تغيرات مفاجئة في أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والسعودي في عدن وصنعاء مساء الأربعاء
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت مصادر مصرفية عن تغيرات جديدة في أسعار الصرف في عدن و صنعاء- مساء الاربعاء- 13-3-2024
أسعار الصرف في عدن
شراء:
الدولار الأمريكي: 1648
الريال السعودي: 434
بيع:
الدولار الأمريكي: 1657
الريال السعودي: 435
أسعار الصرف في صنعاء
شراء:
الدولار الأمريكي: 530
الريال السعودي: 139.7
بيع:
الدولار الأمريكي: 533
الريال السعودي: 140
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اسعار الصرف في اليمن اسعار الصرف في صنعاء وعدن أسعار الصرف اليوم في اليمن الان أسعار الصرف اليوم في عدن الان أسعار الصرف في صنعاء اليوم أسعار الصرف في عدن اليوم أسعار العملات في اليمن اليوم اسعار الدولار في اليمن البنك المركزي اليمني عدن الريال اليمني الريال اليمني مقابل الدولار الريال اليمني مقابل الريال السعودي الميدان اليمني اليمن عاجل الريال السعودي الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
قبل أن تبدأ اللجنة عملها.. إعلان يغير مسار الريال اليمني!
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
سجل الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا في سوق الصرف بالمناطق المحررة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك عقب إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتمويل الاستيراد، برئاسة محافظ البنك المركزي، أحمد غالب.
وجاء هذا التحسن اللافت في سعر الصرف خلال أربعة أيام فقط من الإعلان، رغم أن اللجنة لم تبدأ تنفيذ مهامها فعليًا بعد، الأمر الذي يعكس استجابة السوق لأي خطوات حكومية تُعيد الانضباط للمشهد المالي، وتبعث برسائل طمأنة للمتعاملين بشأن جدية الدولة في معالجة الأزمات الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلين عن وزارات ومؤسسات سيادية، إلى جانب هيئات رقابية، وممثلي القطاع المصرفي والتجاري، وشركات الصرافة. وناقش الاجتماع الأول اللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، إضافة إلى عدد من الإجراءات المقترحة لضبط عملية الاستيراد ومكافحة العشوائية والازدواجية.
ووفقًا لمصادر رسمية، فإن الحكومة بصدد اعتماد حزمة من الإجراءات الجريئة، أبرزها:
إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي.
حظر فتح حسابات لدى شركات الصرافة أو البنوك التجارية من خارج الإطار الرسمي.
تقليص النفقات وحصرها على الرواتب والخدمات الضرورية داخل البلاد.
إلغاء صرف الرواتب بالدولار للمقيمين في الخارج، باستثناء أعضاء السلك الدبلوماسي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه التحركات تمثل تحولًا جوهريًا في مسار استعادة الدولة سيطرتها على الملف الاقتصادي، والحد من تدهور العملة، وخلق مناخ ملائم لجذب الدعم الإقليمي والدولي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والغذائي.
ويأمل مراقبون أن تشكل هذه اللجنة نقطة انطلاق نحو إصلاحات اقتصادية أوسع، تنهي فوضى السوق والاحتكار، وتعيد الاعتبار لدور الدولة كمظلة تنظيمية قادرة على حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار المتكرر.