجميع مطالب بعدم الاخذ بشائعات الجهات الخاسرة والفاسدة، فهي لا تريد الاستقرار الاقتصادي، لتحقيق اجنداتها المشبوهة".
وكان الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اكد في وقت سابق اليوم الاربعاء، ان أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيات فساد، بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة والتي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مافيات الفساد المحمية سياسياً كانت المستفيد الأول بأزمة الدولار وهي عملت على تفاقم هذه الازمة من اجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حالياً على عرقلة أي إصلاحات للحكومة بالقطاع المالي والاقتصادي".
وأضاف ان "تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الأشخاص والجهات المتنفذة، وهذه الأطراف تعمل سياسياً على خلق المشاكل حتى تفشل أي جهود حكومية تريد الإصلاح، ولهذا نرى ان ازمة الدولار مازالت مستمرة ومتواصلة رغم كل الخطوات الحكومية، فالسوق المواز، مازال يشهد ارتفاع كبير على السعر الرسمي".
ولم تستقر أسعار الصرف منذ قرابة عامين، رغم إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة في محاولة للسيطرة عليه، كلها باءت بالفشل، لوجود "حماية" سياسية للدولار الأسود، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يدعو الحكومة الجديدة إلى ممارسة الضغط على تركيا لضمان حصة العراق العادلة من المياه
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 2:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ميليشيا كتائب سيد الشهداء النائب فالح الخزعلي،الثلاثاء، البرلمان والحكومة إلى ممارسة الضغط على تركيا من أجل ضمان حصول العراق على حصصه المائية، مشددا على أن استمرار الأزمة المائية يهدد الأمن الغذائي والخدمات الأساسية في البلاد. وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “السياسة التركية القائمة على تقليص حصة العراق المائية أدت إلى تفاقم أزمة المياه ، مبينا أن الحكومة مطالبة بالتحرك عبر القنوات الدبلوماسية والضغط الدولي لضمان حقوق العراق المائية”. وأضاف أن “البرلمان المقبل أمام مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الملف الحيوي ومحاسبة الجهات المقصرة ، مؤكدا أن الحفاظ على الحصة المائية يمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها”.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟