الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما مصير الدولار والسلع ومعدلات البطالة الفترة المقبلة؟

خلال الساعات القليلة الماضية خرج البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50 جنيه للدولار.

لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مصير الدولار الفترة وأيضا مصير السلع الغذائية بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كل ذلك مصير البطالة في مصر، لذلك يرى الخبراء أن أي قرار اقتصادي له الإيجابي والسلبي.

رفع سعر الفائدة 6%

حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.

وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

مراقبة التوقعات التضخمية

وأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.

كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.

إصلاحات اقتصادية شاملة

وتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

توقع تراجع التضخم

فمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.

وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.

وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.

الحفاظ على أسعار العائد

وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

إيجابيات وسلبيات قرارات البنك المركزي 

ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة، هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إيجابيات هذه القرار هو: "السيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها بالإضافة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة بجانب توفير السيولة الدولارية في البنوك هذا يعني توفير العملة إلى السلع الغذائية والطبية التي تحتاج عملة أجنبية".

الدكتور علي الإدريسي 

وأشار الإدريسي، إلى أن السلبي من قرار البنك المركزي هو زيادة معدلات التضخم التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة في السوق وهذا يعني معاناة أكثر إلى المواطن المصري.

أما عن مصير الدولار، علق قائلًا: الدولار سيترفع خلال الأيام المقبلة إلى أعلي مستوياته ولكن إذا استطاع الجهاز المصرفي توفير السيولة النقدية الأجنبية يعني انخفاض العملة إلى أقصي حد إليها هو 40 جنيه للدولار.

أكد الخبير الاقتصادي، أن  هذه القرارات لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع اساسية، متوقعا تطبيق القرار علي عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.

مصير معدلات البطالة 

أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الفائدة هو سلاح ذو حدين الحد الأول:" السيطرة على السوق السوداء وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى إعطاء مرونة في السوق وجعل الدولار أمام العرض والطلب".

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر "، أن الحد الثاني هو:" أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل سالبي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يعني تقليل الاستثمار في تلك الأنواع من المشروعات وهذا يعني زيادة معاناة المواطنين الذين يعملون في تلك الاستثمارات".

الدكتور خالد الشافعي 

وعن معدلات البطالة علق الخبير الاقتصادي، قائلًا:" أن الحكومة أعلنت أنها توفر السيولة النقدية الأجنبية من أجل زيادة المشروعات، بجانب جذب القطاع الخاص في الاستثمار المباشر في السوق وهذا يعني زيادة معدلات البطالة".

سيناريوهات الفترة القادمة 

أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري شهد تشويهات كبير كان يجب ان يتم معالجتها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لذلك أتجه البنك المركزي المصري بهذا القرار الذي سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.

اما عن السيناريوهات القادمة، أضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن توحيد سعر الصرف سيؤدي إلى جذب تحويلات المصريين بالخارج مرة خصوصًا بعد تراجعها بشكل كبير.
وأكد أن السوق المصري سوف يستطيع امتصاص تلك القرارات وهذا الارتفاعات ولكن سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الاقتصادي المصري.

الدكتور وليد جاب الله 

واختتم الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد تحديات كبيرة يجب توحيد الصف من أجل مواجهتها خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.

المصدر: بوابة الفجر