ضغوط لتحسين المعايير: لجنة العمل البرلمانية تتحرك نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتحسين وضعهم في المجتمع، كشف النائب حسين عرب عن اجتماع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
وأعلن النائب عرب أنه سيتم العمل على رفع القانون للتصويت في أقرب جلسة لمجلس النواب.
ولاقت هذه الخطوة تفاعلًا إيجابيًا، حيث عبر المهتم بالشأن العراقي مصطفى الدليمي عبر منصة أكس عن تقديره لجهود اللجنة قائلاً “بورك كل جهد يبذل لصالح المواطن”.
من ناحية أخرى، عبر الدكتور طالب جبار حسن عن استيائه من مستوى القانون وتعامل مجلس الوزراء مع حقوق ذوي الإعاقةأ بشكل سلبي، مشيرًا إلى سياسة التأخير والإهمال في التعامل مع حقوقهم. وأكد جبار حسن أن مجلس النواب لم يكن ناصرًا لهم بشكل كافي، وطالب بضرورة ممارسة الضغط على الحكومة لعدم التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي ينتظره ذوي الإعاقة منذ مدة تصل إلى ١١ شهرًا.
وفي 15 نوفمبر 2023 تم تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، المقدم من لجان العمل ومنظمات المجتمع المدني، والقانونية، والمرأة والاسرة والطفولة، والشهداء والضحايا والسجناء، وحقوق الانسان.
وفي 11 فبراير 2024 عقدت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعًا لمناقشة قرارات مجلس الوزراء حول نسخة التصويت الخاصة بتعديل مشروع قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.
و أكدت اللجنة على المضي في إعطاء رصانة قانونية لمشروع القانون وعقد اجتماعات مع الجهات التنفيذية والمنظمات الدولية والمحلية المعنية بذوي الاعاقة لتضمين القرارات ولعرض المشروع للتصويت خلال الأيام المقبلة.
وفي 30 يناير 2024 تم إحالة مشروع التعديل الأول لقانون ذوي الاعاقة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى مكتب الأمين العام لمجلس النواب.
و تم إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب القادمة لمناقشته والتصويت عليه.
و تتواصل الجهود من قبل الجهات المعنية لضمان مشاركة جميع الأطراف في مناقشة القانون وتحسينه قبل التصويت عليه.
تظهر هذه الردود المتباينة تحديات تواجه عملية صياغة وتمرير قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، وتبرز أهمية العمل الجاد والتعاون بين الأطراف المعنية لضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتحسين وضعهم في المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: والاحتیاجات الخاصة ذوی الإعاقة مجلس النواب ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير جدلا واسعا في الشارع المصري، خاصة بعد أن أعادت الحكومة طرحه على مجلس النواب للمناقشة البرلمانية، في محاولة لإحداث توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، وهذه الخطوة أثارت موجة من النقاشات والانقسامات بين مؤيدين ومعارضين.
رئيس لجنة الإسكان يكشف الحقيقةوفي هذا الصدد، نفى النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، ما تم تداوله بشأن نية الحكومة سحب مشروع قانون الإيجار القديم من البرلمان.
وقال الفيومي، في تصريحات إعلامية: "لم يحدث مطلقا أن فكرت أو طرحت الحكومة إمكانية سحب مشروع القانون من البرلمان".
الحكومة منفتحة على رؤية البرلمانوأوضح الفيومي أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتشريعية، أعلن بشكل واضح أن الحكومة تقبل بأي رؤية يقررها البرلمان بشأن القانون. وأكد: "قانون الإيجار القديم لن يتم تمريره أو إصداره إلا بعد التأكد من تحقيق العدالة بين الطرفين: المستأجرين والملاك".
وفيما يخص مقترح تطبيق فترة انتقالية لمدة خمس سنوات، أوضح الفيومي أن هذا المقترح لا يزال في مراحله المبدئية، مشددا على أنه: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه. الدولة ترفض تماما المساس بحق السكن الآمن للمواطن".
وأضاف: "نعد المواطنين بأنه لن يبيت أحد في الشارع، ولا وجود لفكرة التهجير القسري، نحن نعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والدستور يلزم الدولة بتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل".
تعديلات مرتقبة.. والموعد قبل يوليوواختتم: "بالتأكيد القانون سيشهد تعديلات جوهرية تراعي مخاوف كل من المستأجرين والملاك، والقانون لن يكون في صورته الحالية التي تقدمت بها الحكومة، هناك التزام من الحكومة، عبر المستشار محمود فوزي، بالصيغة النهائية التي سيتوافق عليها البرلمان، وستنتهي قبل نهاية يوليو المقبل".
وسوف نرصد لكم أبرز التعديلات الشاملة على قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن، 500 جنيه في القرى، فيما يتم رفع الإيجار للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، على أن تزيد سنويًا بنسبة 15%.
- إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القوانين القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدة، وهو ما يعكس حرص المشرّع على منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
- منح المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بعد مرور خمس سنوات من سريان القانون، لطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقوقه القانونية الأخرى، ومنها المطالبة بتعويضات مادية، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في دعم حقوق الملاك.
- إذ نص على إنشاء آلية واضحة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنتهية عقودهم، سواء من خلال الإيجار أو التمليك، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك خلال شهر من بدء العمل بالقانون.
- كما سيتم إطلاق بوابة إلكترونية خلال 3 أشهر من بدء التنفيذ، لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
- ينص على تخصيص حماية تمتد لـ 10 سنوات للمستأجرين غير القادرين ماليا، إلى جانب دعم شهري تتحمله الدولة لتخفيف أعباء الإيجار.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟