سرايا - تعقد محكمة العدل الدولية في أبريل/ نيسان المقبل أولى جلسات قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب "دعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة"، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لكيان الاحتلال.

وقالت العدل الدولية في بيان، إن جلسات الاستماع بشأن طلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا في مارس/ آذار الجاري، ستعقد في الفترة من 8 إلى 9 أبريل المقبل.



وأضافت أن نيكاراغوا ستقدم ملفاتها في 8 أبريل، بينما سيقوم الجانب الألماني بالدفاع في 9 أبريل.

وتتهم نيكاراغوا ألمانيا بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.

وتقول نيكارغوا أن ألمانيا قامت "بتسهيل ارتكاب إسرائيل جريم الإبادة الجماعية وعدم القيام بالتزاماتها لمنع الإبادة" من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري "لإسرائيل" وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".


 
إقرأ أيضاً : الإعلام العبري يشكك في إعلان نتنياهو بشأن عملية في رفحإقرأ أيضاً : البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة تسير بالاتجاه الصحيح


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011

دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.

مقالات مشابهة

  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • الزمالك: لم نعقد جلسات مع سيف الجزيري لتحديد مستقبله خلال الفترة الحالية
  • «أورلاندو» يصل ألمانيا لحضور اجتماع لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين بشأن ليبيا
  • للمواطنين والمقيمين.. وزارة العدل تصدر بيانا بشأن الوكالات الصادرة قبل عام 2011
  • بدء أولى جلسات معارضة نجل محمد رمضان على الحكم الصادر ضده
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
  • وزيرة العدل تعقد اجتماعاً مع رؤساء ومدراء الجهات التابعة للوزارة
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمة بنشر أخبار وإشاعات كاذبة بحلوان
  • تأجيل أولى جلسات محاكمه متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة الإرهابي
  • الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح: أطراف السلام وقّعوا ليكونوا شركاء في بناء الدولة لا ضيوفًا على موائدها