السودان: «الجنائية الدولية» تستفسر وزارة العدل عن «التأخير في الرد»
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
أشاد وفد الجنائية الدولية بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى، مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات الدخول في الزيارات المقبلة
التغيير: بورتسودان
التقت وزيرة العدل المفوضة بالسودان هويدا علي عوض الكريم اليوم بمكتبها بوفد المحكمة الجنائية الدولية الذي يزور البلاد هذه الأيام. رحبت وزيرة العدل بالوفد وشكرتهم علي حرصهم علي سير العمل العدلي وتحقيق العدالى في السودان.
وأكدت تعاونها التام مع الوفد من أجل تحقيق أهداف الزيارة وأشارت إلى حرص حكومة السودان على الوفاء بالالتزاماتها المنشأة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وما يؤكد ذلك ما تبذله وزارة العدل من جهد في تسير دولاب العمل منذ اليوم الأول من بدء عمليات الحرب بالرغم الضرر الكبير الذي لحق الوزارة في مقارها ومنقولاتها وصعوبة الاتصال بالكادر البشري من جانبه.
أشاد الوفد بتعاون حكومة السودان وذكر أن هذه الزيارة ليست الأولى للسودان مطالبين بتسهيل عملية منح التأشيرات للدخول للسودان في الزيارات المقبلة، كما استفسر عن تأخير الرد في بعض الطلبات، وعزت الوزيرة ذلك لـ”الاضطرابات الناتجة عن أعمال المتمردين”.
وفي 4 مارس 2009، أصدرت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير، بناء على اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتضم قائمة المشتبه بهم إضافة إلى عمر البشير، قائد الميليشيا علي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين والقيادي في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون.
وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
الوسومالابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الابادة الجماعية السودان المحكمة الجنائية عمر البشير
إقرأ أيضاً:
محامٍ لدى «الجنائية الدولية»: قائد الجنجويد الأسبق علي كوشيب ارتكب جرائم وفظائع في السودان
أكد الدكتور مايكل كارنافاس، محامي لدى المحكمة الجنائية الدولية، أن الحكم الصادر بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب، وهو واحد من أبرز قيادات الجنجويد السابقة في إقليم دارفور. لن يتم تنفيذه على الفور
وقال كارنافاس، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذا نظرت إلى جميع الأحكام، سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو غيرها من المحاكمات الدولية، نجد أن هذه العقوبات غالبًا ما تأخذ سنوات طويلة للوصول إلى مرحلة الاعتقال وتوجيه الاتهامات، وقد يطرح هذا تساؤلاً حول مدى قدرتها على الردع».
وأضاف: «في هذه الحالة، الحكم بعشرين عامًا لا يمثل النهاية، ففي بعض القضايا الدولية قد تصل العقوبات إلى 50 عامًا، وقد تُخفف لاحقًا إلى خمس أو سبع سنوات، من وجهة نظري الشخصية، هذه العقوبة ليست بالقدر الكافي لردع من ارتكبوا مثل هذه الفظائع في مجتمعاتهم».
وحول إمكانية تخفيض مدة العقوبة بسبب تعاون المتهم مع المحكمة أو اعترافه بالذنب، أوضح كارنافاس: «القضاة يقيمون هذه الأمور استنادًا إلى الحقائق الموضوعة أمامهم، قد يتم التفاوض على تقليل مدة العقوبة وفقًا لتعاون المتهم، لكن الأمر يظل مرتبطًا بتقييم المحكمة لكل الأدلة والشهود».
اقرأ أيضاًعبد العاطي وروبيو يبحثان سبل دعم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية
عاجل.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
خالد الترجمان: الخطوط الحمراء المصرية بين سرت والجفرة منعت التوغّل نحو الحقول والموانئ النفطية
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية