قطر وأمريكا تعدلان اتفاقية الدفاع المشترك.. ما الأهداف؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عدلت قطر والولايات المتحدة، الأربعاء، اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين في تسعيينات القرن الماضي.
وأصدر الجانبان بيان في ختام الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، الذي استضافته واشنطن، الثلاثاء، ونشرت نصه وزارة الخارجية القطرية.
وذكر البيان، أن الحوار تمخض عنه "العديد من الإنجازات الجديدة، ويشمل ذلك تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية".
ولم يوضح البيان طبيعة التعديلات، لكنه قال إن "الحكومتين عززتا تعاونهما وشراكتهما الأمنية الوثيقة بشكل أكبر بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية، وأكدتا مجددًا التزامهما بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير الشراكة الدفاعية المستمرة بين البلدين".
البيان المشترك للحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي السادس
???? لقراءة المزيد : https://t.co/QlJuYzPu8T#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/IGJPbj3pE9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 6, 2024
في هذا السياق، شدد الجانبان على "الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية في قطر بالنسبة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، كما ناقشا التحديثات المستقبلية للقاعدة بغرض رفع كفاءتها واستدامتها".
كذلك، ناقش الجانبان، بحسب البيان ذاته، "آخر ما تم التوصل إليه في مجال التعاون العسكري، وتحديدًا فيما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والعقيدة العسكرية وتطوير الاستخبارات".
وبخصوص الشراكة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن وإنفاذ القانون، ذكر البيان أن قطر والولايات المتحدة "سلطتا الضوء على شراكتهما الأمنية الثنائية القوية، وأعربتا عن رغبتهما في بناء مزيد من التعاون والقدرات في مجال الطيران وأمن الحدود، وتبادل المعلومات، ومكافحة التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب".
وأعربت الولايات المتحدة، وفق البيان، عن "تقديرها للتنسيق القوي المستمر لمكافحة الإرهاب بين البلدين".
وأضاف البيان أنه "من أجل تعميق التعاون الثنائي في مجال إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، التزم كل من وزارة الداخلية القطرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتوقيع مذكرة تعاون جديدة بشأن تبادل البيانات البيومترية".
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ناقش البلدان "مجالات تبادل التجارة والاستثمار، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والمعادن المهمة، والتكنولوجيا، وأمن المعلومات والاتصالات، والطاقة النظيفة".
وحسب البيان، ترأس الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي السادس كل من ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وجاء الحوار هذا العام، في ظل جهود وساطة تبذلها الدولتان للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لتحقيق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى، على خلفية الحرب الدائرة في القطاع الفلسطيني منذ 5 أشهر.
وحول ذلك، أعرب الوزير بلينكن، وفق البيان الختامي للحوار، عن "تقديره العميق للقيادة القطرية المستمرة في المنطقة"، بما في ذلك جهود الوساطة المهمة لتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح الأسرى.
وأضاف البيان أن المسؤولين القطريين والأمريكيين "ناقشوا التحديات في أفغانستان والعمل الجماعي الاستثنائي بين البلدين بشأن استضافة قطر المؤقتة لآلاف الأفراد المؤهلين من أفغانستان وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة".
وذكر البيان في هذا الصدد أن "الاتفاقية الجديدة بين قطر والولايات المتحدة بشأن الاستضافة المؤقتة للأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، والتي تم الإعلان عنها خلال هذا الحوار، تعمل بالفعل على تعزيز قدرة الولايات المتحدة على معالجة عمليات إعادة توطين الأفغان عبر قطر"، دون تقديم تفاصيل بشأن هذه الاتفاقية.
وبشأن الأزمة السودانية، أعرب البلدان عن "مخاوفهما المشتركة" بشأن "تدهور الحالة الإنسانية واستمرار القتال" في هذا البلد العربي.
وعلى الصعيد اليمني، أكد الجانبان "التزامهما بتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن عن طريق التفاوض".
وأعربا عن "إدانتهما للهجمات غير المشروعة والمزعزعة للاستقرار على النقل البحري التجاري في البحر الأحمر".
وفيما يخص الشأن اللبناني، شدد الجانبان على "ضرورة الضغط على قادة البلاد لإنهاء مسألة الفراغ الرئاسي وتنفيذ إصلاحات اقتصادية".
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عُقدت في الدوحة الجولة الخامسة من الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي.
وآنذاك، قال وزير الخارجية القطري، إن الجانبين بحثا تطورات الملف النووي الإيراني وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين.
وشدد على أن الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة "منصة مهمة في العلاقات بين البلدين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قطر امريكا قطر الدفاع المشترك المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطر والولایات المتحدة الخارجیة القطری بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ليبيا ترفض قرار واشنطن بحظر سفر مواطنيها.. يكافئ الإرهاب بدل مكافحته
عبّر مجلس النواب الليبي، عن "بالغ الأسف والاستياء" إزاء القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي بإدراج ليبيا ضمن قائمة الدول التي يُحظر على مواطنيها السفر إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الأسس الموضوعية ويتجاهل التضحيات الليبية في مكافحة الإرهاب.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الاثنين رفضت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في البرلمان الليبي، القرار الأمريكي، مشيرة إلى أنه "يتناقض مع الحقائق على الأرض، ويتجاهل الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها ليبيا للحفاظ على الاستقرار الداخلي والإقليمي".
ليبيا: دفعنا ثمن الحرب على الإرهاب... فهل نُكافأ بالحظر؟
وأكد البيان أن الدولة الليبية، بمؤسساتها المدنية والعسكرية، خاضت معارك طويلة ومكلفة ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تنشط على أراضيها، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، ما أدى إلى تقويض تهديد إقليمي واسع.
وأضاف: "القرار يُعطي انطباعًا مضللًا بأن ليبيا مصدر تهديد، بينما الحقيقة أن ليبيا كانت ساحة مواجهة للإرهاب نيابة عن المجتمع الدولي، وقدّمت تضحيات جسيمة لذلك".
انتقاد للمجتمع الدولي: أنتم من انسحب وترك الفوضى
وجّه البيان انتقادًا مباشرًا للمجتمع الدولي، وخاصة القوى الكبرى، قائلاً: "منذ عام 2011، تدخّل المجتمع الدولي في ليبيا، ثم انسحب فجأة تاركًا البلاد في فوضى أمنية ومؤسساتية"، معتبرًا أن تحميل ليبيا وحدها مسؤولية الانهيار غير عادل.
وأوضح أن ليبيا، ورغم التحديات، تعمل على استعادة دورها الدولي، وتسعى نحو مناخ آمن للاستثمار والتعاون الاقتصادي، وهو ما يتطلب دعمًا دوليًا وليس إجراءات عقابية.
تحذير من تبعات القرار: ضربة للعلاقات الاقتصادية
وحذّرت اللجنة من أن القرار الأمريكي قد يُعرّض العلاقات الاقتصادية بين طرابلس وواشنطن إلى التدهور، في وقت تسعى فيه ليبيا لجذب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية ضمن خطة إعادة الإعمار.
وأكدت أن فرض قيود على سفر المواطنين الليبيين يُعيق مجالات التعاون، لا سيما في قطاعات الصحة، والتعليم، والطاقة، والأمن، ويُرسل "رسالة سلبية إلى الشركاء الدوليين".
في ختام البيان، دعت اللجنة الخارجية مجلس النواب الليبي إلى التواصل الرسمي مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة النظر في القرار، وطالبت بضرورة "المعاملة بالمثل تجاه المواطنين الأمريكيين في ليبيا"، مع تأكيد الحرص على المصالح المشتركة والمستقبل الإيجابي للعلاقات بين البلدين.
دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 12 دولة، بينها ليبيا، من دخول الولايات المتحدة حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، في خطوة قالت الإدارة الأمريكية إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي من تهديدات إرهابية"، وسط إدانات دولية وحقوقية اعتبرته قرارًا عنصريًا وتمييزيًا.
ووردت ليبيا في القائمة إلى جانب دول مثل إيران واليمن والسودان، رغم أنها قدّمت تضحيات كبيرة في مواجهة الجماعات المتطرفة، وتبذل جهودًا أمنية متواصلة لتحقيق الاستقرار.
وبررت واشنطن الخطوة بغياب إدارات فاعلة للتدقيق الأمني في هذه الدول، فيما اعتبر مجلس النواب الليبي القرار غير عادل ومجحفًا بحق دولة تسعى لإعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي. من جهتها، نددت الأمم المتحدة ومنظمات دولية كالعفو الدولية بالحظر، مشيرة إلى طابعه الجماعي ومخالفته لمبادئ عدم التمييز في القانون الدولي.