انسي الحلول المؤقتة.. طريقة جديدة فعالة لإزالة شعر الوجه نهائيا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
طرق طبيعة لإزالة الشعر الزائد (مواقع)
تشعر الفتيات بحرج من الشعر الذي يظهر في الوجه، كونه من المشاكل الجمالية التي تواجه العديد منهن.
إلى جانب أنه من المشاكل الجمالية، يسبب ظهور الشعر في أجزاء من الوجه كالذقن والحواجب والشارب، شعورا بعدم الراحة، إضافة إلى الشعور بالحرج.
اقرأ أيضاً حيل سهلة لتنظيف فواصل السيراميك في دقائق ومن دون جهد يُذكر 6 مارس، 2024 اكتشف ما تحمله لك الأبراج يوم الخميس 7 مارس 2024 6 مارس، 2024ومع أن هناك الكثير من الحلول، إلا أن معظمها مؤقت، ولهذا تبحث الفتيات عن حل دائم لهذه المشكلة.
ومن خلال السطور التالية في موقع "مساحة نت" سنقدم بعض الحلول التي يمكن من خلالها إزالة شعر الوجه بشكل نهائي.
أولا: بالليزر
وتعتبر تقنية التخلص من الشعر بواسطة الليزر من الطرق الشائعة والفعالة. هذه التقنية تعتمد على استخدام الليزر للقيام بتدمير بصيلات الشعر، ثم تثبيط نمو الشعر في تلك المناطق.
أما عملية إزالة الشعر بالليزر فتتم عادة في عيادة تجميل متخصصة أو عند طبيب الجلدية المؤهل.
كما يتم يتم توجيه شعاع الليزر إلى منطقة الشعر المستهدفة، إذ يتم امتصاص الضوء من قبل صبغة الشعر (الميلانين)، مما يتسبب في تحويله لحرارة وتدمير بصيلات الشعر.
وبواسطة جلسات متكررة، يجري تقليل نمو الشعر بشكل واضح وجلي، وفي بعض الحالات يُزال بشكل نهائي.
لكن يجب أن تعلمي أن عملية إزالة الشعر بالليزر ستحتاج لعدة جلسات لتحقيق النتائج المرجوة.
ومع أن إزالة الشعر بالليزر تعد حلاً رهيبا للقضاء على شعر الوجه بشكل دائم، غير أنها قد لا تكون مناسبة للجميع.
وهنا ينصح بالتشاور مع طبيب الجلدية لتقييم حالتك الفردية وتحديد ما إذا كانت هذه التقنية مناسبة لك.
إلى جانب تقنية إزالة الشعر بالليزر، ثمة بعض الحيل الأخرى التي يمكنك استخدامها للتخلص من شعر الوجه بشكل مؤقت.
ويتضمن ذلك استخدام الشفرة أو الشمع أو الخيط لإزالة الشعر. لكن، عليك أن تكوني حذرة عند استخدام هذه الطرق، لأنها قد تؤدي إلى تهيج البشرة أو حدوث نمو غير مرغوب فيه لشعر الوجه.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إزالة الشعر باللیزر شعر الوجه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على زيادة ضريبة القيمة المضافة على السجائر والكحوليات وعدد من السلع والخدمات
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذى يتضمن زيادة الضريبة على السجائر والكحوليات وغيرها من السلع والخدمات.
واشتمل مشروع القانون على ست مواد بخلاف مادة النشر، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نص المسلسل رقم (۱) / ۳)، من البنك " أو " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى الأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً، ليصبح الحد الأقصى تسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهاً ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأدنى لسمر بيعها ٤٨ جنيها والحد الأقصى لا يجاوز 15 جنيها، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبحالحد الأقصى السعر بيعها ٦٩ جنيهاً، وأصناف السجائر المصنعة محلياً أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها المستهلك النهائي على ٥٦.14 جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 19 جنيها.
كما تم النص على زيادة المدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنوياً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر ٢٠٢٥ وقد روعي استنزال مدة سنتان من الخمس سنوات التي نص عليها القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، اتساقاً مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم مورد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ بعبارة الإطار المؤزني متوسط المدى وحددة بثلاث سنوات مالية تالية لسنة المؤزية، بحسيان هذا الإطار يتضمن بياناً يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها، كما تم النص على أنه يجوز المجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.
المادة الثانية نصت على استبدال المسلسل رقم (١٥) من البت " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك بغرض إخضاع السمة التجارية كأحد مكونات الوحدات الإدارية الضريبة الجدول شأنها في ذلك شأن السمة التجارية للمحال التجارية، تحقيقاً للحالة الضريبية، بحياتهما بتماثلان في المركز القانوني .
المادة الثالثة نصت على استبدال المسلسلين رقمي (۳) ج. (د)، و (1) من البند ثانياً من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما شأنه تعديل المعاملة الضريبية للمشروبات. الكحولية بتعديل وحدة التحصيل وقلة الضريبة عليها والتحول من نظام الضريبة النسبية (نسبة مئوية من السعر) لنظام الضريبة القطعية، وذلك بغرض الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية التي قررتها منظمة الصحة العالمية في هذه الصناعة من خلال فرض ضرائب تصاعدية طبقاً لزيادة نسب الكحول في المشروبات الكحولية، وحفاظاً على الصحة العامة للمستهلك مع النص على أن نژاد سنوياً بنسبة (١٥) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من السنة التالية للعمل بأحكام هذا القانون فئة الضريبة المنصوص عليها، وتخفض نسبة الزيادة إلى (۱۲) سنوياً بعد ذلك.
المادة الرابعة نصت على استبدال البند رقم (۲۰) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة. المضافة المرافقة القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يتفق واستحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بفئة 10% وذلك في المادة الخامسة من المشروع، والغاء البند (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعداة الذي ينص على إعفاء البترول العلم، كما تضمنت المادة الرابعة النص على استبدال البند (۵۷) من ذات القائمة بما يؤدي إلى خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك كنه بهدف تنمية المؤرد المالية للدولة.
المادة الخامسة نصت على استحداث معاملة ضريبية جديدة للبترول الخام تقضى بخضوعه للضريبة بقلة %10 من القيمة، وذلك للعمل على تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السادسة تضمنت النص على إلغاء المسلسل رقم (1) من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق القانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك باستبعاد أعمال المقاولات والتشييد والبناء من الخضوع الضريبة الجدول وخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام إعمالاً لحكم المادة (۲) من القانون بما من شأنه إتاحة خصم الضريبة على مدخلات هذه الخدمات، وبالتالي تقليل الأعباء والتكاليف وهو ما يتفق مع توجه الدولة لإقرار حزم من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتعزيز العلاقة مع المجتمع الضريبي.
كما تضمت المادة ذاتها النص على إلغاء البت (۱۸) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة بما يتفق والتعديل المقترح الإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%، وتضمنت أيضاً النص على إلغاء البند (٤٨) من ذات القائمة، وبما يتسق والتعديل المقترح للبند (57) بالمادة الرابعة من المشروع وبما يؤدى إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للعربية على القيمة المضافة وفقاً لحكم المادة (۲) من القانون، وذلك بهدف تنمية الموارد المالية للدولة.
المادة السابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال