جنايات الإسكندرية: السجن 7 سنوات لثلاثة متهمين بالسرقة بالإكراه
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و " ر.ع.ص" ،بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ،والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص" عاطلين ، أنه حال عمل المجني عليه " م.ا.س" سائق توكتوك ، بالتوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ،وطلبوا منه توصليهم لأحد الاماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء ، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية السجن المشدد السجن المشدد 7 سنوات الصحة النفسية الطريق العام السجن المشد
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026