أبوظبي وسلوفاكيا توقعات اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد بجمهورية سلوفاكيا، لتعزيز التعاون الاقتصادي مع التركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والابتكار والتقنيات المتقدمة والخدمات اللوجيستية.
تمثّل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين، والالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي، وستعمل اتفاقية التعاون على دفع المبادرات المشتركة التي تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال والتبادل التجاري والمعرفي وفتح فرص الاستثمار والابتكار في أبوظبي.
وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “تأتي هذه الاتفاقية دعماً لجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي وسلوفاكيا، ووضع الأسس لتعاون مثمر في مختلف القطاعات. وبهذه الشراكة الاستراتيجية، تتخذ أبوظبي خطوات ثابتة نحو تطوير منظومة استثمار عالمية المستوى وأكثر فاعلية، حيث تعمق هذه الشراكة التعاون الاقتصادي، كما ستسهم بشكل كبير في دفع جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ما يرسخ مكانة الإمارة الرائدة في المشهد الاستثماري العالمي.”
وقال معالي فلاديمير سيموناك، وزير الدولة بوزارة الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا :” ستعمل هذه الاتفاقية على استكشاف سبل التعاون بين سلوفاكيا وأبوظبي وبحث الفرص التجارية والاستثمارية بين الطرفين، حيث يمكن توجيه قدرات أبوظبي الاستثمارية إلى مختلف القطاعات في سلوفاكيا، استناداً إلى خبراتها الواسعة في مجال مشاريع البنية التحتية، التي يمكنها استكمال احتياجات البنية التحتية في سلوفاكيا. وأرى أن هناك الكثير من الفرص الواعدة من خلال هذه الشراكة، والتي ستشمل العديد من المجالات من بينها تطوير البنية التحتية، والتقنيات، والطاقة المتجددة، والابتكار.”وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
توقيع 18 اتفاقية ضمن أعمال الملتقى السنوي لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي
مسقط- الرؤية
أقيم بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس "الملتقى السنوي الأول لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي"، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وقال يحيى بن سلام المنذري القائم بأعمال وكيل الوزارة للتعليم العالي في كلمة الوزارة الافتتاحية:" إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، التي نصّت على أن “التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان العماني القادر على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة”، كما أكدت على أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة، تواكب متغيرات العصر، وقادرة على رفد سوق العمل بكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية، تنافس محليًا وعالميًا.
وتابع قائلًا: "المواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تُعد ضرورة وطنية، تفرضها تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، وتشارك في صناعته كافة مؤسسات المجتمع، وفي طليعتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي". وأشار المنذري في كلمته إلى حرص الوزارة من خلال هذا الملتقى على فتح آفاق أوسع للحوار البنّاء ومجالات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وتهيئة فرص أكبر لاكتساب المهارات والالتحاق بالتدريب، وتوفير فرص التوظيف للخريجين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء رأس مال بشري منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" على اتفاقيات تعاون مع شركة صحار ألمنيوم، و17 مؤسسة تعليمية خاصة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز ثقافة الوقف في دعم التعليم، من خلال نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية.
وأعرب المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سراج"، عن فخره بتوسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب المحتاجين. وأشار إلى أن مؤسسة سراج تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم التعليم في سلطنة عُمان، بما في ذلك مبادرة "كفالة طالب جامعي" ومنصة "مزايا سراج" الإلكترونية، التي تسهم في جمع التبرعات وتوفير الدعم للطلاب المحتاجين.
وتضمن جدول أعمال الملتقى تقديم عدد من العروض المرئية من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج)، إضافة إلى عرضين قدمته الوزارة حول منصة (إيجاد)، ومسح أرباب العمل، ركزت جميعها على أوجه التعاون الفعّال بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مع تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشاريع المشتركة، وأثرها في تحقيق تعليم شامل، وتعلم مستدام، وبحث علمي يدعم بناء مجتمع معرفي يمتلك قدرات وطنية منافسة.
وشهد الملتقى تكريم عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ساهمت أو لا تزال تساهم في تقديم منح دراسية للطلبة، تقديرًا لدورها الفاعل في دعم التعليم وتعزيز فرص التمكين الأكاديمي.