منح وزيادات ممنوحة قانونا للأرامل والمطلقات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أولى قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، عناية بالغة للأرامل والمطلقات من خلال منحهن العديد من الحوافز والمنح لتقديم يد المساعدة إليهن لمواجهة أعباء الحياة.
شروط حصول المطلقة على معاش طليقها
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروطا لأحقية المطلقة في الحصول على معاش طليقها، ومن بين هذه الشروط استمرار الزواج يكون من المؤمَّن عليه مدة لا تقل عن 20 سنة، وأن يكون هذا الزواج موثقا بشكل رسمي، أو مُثبتا بحكم قضائي نهائي، ومنح قانون التأمينات الاجتماعية الحق للهيئة القومية للتأمينات، كما تضمَّن القانون أن يكون قد طلقها رغم إرادتها وليس بإرادتها سواء من خلال خلع أو طلبها الشخصي بذلك.
لايفوتك ||
اشترط قانون المعاشات الجديد لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجًا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
كما يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:
1- ترمل البنت أو الأخت.
2- طلاق البنت أو الأخت.
3- عجز الابن أو الأخ عن الكسب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات والمعاشات المعاشات المطلقات معاش
إقرأ أيضاً:
عربي21 تكشف تفاصيل رد حماس المرتقب على مقترح ويتكوف الجديد
تتجه حركة حماس للرد على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار "مؤقتا" في قطاع غزة، اليوم السبت، بعد مشاورات عدة أجرتها الحركة في أطرها الداخلية، ومع الفصائل.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الردّ الذي سيسلم للوسطاء بشأن مقترح ويتكوف الجديد، سيعبّر عن موقف الحركة والفصائل التي جرى التشاور معها، على قاعدة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية.
وكشف المصدر أن المشاورات الداخلية التي أجرتها الحركة، وتلك التي جرت مع الفصائل الفلسطينية، أفضت إلى عدم قبول مقترح ويتكوف بشكله الحالي والتوجه نحو تقديم ملاحظات عليه، مع الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بهدف الوصول إلى صيغة جديدة مقبولة فلسطينيا.
وفي تفاصيل الرد المرتقب، قال المصدر إن الحركة صاغت مبادرة مختلفة عن مقترح ويتكوف الجديد، وستقدمها خلال الساعات القادمة إلى الوسطاء، مؤكدا أن هذه المبادرة "مقبولة" ويمكن تطبيقها.
أبرز الملاحظات على مقترح ويتكوف
وشدد المصدر على أن مقترح ويتكوف الجديد تنظر إليه الحركة على أنه ورقة إسرائيلية تبناها المبعوث الأمريكي بالكامل، وهي "سيئة وغير مقبولة"، كونها تعبر عن رغبات الاحتلال.
ويبزر خلو المقترح من أي ضمانة بشأن "وقف دائم للحرب" كأحد أهم "الفخاخ" التي تخشاها الحركة، ووفقا للمصدر، فإن عدم نص المقترح على "إنهاء الحرب" بشكل واضح، يعطي فرصة لاستئناف العدوان في أي لحظة، تحت ذرائع واهية ومختلقة يجيد نسجها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.
وفيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، قال المصدر لـ"عربي21"، إن مقترح ويتكوف يتبنى اشتراطات حكومة الاحتلال بشأن مفاتيح التبادل، إذ ينص على تسليم 10 أسرى إسرائيليين خلال الأسبوع الأول من بدء وقف إطلاق النار، ما يفتح الباب أمام استئناف العدوان بعد انتهاء العملية.
وبخصوص إدخال المساعدات، قال المصدر، إن المقترح الجديد استبعد البروتوكول الإنساني المنصوص عليه سابقا، وترك الباب مفتوحا أمام "التفاوض"، الأمر الذي يعني استمرار المجاعة في قطاع غزة، وترك الناس لمواجهة مصيرهم، أمام تعنت محتمل من قبل قوات الاحتلال في ملف إدخال المساعدات.
نص مقترح ويتكوف الجديد
ينص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعيد فيها حركة حماس 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة، من قائمة الـ58 أسيرا الذين لا تزال تحتجزهم في قطاع غزة، وتجري عمليات التبادل في اليوم الأول والسابع من وقف إطلاق النار.
ويبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور التوصل إلى الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.
يتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها تبادل الأسرى.
بعد كل مرحلة من مراحل تبادل الأسرى والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
وفي المفاوضات، سوف يناقش الطرفان شروط إطلاق سراح الأسرى المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن "اليوم التالي" لانتهاء الحرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية