ارتفاع عدد العمانيين العاملين إلى 853.2 ألف عامل نهاية العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
ارتفع إجمالي عدد العاملين العمانيين في كافة القطاعات نهاية العام الماضي بنسبة 6.4% ليصل إلى 853.2 ألف عامل مقارنة بـ825.2 ألف عامل للفترة المماثلة من عام 2022م.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الحكومي بلغ 376.8 ألف عامل مرتفعا بنسبة 3.
وأوضحت البيانات الرسمية أن محافظة مسقط حازت الشريحة الأكبر من العمانيين العاملين في كافة القطاعات مسجلة أكثر من 192 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الباطنة مسجلة 162.2 ألف عامل، ثم محافظة الداخلية مسجلة 107.1 ألف عامل، أما محافظة جنوب الباطنة، فقد بلغ عدد العاملين العمانيين فيها أكثر 105.9 ألف عامل، ومحافظة ظفار 74.8 ألف عامل، ومحافظة جنوب الشرقية سجلت 65.4 ألف عامل، تلتها محافظة شمال الشرقية لتسجل 57.5 ألف عامل، ومحافظة الظاهرة 49.3 ألف عامل، في حين سجلت محافظة الوسطى 9.2 ألف عامل.
وتركز أغلب المواطنين في المهن الكتابية مسجلين 183.7 ألف عامل مقارنة بـ199.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، تلاهم الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنشائية مسجلين ارتفاعا بنسبة 5.5% ليصل عددهم أكثر من 134.6 ألف عامل مقارنة بـ126.1 ألف عامل من الفترة المماثلة من عام 2022م، ومديرو الإدارة العامة والأعمال بلغ عددهم 122.4 ألف عامل مسجلين ارتفاعا بنسبة 2.5% مقابل 124.2 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 88.1 ألف عامل مقابل 81.5 ألف عام للفترة نفسها من عام 2022م، والفنيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية بلغ عددهم أكثر من 85.9 ألف عامل متراجعا بنسبة 0.1% مقارنة بـ100.1 ألف عامل للفترة ذاتها من عام 2022م، وسجلت مهن الخدمات ارتفاعا بنسبة 2.8% ليصل عددهم إلى 77.4 ألف عامل مقابل 74.8 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م، كما قفز عدد العاملين العمانيين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد بنسبة 53.9% ليسجلوا 62.2 ألف عامل مقابل 44.3 ألف عامل من الفترة نفسها لعام 2022، إلى جانب 49.1 ألف عامل لمهن غير مبينة، أما مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية ارتفع العدد بنسبة 0.6% ليصل إلى 31.5 ألف عامل مقارنة بـ31.4 ألف عامل للفترة نفسها من العام الذي سبقه، كما سجلت مهن البيع ارتفاعا في عدد العمانيين العاملين بنسبة 9.9% ليصل إلى 17.5 ألف عامل مقابل 17.4 ألف عامل للفترة نفسها من عام 2022م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العمانیین العاملین ألف عام أکثر من
إقرأ أيضاً:
وسط تحولات سياسية وأولويات دفاعية.. تراجع كبير في التمويل الإنساني العالمي
يشهد التمويل الإنساني العالمي تراجعًا حادًا نتيجة تحوّل أولويات الدول الكبرى نحو الدفاع وتقليص الإنفاق الخارجي، ما يهدد قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات المتزايدة. اعلان
قد يتقلص التمويل الحكومي للمساعدات الإنسانية بنسبة تتراوح بين 34% و45% بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وفقًا لبحث أجرته شبكة تعلم النشاط للمساءلة والأداء (ALNAP)، في مؤشر على أزمة متصاعدة تهدد استجابة المجتمع الدولي للأزمات الإنسانية المتفاقمة.
في أوائل عام 2025، خفّض الرئيس الأميركي دونالد ترامب 80% من العقود التي تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تماشيًا مع نهجه "أميركا أولاً" المعادي للإنفاق الخارجي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا في حجم التمويل المتاح للبرامج الإنسانية الدولية.
وفي المقابل، قامت الدول الأوروبية، في ظل التهديد العسكري المتزايد من روسيا، بتحويل أولوياتها نحو الدفاع وإعادة التسلح، على حساب المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى انكماش حجم التمويل الخارجي بشكل عام.
ورغم أن عام 2025 يُعدّ نقطة تحوّل بارزة في مسار التمويل، فإن تقارير شبكة ALNAP تؤكد أن التخفيضات بدأت في عام 2024، منهية بذلك عقدًا من النمو المتواصل في المساعدات. وقد ساهم هذا التراجع في تعميق الفجوة بين حجم التمويل والاحتياجات الفعلية، إذ بات نحو 70 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات منذ عام 2021.
ووفقًا للشبكة العربية للعمل الإنساني، فإن جزءًا من هذا الانخفاض يرتبط بتراجع "تأثير أوكرانيا"، أي التوجه العالمي لزيادة التمويل بعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط 2022، وهو التأثير الذي بدأ بالانحسار تدريجيًا.
Relatedزيلينسكي مناشدا حلفاءه الأوروبيين في مؤتمر روما: "نحن بحاجة إلى التمويل" الناتو يعيد تحديد أولوياته مع تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا في ظل رئاسة ترامبنقص السيولة يجبر سكان غزة على دفع أثمان باهظة للحصول على أموالهمفلسطين وأوكرانيا في صدارة الجهات المتلقيةفي عام 2024، كانت الأراضي الفلسطينية أكبر متلقٍ للمساعدات الإنسانية الدولية، حيث تلقت 2.9 مليار دولار أميركي (2.5 مليار يورو)، بزيادة بلغت 51% مقارنة بعام 2023، في ظل تصاعد الكارثة الإنسانية في غزة.
واحتلت أوكرانيا المرتبة الثانية، حيث تلقت 2.8 مليار دولار (2.4 مليار يورو)، لكنها شهدت انخفاضًا في التمويل بنسبة 25% للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار تداعيات الحرب.
وفي المقابل، سجلت الولايات المتحدة أكبر نسبة خفض في التمويل الإنساني، بانخفاض قدره 10.4% مقارنة بعام 2023، تليها مؤسسات الاتحاد الأوروبي بنسبة 12.7%.
وعلى الرغم من هذه الاتجاهات، شهدت بعض الحكومات الأوروبية زيادات ملحوظة؛ إذ رفعت المملكة المتحدة مساعداتها بنسبة 39.9%، والسويد بنسبة 3.4%. أما ألمانيا والنرويج، فقد خفضتا تمويلهما بأكثر من 20%، فيما قلّصت فرنسا مساعداتها بنسبة 15%.
اعتماد مفرط على كبار المانحين يهدد استقرار التمويلأظهرت بيانات عام 2024 أن 16 من بين أكبر 20 جهة مانحة خفّضت مساهماتها في قطاع المساعدات الإنسانية، كما شهدت المساهمات الخاصة من الأفراد والمنظمات تراجعًا أقل حدة لكنه ملحوظ.
ورغم هذه الانخفاضات، لم يتغير هيكل التمويل كثيرًا، حيث ما تزال الجهات العشر الكبرى تقدم 84% من إجمالي المساعدات الإنسانية العامة، مقارنة بنسبة 83% في عام 2023.
هذا التركّز الشديد في مصادر التمويل يجعل قطاع المساعدات الإنسانية عرضة للصدمات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، ويزيد من هشاشته في مواجهة الأزمات العالمية المتصاعدة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات