اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارتي المالية والسكن
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، بمعية وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية، على توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية ممثلة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية و وزارة السكن و العمران و المدينة ممثلة بالمديرية العامة للبناء و وسائل الإنتاج .
وحسب بيان لوزارة المالية، أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت بحضور وزير النقل محمد لحبيب زهانة.
وأشار وزير المالية ففي كلمته الافتتاحية إلى أن اتفاقية التعاون هاته تعد لبنة إضافية في مسار رقمنة و عصرنة إدارة المالية. عموما و الأملاك الوطنية بصفة خاصة، كما أنها تشكل حلقة امتداد للاتفاقية. التي تم توقيعها في الأيام القليلة الماضية مع وزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
وأكد فايد أن هذا الجهد يدخل في إطار تنفيذ برامج وزارتي المالية و السكن و العمران و المدينة في تجسيد مشروع الرقمنة. الذي يتم السعي من خلاله إلى تحسين أداء المرفق العام و الحرص على استغلال موارد البلاد بشكل فعال و رشيد. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي أهمية قصوى لموضوع الرقمنة و يتابعه عن كثب.
وأردف الوزير قائلا أن “هذه الاتفاقية ستمكن قطاع السكن من استغلال المعطيات و البيانات. الخاصة بمسح الأراضي و الحفظ العقاري التي تحتوي على أكثر من 18,9 مليون مالك مسجل. من خلال الولوج إلى قاعدة البيانات المركزية الموطنة على مستوى مركز البيانات لوزارة المالية. عبر تطبيق التفاعل البيني« DGDN-API-CONTROLE » الذي تم تطويره من قبل إطارات المديرية العامة للأملاك الوطنية”.
مضيفا “كما أن هذه العملية ستسمح بمراقبة الذمم العقارية لجميع المترشحين للسكن بكل الصيغ البرامجية. التي تطلقها الدولة، مع التحديد بدقة وضعية هؤلاء المترشحين بصفة آنية و آمنة”.
كما ذكر فايد بالجهود الذي تبذلها الدولة في مجال السكن و العمران خاصة في السنوات الأخيرة. و التي ترمي إلى القضاء على مشكل السكن، على أن توجه البرامج المنجزة في الاتجاه الصحيح من خلال تمكين المواطنين الجديرين بالسكن للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا المجال، لبلوغ الأهداف النبيلة في تمكين جميع المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود من العيش تحت سقف بيت يستجيب لشروط العيش الكريم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشهد اتفاقية جماعية لحفظ حقوق 2075 عاملاً بشركة قناة السويس
شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم، مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين، والتي يستفيد منها 2075 عاملاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
وقال جبران: يُعدّ توقيع الاتفاقية نموذجًا لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم، وكذلك للحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
وأكد وزير العمل، أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يمثل إحدى أهم أدوات الوزارة في ترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويحسن بيئة العمل ويزيد من معدلات الإنتاج، مشيداً بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.
وقد وقّع الاتفاقية عن الشركة كيلد موسجارد كريستين، بصفته الرئيس التنفيذي، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة كل من أحمد الجوهري.
وتضمنّت الاتفاقية المجددة استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، إلى جانب استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات، وزيادة الحد الأقصى للحافز.
كما نصت الاتفاقية على استمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز الكلي أو التقاعد المبكر، مع استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحه للعاملين الجدد، فضلاً عن استمرار احتساب الزيادة السنوية للأجور بناءً على نسبة التضخم السنوي.
وشملت المزايا أيضاً استمرار صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح لجميع العاملين، على أن تتم التسوية عقب صدور قرار الجمعية العمومية، بالإضافة إلى تحمل الشركة نسبة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، والتعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لأسر العاملين مع تحمل المؤمن عليه 20% من قيمة الخدمة.
وتضمنت الاتفاقية كذلك صرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي في سبتمبر من كل عام، بما يعكس حرص الشركة على دعم العاملين وأسرهم والتخفيف عنهم.
وفي ختام الاحتفالية، أكد وزير العمل، أن الاتفاقية تُعد نموذجاً إيجابياً للتعاون بين الشركات والعمال، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتحقق الاستقرار وتُعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.