أول ظهور للوزير اللبناني السابق ميشال سماحة بعد إطلاق سراحه.. ماذا قال؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
شكر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة في أول مقابلة، بعد إطلاق سراحه من السجن، الرئيس السوري بشار الأسد والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، كاشفا عن مخطط لاغتياله.
وقال سماحة في المقابلة إنه "في الفترة التي سبقت توقيفي كان هناك محاولة لاغتيال لدور.
وشكر سماحة "من وقف إلى جانبي وجانب عائلتي وفي مقدمتهم السيد حسن نصرالله الذي تربطني فيه وبالمقاومة روابط عميقة منذ توليه منصب الأمانة العامة والذي أحترمه تقريبا دون غيره من العاملين بالحقل العام في لبنان. كما أشكر الرئيس بشار الأسد لأنه استقبل زوجتي ولم يكن بعيدا عما يجري معي".
ولفت إلى أن "الدولة ليست تحت سيطرة حزب الله بل تحت سيطرة من حكم وكان معه المال والسلطة الإعلام وكان آداة للقرار الخارجي الذي طلب أن أكون بعيدا عن الساحة لأنني أزعجته".
وأكد أن "باخرة لطف الله 2 هي واحدة من 32 باخرة أتت من ليبيا إلى سواحل لبنان في الشمال وتم تهريبها إلى سوريا، وهي سميت عند الأمريكيين "خط الجرذ"، هي مرت على اليونيفيل في البحر، مثلما قطعت بواخر دخلت إلى لبنان لأطراف محليين شكرت السفيرة الأمريكية وقتها مدير قوى الأمن الداخلي على تسهيله بمساعدة أطراف معينة".
وأضاف: "لم يقدروا أخذ سوريا لا بالحرب ولا بالسياسة لا بالإقناع ولا بالإغراء ولا الضغ غير المسلح، ولم يقدروا أخذ المقاومة في لبنان لاب الحروب لا في الـ2006 ولا ما حصل فيما بعد.. صدر قرار تجويع الشعب العراقي والسوري واللبناني. انهيار 3 دول حتى تنهار البيئة المعاندة والبيئة التي تحتضن القرار في كل من هذه الدول، ولذلك استعمل كل شيء دون أي محرمات".
ورأى سماحة أن "تجربة سوريا في مواجهة التطرف الذي كان وما زال سيساعد العالم العربي على أن لا ينشأ تطرف جديد يضرب الاستقرار في دول العالم العربي وتحديدا في دول الخليج والسعودية"، مبينا أن "هذه الدول ستستفيد من تجربة سوريا وستقوم بمشاريع تنمية في سوريا والعراق وتستفيد منهم بأن تؤسس إهراءات غذائية لها في سوريا والعراق لأنها فقدت إهراءتها الغذائية في السودان".
واعتبر أن "على سوريا أن تحضر نفسها بالتفاهم معهم، هم يريدون توظيف مالهم ويشرفوا عليه، وهذا لا يعني شراء القرار السوري، سوريا منذ الحركة التصحيحية هناك ثوابت رغم كل الحروب.. سوريا دون دورة اقتصادية لأن أمريكا صادرت النفط والأراضي الزراعية بالإضافة إلى قانون قيصر.. وهذا أدى إلى ضرب لبنان وبانهيار المصارف طارت أموال المودعين اللبنانيين والسوريين".
يذكر أنه في أغسطس 2012 اعتقل سماحة وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، قبل أن يخلى سبيله مقابل كفالة مالية في يناير 2016 بناء على حكم صادر عن المحكمة العسكرية، إلا أنه عاد إلى السجن بعدما نقضت محكمة التمييز العسكرية حكم المحكمة العسكرية. مع الإشارة إلى أن المدة التي كان قضاها الوزير السابق في السجن تحتسب ضمن حكم الـ13 عاما، أما السنة السجنية في لبنان فهي 9 أشهر.
في 8 إبريل 2016، أصدرت محكمة التمييز العسكرية وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية في لبنان، حكما نهائيا ومبرما بسجن سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية، وذلك بتهمة "التحضير لأعمال إرهابية والتخطيط لنقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسحلين سوريين ومهربين".
وفي أغسطس 2022 خرج سماحة من السجن. وتبعا لقانون العقوبات اللبناني، وعلى الرغم من خروج سماحة من السجن، بيد أنه يبقى مجردا من حقوقه المدنية، لكونه محكوما عليه بجناية، وبالتالي يمنع عليه ممارسة أي نشاط سياسي أو تجاري.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا أخبار لبنان الإرهاب السلطة القضائية بشار الأسد بيروت حزب الله حسن نصرالله داعش دمشق فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب البلاد
بيروت- أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء 25 يونيو 2025، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" باعتبارها "أساسا" لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل".
وأكد عون أن "وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة".
وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و"حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وشدد الرئيس عون على أن "استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود" الجنوبية للبنان.
وأوضح أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره".
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.
وقبل أسبوعين، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في "منع تسلّح الجماعات المسلحة".
ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.
لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.