الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية قائلا:- الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }.
تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطةيجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
حدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وَصَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد وآلَهِ وَصَحْبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الازهر للفتوى أحكام زكاة المال الشريعة الإسلامية مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية الزكاة على المسلم زکاة المال
إقرأ أيضاً:
الأمين المساعد لـ البحوث الإسلامية: الأزهر ضمير الأمة.. وقضية فلسطين في قلب رسالته
قال الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، إنَّ الأزهر الشريف، عبر أكثر مِنْ عشرة قرون كان –ولا يزال- ضميرًا لهذه الأمَّة، ومرآتَها التي تنظر فيها لترى حقيقَتَها الأخلاقيَّة، ومصباحَها الذي تستضيء به حين يعلو غبارُ الظُّلمِ والفِتَن.
وأضاف الدكتور خليل -في كلمة ألقاها اليوم باسم الأزهر الشريف في مقرِّ جامعة الدول العربيَّة؛ بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني- أنَّ القضيّةَ الفلسطينيَّة واحدةٌ مِنَ القضايا التي لم ولن تغيبَ عن ضمير الأزهر الشريف بجميع هيئاته وقطاعاته المتعددة منذ بدايتها، فهي ليست قضيةً ثانويَّة، أو مسألة هامشيةً، وإنما يُنظر إليها على أنها قضيةٌ ترتبط بدِينٍ وشرعٍ وكرامةٍ وعزَّة.
واستعرض الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة المسيرة التاريخيَّة للأزهر الشريف في دعم القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر كان –ولا يزال– في طليعة المؤسَّسات التي حملت هذا الملف العظيم، عبر جهود علمائه ومواقفه وفتاواه وإصداراته التي شكَّلت وعي الأمَّة ووجَّهت بوصلة الناس نحو حقيقة هذا الصِّراع.
وأشار إلى أنَّ تاريخ الأزهر مفعم بمواقف واضحة وصريحة، بدءًا من تحذيرات الشيخ المراغي للسلطات البريطانيَّة من ممارسات اليهود، مرورًا بفتوى عام 1935 بتحريم بيع الأراضي لليهود عقب مؤتمر علماء فلسطين في المسجد الأقصى، ثم فتوى الشيخ عبد المجيد سليم التي قرَّرت أن من يُعين الصهاينة على اغتصاب الأرض لا يُعدُّ من أهل الإيمان، وهو موقف شرعي شديد الوضوح رسَّخ وعي الأمَّة بخطورة التهاون في أرض الإسراء.
وأوضح أنَّ الأزهر لم يكتفِ بتلك الفتاوى؛ بل كان علماؤه وطلَّابه في مقدِّمة المظاهرات الداعمة للثورة الفلسطينية الكبرى، ورفض الأزهر بشدة قرار تقسيم فلسطين، مطالبًا الحكومة المصريَّة بالتدخُّل حمايةً للحق العربي، كما تتابعت كلمات العلماء في رحاب الأزهر داعيةً إلى الوحدة الإسلاميَّة، ورَفْض العدوان، والوقوف في وجه الظلم بأشكاله كافَّة.
وأكَّد الدكتور حسن خليل أنَّ عهد فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهد نقلةً نوعيَّةً في التعامل مع ملف القدس، فقد أصدر الأزهر (وثيقة القدس) عام 2011، تأكيدًا لعروبتها الأبديَّة، وفضحًا لزيف الادعاءات الصِّهْيَونيَّة، كما وافق الإمام الأكبر على إنشاء معاهد أزهريَّة في القدس والضفة وغزَّة؛ لترسيخ الهُويَّة العربيَّة والإسلاميَّة في قلب الصِّراع، لافتًا إلى أنه قرار يحمل رسالة قويَّة بأنَّ الأزهر حاضرٌ في الميدان العِلمي والدعوي داخل فلسطين نفسِها.
كما أشار الدكتور خليل إلى موقف فضيلة الإمام الأكبر أ. أحمد الطيِّب حين رفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس؛ اعتراضًا على قرار نقل السفارة الأمريكيَّة إلى القدس، قائلًا عبارته التي ردَّدها العالَم: «كيف أجلس مع مَنْ يزوِّرون التاريخ ويسلبون حقوق الشعوب؟!»، هذا بالإضافة إلى تنظيم الأزهر مؤتمرًا لنصرة القدس عام 2018م بمشاركة وفود من ستٍّ وثمانين دولة، وقرَّر أن يكون ذلك العام عامًا للقدس، وأوصى بتدريس مادَّة عنها في المدارس والجامعات العربيَّة والإسلاميَّة.
وتابع الدكتور خليل أنَّ الأزهر أصدر مجموعةً مِنَ البيانات التاريخيَّة خلال العدوان الصِّهْيوني الأخير على قطاع غزَّة، كانت بمنزلة صوت صريح للحق، يدين الجرائم الوحشيَّة، ويطالب المجتمع الدولي بإيقاف نزيف الدم وإنهاء الاحتلال، ويؤكِّد أن دعم صمود الشعب الفلسطيني مسئوليَّة دينيَّة وأخلاقيَّة وإنسانيَّة.
وثمَّن الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة الدَّورَ المصري الثابت –دولةً وقيادةً وشعبًا– في دعم القضية الفلسطينيَّة، مؤكِّدًا أن مصر كانت ولا تزال السند الأقرب والظهر الأقوى والصوت الذي لا يتردد حين يعلو نداء الحق، مشيدًا بدور الرئاسة المصريَّة وجهودها الحاسمة في وقف الحرب على قطاع غزَّة، وفتح نافذة أمل نحو مسار جاد للسلام العادل والشامل، وما مثَّلته قمَّة شرم الشيخ من محطَّة فارقة في تاريخ المنطقة، تتطلَّب مِنَ الجميع الحفاظ على مكتسباتها.
وفي ختام كلمته، شدَّد الدكتور حسن خليل على أنَّ القضية الفلسطينيَّة ستظل قضيَّة أمَّة بأسْرها، وقضيَّة عدل وإنسانيَّة وضمير، وأنَّ الدفاع عنها واجب دِيني وأخلاقي وإنساني، وأنَّ للشعب الفلسطيني كاملَ الحقِّ في أرضه ومقدَّساته وكرامته وحُريَّته، داعيًا الله أن يحفظ فلسطين وشعبها، وينصر الحق على الباطل، وأن يوحِّد الأمَّة على كلمة سواء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة