جامعتا «محمد بن زايد» و«السوربون أبوظبي» تعززان شراكة البحث والابتكار
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت جامعتا «محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«السوربون أبوظبي» مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة أكاديمية استراتيجية لتسريع التعاون في البحث العلمي والتعليم وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
ووقّع الاتفاقية في مقر «جامعة محمد بن زايد» بحضور مسؤولين من الجانبين، البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة، والبروفيسورة ناتالي مارسـيال - براز، مديرة جامعة السوربون.
وتعزز هذه الشراكة رؤية «جامعة محمد بن زايد» لتصبح منصة عالمية متميزة في البحث والتطوير في هذا المجال، بتعزيز جهودها البحثية عبر مختبرات «معهد النماذج التأسيسية» في فرنسا ووادي السيليكون، ما سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي، عاصمة للابتكار التكنولوجي الأخلاقي والمتكامل.
كما تتماشى هذه الشراكة مع رؤية مركز الذكاء الاصطناعي في السوربون الذي يضم موقعين في أبوظبي وباريس، لتعزيز التميز المتعدد التخصصات في هذا المجال الحيوي ويسهم في دعم الابتكار في الإمارة.
والمركز، تحت إشراف البروفيسور جيرارد بيو، من العوامل التي تسهم في تعزيز تطور الذكاء الاصطناعي في أوروبا والإمارات، ما يعكس التزامها بالبحث التعاوني في الذكاء الاصطناعي عالمياً.
وتنص المذكرة، على تنفيذ مبادرات بحثية مشتركة في مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، والطاقة، وعلوم المناخ، والنقل، والعلوم الإنسانية الرقمية.
كما سيعمل الجانبان، على الإشراف على طلبة الدكتوراه والباحثين بعد الدكتوراه، لتعزيز تطوير الكفاءات الأكاديمية العالية المستوى، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين، والتعاون في التصميم وتقديم دورات وورش ومدارس صيفية مخصصة للمهنيين والشباب، تشمل أساسيات الذكاء الاصطناعي والنماذج التوليدية وأخلاقياته.
قال البروفيسور إريك زينغ «بدمج خبرات الجامعتين، نسعى لاستكشاف المزيد من الفرص لتبادل المعرفة والتكنولوجيا بين فرنسا والإمارات، مع تركيز خاص على استخدام هذه التكنولوجيا للحفاظ على الثقافة وتعزيزها بطرائق مبتكرة وهادفة».
وقالت البروفيسورة ناتالي مارسـيال-براز «شهدنا تعاوناً مثمراً خلال الأعوام الماضية، ويسرنا اليوم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة، فهي تسهم في تعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في الدولة، بربط مركزين بحثيين رائدين، وستدفع بعجلة الابتكار لتحقيق تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي».
وسيتعاون الطرفان مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الواقعية، والمساهمة في تطوير الأطر الأخلاقية وإرشادات حوكمة البيانات، وتتضمن بنود الاتفاق إعداد أوراق بحثية، وتوثيق أفضل الممارسات، وإجراء أبحاث عن السياسات التي تعزز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي الذکاء الاصطناعی فی محمد بن زاید
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في أبوظبي
اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي؛ بهدف تطوير جيل جديد من الحلول المالية والاستثمارية المبتكرة.
يهدف المجمّع، الذي يقوده كل من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار وتم الإعلان عنه ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى تطوير منظومة مالية متكاملة ومتطورة في الإمارة وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي، حيث من المتوقّع أن يسهم المجمّع في إضافة نحو 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، واستقطاب استثمارات بقيمة 17 مليار درهم، وتوفير 8,000 فرصة عمل بحلول عام 2045، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي على مستوى الإمارة.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن إطلاق مجمّع التقنيات يُمثّل خطوة استراتيجية متقدمة لبناء منظومة مالية عالمية متكاملة توظِّف رأس المال والابتكار والتقنيات الحديثة وحلول الذكاء الاصطناعي لتهيئة بيئة اقتصادية أكثر مرونةً وتنافسيةً في مجالات التقنيات المالية والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في هذه القطاعات الحيوية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكَّد سموّه أهمية مواصلة تطوير البنى التحتية الاقتصادية المبتكرة لاستقطاب المزيد من المستثمرين والشركات الناشئة وروّاد الأعمال في مجالات التقنيات المالية المتقدمة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.
بهذه المناسبة، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي «ترتكز استراتيجية أبوظبي الاقتصادية على خطط بعيدة الأمد وتطوير منظومة متكاملة عالمية المستوى تجمع بين رأس المال والمواهب والابتكار. ويمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة استثماراً أساسياً في المستقبل، فمن خلال تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وصناديق الثروة السيادية والمؤسسات المالية والمبتكرين، يُسهم المجمّع في صياغة وتعزيز مستقبل التمويل بما يرسّخ مكانة أبوظبي عاصمةً لرؤوس الأموال».
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار «يُمثّل إطلاق مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) خطوة مهمة تعزز ريادة أبوظبي في القطاع المالي والاستثماري العالمي، حيث سيُسهم المجمّع في بناء منظومة مالية تجمع بين الحلول المبتكرة والتقنيات الرقمية والمالية والاستثمارات والأطر التنظيمية المتقدمة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للاستثمارات والمستثمرين».
يوفّر المجمّع الأسس الرئيسية لمجموعة من البرامج المتكاملة التي تهدف إلى بناء منظومة مالية واستثمارية شاملة ومتقدمة، وترتكز استراتيجيته على تطوير بنية تحتية مؤسسية للأصول الرقمية ومنصّات متقدمة للتقنيات المالية تواكب أعلى المعايير والأطر التنظيمية لتصبح معايير عالمية للمنظومات المالية الأخرى.
كما سيُسهم المجمّع في توجيه التمويل المستدام نحو القطاعات الاستراتيجية في أبوظبي، بما ينسجم مع التزام الإمارة بتحقيق أهداف الحياد المناخي ودعم تطوير أدوات التمويل الأخضر لجذب رؤوس الأموال المهتمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.
يوفّر المجمّع بنية تحتية مالية داعمة للمجمّعات الاقتصادية الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك مجمّع تنمية الغذاء ووفرة المياه (AGWA)، ومجمّع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة (HELM)، ومجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، للإسهام في تمكين الشركات الابتكارية عبر مختلف القطاعات من الوصول إلى التمويل الملائم وإدارة المخاطر بكفاءة والتوسّع في أعمالها بثقة وفاعلية.
كما يوسّع المجمّع نطاق الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الإقراض البديل، وتمويل الدَّين المُخاطِر، وتوفير حلول رأس المال الموجّهة لتعزيز النمو الاقتصادي، وذلك بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل 42% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي. كما ستوفر البنية التحتية المخصّصة لأسواق الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق الاستثمار العقاري وغيرها من الأصول البديلة خدماتها للمستثمرين المؤسسيين ممن يلبون الشروط والمتطلبات المحددة.
وسيُسهم المجمّع في تعزيز قدرات قطاعَي التأمين وإعادة التأمين بما يدعم الاقتصاد المتنامي ويجعل من الإمارة مركزاً لحلول وإدارة المخاطر، كما سيتيح إمكانية توفير حلول ادخار محمية للمستثمرين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وتطوير حلول ادخار طويلة الأمد، ووضع أطر عالمية المستوى للتخطيط لمرحلة التقاعد.
يضم المجمّع منظومة من الشراكات الشاملة التي تغطي مجالات التنظيم والتمويل والبنية التحتية والابتكار وتطوير الكفاءات، وتتولى وزارة المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسوق أبوظبي العالمي، وهيئة الأوراق المالية والسلع مهام الإشراف التنظيمي والعمل معاً لضمان حوكمة مالية متكاملة لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وتشمل جهات التمويل والشراكات كلاً من: صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية، بما يعزز الوصول إلى فرص الاستثمار المشترك والتمويل. وعلى مستوى البنية التحتية المادية والرقمية، سيتعاون كل من صندوق أبوظبي للتقاعد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتقديم حلول متقدمة للمدفوعات والمعاشات والائتمان والتأمين.
وستقود شبكة متخصصة في مجالات الابتكار والأبحاث والتطوير، تضم HUB71، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد الإمارات للدراسات المالية، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي جهودَ تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات مثل الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والبنية التحتية المالية، بما يضمن تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول وخدمات تجارية. كما سيتم تطوير المهارات اللازمة في مسارات مثل علوم إدارة المخاطر، وهندسة التقنيات المالية، والتمويل الكمّي، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.
يُذكر أن إمارة أبوظبي، التي تُعرف عالمياً بـ«عاصمة رؤوس الأموال»، تمتلك قاعدة مالية قوية ترتكز على أكثر من 1.8 تريليون دولار تديرها صناديق ثروة سيادية، وأطر تنظيمية عالمية المستوى. كما تحظى الإمارة بدعم شبكة واسعة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات واتفاقيات التجارة الشاملة مع عدد من الدول، مما يتيح للشركات العاملة ضمن مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة الوصول إلى أبرز الأسواق العالمية في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل