تحويل العداد القديم إلى إلكتروني.. الطريقة الصحيحة ونصائح للاستخدام الأمثل
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
تقوم أشخاص كثيرة بالتساؤل عن طريقة التحويل العداد الخاص بالكهرباء الذي يتبع منازلهم بجديد بدلا من القديم كما أن الجديد يكون الكترونيا، فيرتفع البحث بعبارة تحويل العداد القديم إلى إلكتروني، إذ إن هذا العداد الجديد يشتمل على الكثير من السمات التي لا تحصى والتي تقوم بمساعده المنزل على أن يحتفظ بالكهرباء وأيضا ترشيد الاستهلاك الخاص بها وفيما يلي سوف نرفق لكم خطوات تحويل العداد للعداد الجديد والنصائح اللازمة لاستخدامه.
توجد عدة خطوات يلزم اتباعها والسير عليها حتى يتم تحويل العداد للعداد الإلكتروني وتلك الخطوات تكون كما يلي:
سداد مبلغ مالي قدره 195 جنيه مصري وهو يكون رسوم متعلقة باستبدال العداد سداد كل الغرامات وأيضا دفع كل التراكمات المتعلقة بفواتير الكهرباء ومن ثم يتم تركيب العداد وفحصه حتى ثلاثة أيام.
بعد ذلك يتم شحن الكارت المتعلق بالكهرباء بقيمه تبلغ حتى 100 جنيه مصري.
نصائح لاستخدام العداد الإلكتروني
هناك مجموعه من النصائح اللازمة لاستخدام العداد الإلكتروني من ضمنها ما يلي:
لا بد أن يتم شحن الكارت المتعلق بالعداد الالكتروني بأول أيام الشهر وذلك الأمر يقوم بالمحافظة على بقائه بأول شريحة.
كما أنه لا بد من الحد من كل الأحمال على الكهرباء فينبغي أن يتم إطفاء كل الأجهزة التي لا يكون الإنسان بحاجة إليها في المنزل، وذلك ليحافظ على الكهرباء.
هذا بالإضافة إلى أن من ضمن النصائح اللازمة لاستخدام العداد أنه لا بد من أن تفصل الكهرباء عن البيت عندما يتم شحن الكارت بالعداد الإلكتروني، ولكن من الممكن أن تترك المصابيح الصغيرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أمريكا اللاتينية واتخاذ الخيارات الصحيحة
تجاوزت الغالبية العظمى من دول أمريكا اللاتينية قرنين اثنين من الزمان كجمهوريات مستقلة، ومع ذلك، لم تتمكن أي من هذه الدول من بلوغ مستوى الدول المتقدمة.
شهد عام 1945، نهاية الحرب العالمية الثانية، إعادة تشكيل النظام العالمي على مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. ففي يوليو 1944، وقبيل انتهاء الحرب، أسفر «مؤتمر بريتون وودز» عن تأسيس مؤسستين محوريتين لدفع عجلة الاقتصاد العالمي وهما: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وفي عام 1947، أطلقت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، والتي تطورت لاحقًا لتصبح منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وقد دعمت الولايات المتحدة هذه المؤسسات بوصفها راعية لحرية التجارة.
في السياق نفسه، برز اقتصاديون بارزون مثل فريدريش هايك (الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 1974) وميلتون فريدمان (نوبل 1976) اللذين روجا للنظرية الليبرالية التي أصبحت تُعرف بالنموذج النيوليبرالي أو الرأسمالي. في المقابل، كانت الدول الاشتراكية تتبع مسارات تنموية مغايرة.
وفي خضم هذا التوجه العالمي، اكتسبت نظرية «الإحلال الصناعي للواردات» أهمية اعتبارًا من عام 1947، بتشجيع من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهدفت هذه الاستراتيجية إلى تقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، عبر فرض رسوم جمركية لحماية الصناعات الوطنية، وتقديم حوافز مالية، ودعم الدولة للقطاع الصناعي، أي باختصار: الحماية التجارية.
وقد لاقت هذه السياسة حماسًا واسعًا في دول مثل الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك، التي تبنّتها بين 1950 و1970. إلا أن نتائجها أظهرت، بحلول نهاية الثمانينيات، فشلًا واضحًا بسبب الإفراط في حماية الصناعات الوطنية، وضعف المنافسة، وتدني جودة المنتجات.
خسرت أمريكا اللاتينية وقتًا ثمينًا في مسيرتها التنموية. وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات، فقد بات من الضروري البدء من جديد وسط فوضى اقتصادية، وتضخم، ومديونية خارجية مرتفعة، وتفشي الفقر.
في أواخر السبعينيات، بدأت الصين مسارًا تنمويًا مغايرًا، ممهّدة الطريق لما ستصبح عليه لاحقًا ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبينما كانت الولايات المتحدة تركز على أولويات أخرى حول العالم، كانت دول أمريكا اللاتينية تبحث عن شركاء واستثمارات تساعدها على تحسين وضعها الاقتصادي.
وشهدت التسعينيات قرارات محورية؛ إذ شرعت بعض الدول مثل بيرو في تفكيك مؤسسات القطاع العام وخصخصة الأصول في مجالات مثل التعدين والاتصالات والخدمات، وحققت بذلك نجاحًا ملحوظًا.
وشكّلت بداية الألفية الثالثة نقطة تحول بارزة، حيث برزت الصين بوصفها شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في أمريكا اللاتينية. فقد وقّعت اتفاقيات تجارة حرّة مع تشيلي عام 2005، وبيرو في 2009، وكوستاريكا في 2010.
ومنذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، تنامت علاقات الصين التجارية مع المنطقة بسرعة، متجاوزة السلع الأولية مثل النفط والمعادن، لتشمل استثمارات واسعة في البنى التحتية والطاقة والمعادن والمساعدات الإنمائية.
واليوم، تحافظ الصين على وجود اقتصادي قوي في المنطقة من خلال شركات كبرى مثل (إم. إم. جي) و(تشاينالكو) و(سي. إن. بي. سي) و(كوسكو) والبنك الصناعي والتجاري الصيني. ووفقًا للإحصاءات، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 203 مليارات دولار في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بين عامي 2000 و2023.
وعلى صعيد إيجاد فرص العمل، وزيادة الدخل، ومكافحة الفقر، كان تأثير الاستثمارات الصينية إيجابيًا جدًا. ففي بيرو، على سبيل المثال، من المتوقع أن يسهم افتتاح ميناء (تشانكاي) الذكي في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1% خلال عام 2025. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية عادة ما تأتي مصحوبة بتقنيات متطورة. فمشروع القطار السريع على الساحل البيروفي سيُنفّذ بتكنولوجيا لا تملكها إلا فرنسا وإسبانيا والصين، والأخيرة هي الرائدة في هذا المجال.
إلا أن تطورات عالمية كبرى مثل الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى تصاعد القرصنة قرب القرن الإفريقي، قد ألحقت ضررًا كبيرًا بسلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى شعور متزايد بعدم الاستقرار في أمريكا اللاتينية.
وتفاقم الوضع بسبب الرسوم الجمركية العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من شركائها التجاريين، وخاصة الصين. وقد أضرّ النزاع بين أكبر اقتصادين في العالم بجميع الدول، رغم أن المحادثات الأخيرة في جنيف بين بكين وواشنطن أثارت بعض الآمال.
إن أمريكا اللاتينية بحاجة ماسّة للخروج من هذا المستنقع، فشعوب المنطقة لا ترغب في صراعات جيوسياسية، بل تطمح فقط إلى تعليم جيد، ورعاية صحية لائقة، وفرص حياة أفضل.
وكما قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» في مايو 2023: «على الولايات المتحدة والصين أن تتعلّما كيف تعيشان معًا، وليس لديهما سوى أقل من عشر سنوات لتحقيق ذلك».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها