تأجيل محاكمة ميكانيكي وسائق وعامل أنهوا حياة جارهم بدار السلام
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ميكانيكي سيارات وسائق وعامل دليفري لخطفهم مواطن فى دار السلام وقتله، لجلسة 9 يونيو المقبل، لمناقشة الشهود والطبيب الشرعي.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «إكرامي .ف»، 46 سنة، ميكانيكي سيارات، «محمد .س»، 23 سنة، سائق، «محمد .ن»، 26 سنة، عامل دليفري، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه رضا حمدي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه لسخطهم عليه إثر خلاف سابق نشب بينهم وتنفيذًا لما انتوه توجهوا إلى حيثما أيقنوا تواجده وما أن أبصروه وأيقنوا خلو محيطه من ثمة مُعين حتى قاموا بإحكام وثاق قيده برباط مصطحبين إياه لمحل خاص بالمتهم الأول وراحوا يتعدون عليه بالضرب غير مرة بأداة كانوا قد أعدوها سلفًا لإتمام جرمهم قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته دون استجابة لاستجدائه مرة ودونما اعتبار لما وقع في نفسه من خوف وفزع مما لا يدرك مداه فلم يرقبوا إلا ولا ذمة ولم تأخذهم به شفقة ولا رحمة.
وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى لأنهم في ذات المكان والزمان خطفوا المجني عليه رضا حمدي كرهًا عنه بأن قصدوا مكان تواجده وما أن أيقنوا خلو محيطه من المارة حتى أحكموا وثاق قيده واجتذبوه عنوة لداخل دراجة بخارية استقلالهم مصطحبين إياه لمحل المتهم الأول موارين إياه عن أعين المارة مُقصين إياه عن أيدي ذويه.
وأكدت التحقيقات قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه رضا حمدي بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تُصرح بها القوانين بأن اصطحبوه قسرًا لمكان الواقعة واحتجزوه وعذبوه بدنيًا بأن استمروا في التعدي عليه بالضرب أكثر من مرة.
وأوضحت التحقيقات حيازة وإحراز المتهمين لأدوات «رباط - عصا» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أقوال الشهود على الواقعةقال الشاهد الأول رضا محمد، 29 سنة، عامل بمقهى بتبصره للمجني عليه بالمحل الخاص بالمتهم الأول قعيد الأرض مُتأثرًا بإصابته مُحكمًا وثاق يديه وساقيه يجاوره المتهمون أجمعين حال تعديهم عليه ثم تنامي لمسامعه بصبيحة ذات اليوم وفاته.
وشهد الشاهد الثاني حمادة محي، 33 سنة عامل بمقهى بما لا يخرج عن مضمون ماشهد به سابقه.
وأشارت شهادة الرائد شرطة عبد الرحمن عادل محمد رجائي، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام في شهادته أمام النيابة العامة بتوصل تحرياته لصحة واقعة قيام المتهمين باصطحاب المجني عليه كرهًا عنه للمحل الخاص بالمتهم الأول وإحامهم وثاق يده بأداة «رباط» كانوا قد أعدوها سلفًا أعقبها موالاة تعديهم عليه غير مرة بأداة «عصا» محدثين ما به من إصابات أودت بحياته وعزى قصد المتهمين خطف المجني عليه واحتجازه وإزهاق روحه.
تقرير الطب الشرعي يثبت تورط المتهمينوثبت بتقرير قطاع الطب الشرعي أن الإصابات المُشاهدة والموصوفة بالكشف الطبي الظاهري وما يقابلها بالصفة التشريحية إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة خشنة السطح نوعًا ما أيا كان نوعها وهي جائزة الحدوث من مثل العصا المرسلة.
كما ثبت أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بأسفل الساق اليمنى تبين من شكلها ومكان تواجدها أنها على غرار التقييد وتعزى الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بالرأس ومضاعفاتها والإصابات الرضية بالأطراف ومضاعفاتها والإصابات الرضية بالصدر ومضاعفاتها وهي إصابات جسيمة وكافية في حد ذاتها لإحداث الوفاة.
جاء بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهمين بارتكابهم الواقعة وأقروا أيضًا بكونهم الظاهرين بالمقطع المصور للواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة محكمة جنايات القاهرة دليفري الطبيب الشرعي دار السلام النيابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة شبكة الصفقات الفاسدة بوزارة الصحة مع طلب محامين عدم الاعتداد بتقارير المفتشية الوزارية
أجلت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، إلى 20 يونيو، محاكمة أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام.
وفي جلسة الخميس، التمس دفاع مسؤول في مديرية الصحة الجهوية بجهة بني ملال البراءة لموكله، معتبرا أن اعتراف المتهم الرئيسي بتلقي موكله رشوة تقدر بخمسين ألف درهم، لا يعتد به.
وأوضح الدفاع أن الاعتراف الذي يُعتد به يجب أن يكون مطابقا للواقع، أما إن كان العكس فلا يعتد به. وأكد المحامي نفسه على أن هذا الاعتراف يتناقض مع جميع وقائع الملف، والبحث الذي أجري في هذا الموضوع أثبت أن موكله لم يتلق أي رشوة.
ولفت أن لجنة التفتيش التابعة لوزارة الصحة وقفت على اختلالات في المعدات وتبين أن موكله الذي يدعى عبد المجيد ليس هو من أعد دفتر الشروط الخاصة بالصفقة، كما أن مسطرة طلب عروض لهذه الصفقة التي هي عبارة عن اقتناء سرير ليست سرية. وشدد الدفاع على أن وزارة الصحة قامت بعدة عمليات تفتيش، ولم يثبت أي اختلال في هذه الصفقة.
وأورد أن محاضر الضابطة القضائية بنيت على تقرير المفتشية، « لكن نحن كدفاع وقعنا على عدد من المغالطات »، أهمها أن « التقرير أشار إلى غياب أحد الأجهزة الطبية وتابع هذا المتهم من أجل ذلك. لكن اتضح أن هذا الجهاز سُلم فعلا لكن جرى نقله إلى مستشفى أزيلال من أجل إصلاحه. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على هذا التقرير كسند ».
وبناء على ذلك، يضيف الدفاع، فإن « وزارة الصحة عاقبت المتهم بحرمان مؤقت من أجرته لمدة شهرين، كما أن وزير الصحة دعاه للعودة إلى العمل ». وتساءل « إن كان هناك فعلا تبديد أموال عمومية، هل كانت إدارة مركزية تابعة لوزارة الصحة ستكتفي بمعاقبته بالحرمان من أجرته… إنها مجرد أخطاء إدارية ».
ويرى الدفاع، أنه « لو افترضنا أن ما قام به المتهم يتجاوز المسؤولية التأديبية إلى المسؤولية الجنائية، فإن النص الواجب تطبيقه هو الفصل 242 مكرر من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإهمال الخطير المؤدي إلى تبديد أموال عمومية. وبالتالي، نلتمس إعادة تكييف القضية إلى جنحة إهمال خطير من طرف موظف ».
وأكد دفاعه أن موكله « ما فتئ يردد أن ما قام به من تسلم مؤقت للمعدات تم بتعليمات إدارته المركزية، وكان بتدخل مباشر من طرف إدارة المديرية الجهوية ببني ملال ».
والتمس الدفاع البراءة من « جناية ارتشاء واحتياطيا التصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم »، وبالنسبة لجناية تبديد أموال عمومية، التمس الدفاع « القول ببراءة المتهم احتياطيا، وبأن الواقعة تكتسي صبغة جنحة خاضعة لمقتضيات فصل 242 مكرر من القانون الجنائي مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية للتقادم ».
وشدد على أن « الأشياء المبددة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم تؤكد على أن الواقعة تكتسي صبغة جنحة مع تصريح بسقوط الدعوى العمومية، وتمتيع المتهم بالعذر المعفي من العقاب طبقا مقتضيات 258 من القانون الجنائي ».
كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال الصحة محكمة الاستئناف
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها