انتعاش الصناعات الشعبية في رمضان والتونسيون يعودون للباس التقليدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتطلع حرفيو الشاشية (الطربوش التقليدي التونسي) واللباس التقليدي في تونس خلال شهر رمضان، إلى التعويض عن سنوات الكساد التي ضربت القطاع في فترة الوباء المرتبط بجائحة كورونا.
ووجه الوباء وتدابير الإغلاق التي رافقته بدءا من العام 2020، ضربة قاصمة لمئات الآلاف من الحرفيين الذين أفلسوا وخسروا أعمالهم تحت وطأة الركود الذي استمر حتى عام 2022.
وبسبب تكدس السلع في المخازن، واجه كثير من أرباب العمل في الأسواق التقليدية دعاوى قضائية بسبب الديون وتداول شيكات بأرصدة بنكية خاوية.
وبعد عامين من انحسار الوباء، عادت الحياة بقوة إلى أسواق الصناعات التقليدية التي عادةً ما تضج بالحركة في شهر رمضان.
وينظر محمد المهدي -الذي يدير ورشة ورثها عن والده لصناعة الشاشية- إلى المستقبل بتفاؤل قائلا: "واجه السوق كسادا حتى قبل جائحة كورونا. لكن الأضرار كانت مضاعفة في فترة الوباء. والآن نحن بصدد التقاط الأنفاس".
وتقع الورشة التي تعمل منذ أكثر من قرن، في قلب مدينة تونس العتيقة المزدحمة بالزائرين لاقتناء حاجياتهم في شهر رمضان. وهناك تنتشر أيضا ورش صناعة "البلغة" (الحذاء الجلدي التقليدي)، وباعة الأواني النحاسية ومحلات المجوهرات.
ويعمل في تونس أكثر 300 ألف حرفي في 75 حرفة مصنفة من قبل ديوان الصناعات التقليدية، ومن بينها اللباس التقليدي.
ورغم أن الإقبال على لباس الشاشية تضاءل بشكل كبير على مر القرون في تونس، فإن المهدي يعول على عائدات شهر رمضان الذي يشهد عادة انتعاشا في مبيعات اللباس التقليدي.
ويضيف الحرفي وهو عاكف على عملية تلبيد الشاشية، "يزدهر العمل في شهر رمضان لأسباب دينية لكن ورشتنا تقوم بتصدير الجزء الكبير من الإنتاج إلى الخارج".
وتلقى القطاع دفعة قبل أيام من حلول شهر رمضان مع الاحتفال بـ"الخرجة التونسية"، وهو تقليد سنوي يشارك فيه عارضون وجمعيات تهتم بالتراث وفرق إنشاد صوفية للاحتفال باللباس التقليدي.
ويمكن مشاهدة الشاشية منتشرة على نطاق واسع لدى الرجال والنساء في الخرجة وفي المناسبات والاحتفالات الدينية والأعراس بشكل خاص. كما تلقى رواجا لدى المصلين في المساجد والباعة في الأسواق ومرتادي المقاهي في شهر رمضان.
التونسيون يعودون إلى اللباس التقليدي
ويقول رئيس" جمعية تراثنا" زين العابدين بن علي: "التونسيون عادوا إلى اللباس التقليدي، هناك إقبال وطني في الأعراس وفي التظاهرات. لقد نجحنا في ترسيخ هذا".
وأضاف زين العابدين الذي ارتدى الشاشية بلونها الأحمر القرمزي والجبة التونسية البيضاء: "نسعى أيضا لأن يتم تخصيص يوم عالمي للاحتفال باللباس التقليدي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). نريد أن تحافظ الشعوب في كل منطقة من العالم على هويتها".
وهناك تضارب بشأن بداية ظهور الشاشية في تونس؛ إذ يقول مؤرخون إن صناعتها بشكلها الحالي يعود إلى الأجداد القادمين من بلاد الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في إسبانيا عام 1492.
في حين تحدثت مراجع أخرى عن أن بداية ظهور حرفة الشاشية كانت في مدينة القيروان التاريخية بوسط تونس منذ القرن الثاني للهجرة في التقويم الإسلامي، أي نحو القرن الثامن للميلاد.
وحتى بدايات القرن الـ20 تصنف صناعة الشاشية كحرفة الأثرياء؛ لازدهارها في السوق، لكن تراجع الإقبال عليها بسبب التغييرات الثقافية خاصة في المدن الكبرى.
وقالت ريم بلطي وهي مصممة أزياء تقليدية: "عملنا يقوم على تطوير اللباس التقليدي حتى تقبل عليه الأجيال الجديدة. والنتيجة اليوم أنه عاد بقوة في المناسبات وغير المناسبات أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات اللباس التقلیدی فی شهر رمضان فی تونس
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟