موعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي يومي 19-20 مارس الجاري، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
ومع ذلك، فإن بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع تعني أن المستثمرين سوف يراقبون عن كثب توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والمعروفة باسم مخطط النقاط، وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على أدلة حول السياسات النقدية المستقبلية.
تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو، مقارنة بـ 74% في الأسبوع السابق، وفقًا لأداة CME FedWatch.
وقال محللون في آي إن جي في مذكرة: "تم الآن إصدار الجزء الأكبر من البيانات الأمريكية الصعبة لشهر فبراير، وتحرك المؤشر أكثر نحو الجانب المتشدد من الطيف".."لا يزال بإمكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبدو متفائلًا نسبيًا بشأن تراجع التضخم الأسبوع المقبل، لكن سيتعين على صناع السياسة حتمًا التركيز بشكل أكبر على إصدارات البيانات في الشهرين المقبلين."
وانخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية أمس الجمعة، لكنه ظل في طريقه لأسبوع إيجابي، بعد بيانات التضخم الأمريكية الأكثر سخونة من المتوقع والتي عززت المخاوف من إشارات متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.1٪ عند 102.950، في طريقه لتحقيق ارتفاع بنسبة 0.3٪ خلال الأسبوع.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.6٪ في فبراير، وهو ضعف التوقعات البالغة 0.3٪، مما يضيف المزيد من الدلائل على أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين زادت بقوة للشهر الثاني على التوالي في فبراير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى أسبوع السياسات النقدية اسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي العمل آيات تعاملات صعبة دية الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير السياسات مستهلك
إقرأ أيضاً:
استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي خلال أبريل
استقر مقياس التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دون تغيير على الصعيد السنوي في أبريل الماضي، لكنه تباطأ على الصعيد الشهري خلافًا للتوقعات، مما يدعم احتمالات بدء التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأظهرت بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية التابع لوزارة التجارة، التي صدرت اليوم الجمعة، استقرار المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي عن نمو بنسبة 2.7% في أبريل، لكنه يعد مرتفعًا مقارنة بقراءتي يناير وفبراير عند 2.5% لكل منهما، وفقًا لرويترز.
كما استقر نظيره الأساسي الذي يستبعد عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 2.8% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع المؤشر العام للأسعار بنسبة 0.3%، بعد زيادته بنفس الوتيرة في مارس وفبراير، في حين تباطأ نظيره الأساسي الذي يتابعه الفيدرالي عن كثب، إلى زيادة نسبتها 0.2% بدلًا من 0.3% في الشهرين السابقين، ومقابل توقعات استقراره عند نفس الوتيرة.
وأدى انخفاض الإنفاق على السلع بنسبة 0.4% في أبريل، مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات 0.1%، إلى تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في الأسعار الحقيقية للإنفاق الشخصي.
وأوضحت البيانات، ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقوم بالأسعار الجارية بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 39.1 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة التعويضات، ومتحصلات الدخل الشخصي من الأصول، والمزايا الاجتماعية المقدمة من الحكومة للأفراد.
كما ساهمت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، التي بلغت 49.1 مليار دولار الشهر الماضي، في رفع الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، ورغم تقلّص أثرها بشكل جزئي؛ نتيجة تراجع الإنفاق على السلع بمقدار 10 مليارات دولار.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون