الخبراء يجيبون لـ "الفجر".. ما مصير الدولار والسلع ومعدلات البطالة الفترة المقبلة؟
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية خرج البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى 50 جنيه للدولار.
لذلك بدأ المواطنين يتساءلون عن مصير الدولار الفترة وأيضا مصير السلع الغذائية بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع كل ذلك مصير البطالة في مصر، لذلك يرى الخبراء أن أي قرار اقتصادي له الإيجابي والسلبي.
رفع سعر الفائدة 6%
حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وتم اتخاذ هذه الخطوات استنادًا إلى القرار السابق للجنة في اجتماعها في فبراير 2024، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس.
وقد قررت اللجنة تشديد السياسة النقدية للتسريع في تخفيض معدلات التضخم وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مراقبة التوقعات التضخميةوأكدت اللجنة على أهمية مراقبة التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية لتحقيق معدلات عائد حقيقية موجبة.
كما يدرك البنك المركزي المصري أن التشديد النقدي قد يؤدي إلى تقليل الائتمان المتاح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكن ارتفاع التضخم يشكل تهديدًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص، وبالتالي، فإن تحقيق استقرار الأسعار يدعم الاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص.
إصلاحات اقتصادية شاملةوتأتي هذه القرارات ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية والشركاء الدوليين، وتهدف إلى تعزيز سيولة النقد الأجنبي.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.
توقع تراجع التضخمفمن المتوقع أن يقلل القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي من التوقعات التضخمية ويقيد التضخم، وبالتالي، يُتوقع أن يتراجع التضخم مع توحيد سعر الصرف، ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر تتعلق بالتوترات الجيوسياسية الإقليمية والتقلبات في أسواق السلع الأساسية والأوضاع المالية العالمية.
وسيتم إعلان معدلات التضخم المستهدفة بوضوح تام، بناءً على المخاطر والتغيرات المتوقعة.
وحتى يتم تأثيرها على الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية، حيث ترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية وتحقيق المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وسيتم الاحتفاظ بهذه المستويات حتى يتحقق التضخم المطلوب.
وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد للحد من انحراف التضخم المتوقع عن المعدل المستهدف وتجنب انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى، وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات المتاحة، وستستخدم الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، كما تؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
إيجابيات وسلبيات قرارات البنك المركزي
ومن جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة، هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.
وأضاف «الإدريسي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن إيجابيات هذه القرار هو: "السيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها بالإضافة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير مباشرة بجانب توفير السيولة الدولارية في البنوك هذا يعني توفير العملة إلى السلع الغذائية والطبية التي تحتاج عملة أجنبية".
الدكتور علي الإدريسيوأشار الإدريسي، إلى أن السلبي من قرار البنك المركزي هو زيادة معدلات التضخم التي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة في السوق وهذا يعني معاناة أكثر إلى المواطن المصري.
أما عن مصير الدولار، علق قائلًا: الدولار سيترفع خلال الأيام المقبلة إلى أعلي مستوياته ولكن إذا استطاع الجهاز المصرفي توفير السيولة النقدية الأجنبية يعني انخفاض العملة إلى أقصي حد إليها هو 40 جنيه للدولار.
أكد الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع اساسية، متوقعا تطبيق القرار علي عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.
مصير معدلات البطالة
أوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الفائدة هو سلاح ذو حدين الحد الأول:" السيطرة على السوق السوداء وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى إعطاء مرونة في السوق وجعل الدولار أمام العرض والطلب".
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ "الفجر "، أن الحد الثاني هو:" أن تلك الزيادة ستؤثر بشكل سالبي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا يعني تقليل الاستثمار في تلك الأنواع من المشروعات وهذا يعني زيادة معاناة المواطنين الذين يعملون في تلك الاستثمارات".
الدكتور خالد الشافعي
وعن معدلات البطالة علق الخبير الاقتصادي، قائلًا:" أن الحكومة أعلنت أنها توفر السيولة النقدية الأجنبية من أجل زيادة المشروعات، بجانب جذب القطاع الخاص في الاستثمار المباشر في السوق وهذا يعني زيادة معدلات البطالة".
أشار الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إلى أن الاقتصاد المصري شهد تشويهات كبير كان يجب ان يتم معالجتها من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لذلك أتجه البنك المركزي المصري بهذا القرار الذي سيؤدي إلى توحيد سعر الصرف.
اما عن السيناريوهات القادمة، أضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن توحيد سعر الصرف سيؤدي إلى جذب تحويلات المصريين بالخارج مرة خصوصًا بعد تراجعها بشكل كبير.
وأكد أن السوق المصري سوف يستطيع امتصاص تلك القرارات وهذا الارتفاعات ولكن سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في القطاع الاقتصادي المصري.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن الفترة القادمة ستشهد تحديات كبيرة يجب توحيد الصف من أجل مواجهتها خصوصًا مع الأوضاع الاقتصادية العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السلع الغذائية قرارات البنك المركزي المصري البنك المركزي المصري الدولار مصير الدولار البطالة عاجل المصريين بالخارج أسعار العائد الأساسیة الخبیر الاقتصادی معدلات البطالة البنک المرکزی معدلات التضخم وهذا یعنی نقطة أساس سعر الصرف رفع سعر من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد قرار البنك المركزي .. أحمد معطي: إيجابيات وتفاؤل قوي بوضع الاقتصاد
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي ، إلى أن بيان البنك المركزي المصري الخاص بتخفيض سعر الفائدة يحمل الكثير من الإيجابيات حيث أشار البنك إلى أن عام 2025 شهد تراجع حاد في معدل التضخم وأيضا حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع أحمد معطي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بمزيد لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن بيان المركزي متفائل بشأن مزيد من انخفاض في معدل التضخم.
وتابع :"وفي نفس الوقت أهتم البنك المركزي المصري بمتابعة تأثير الاوضاع العالمية على الوضع في مصر،مما يؤكد وعي ومتابعة مسؤلي المركزي بالمخاطر العالمية وتأثرها.
وبجسب بيان لجنة السياسات النقدية، ارجع البنك سبب التخفيض إلى اخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.
أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.
ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
التضخم السنويشهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.
ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
خفض أسعار العائدوبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟